وكان فيروس كورونا المستجد قد سجل أول ظهور له في الصين في نهاية ديسمبر 2019، وتحول إلى جائحة عالمية منذ مارس الماضي، حيث تخطت الإصابات المليون شخص في أكثر من 200 منطقة ودولة من بينها مصر. ورغم أن إجراءات الحظر والغلق التي استهدفت احتواء سرعة الانتشار قد أدت إلى تراجع مؤشرات التلوث في مصر وفي العالم بشكل كبير، نتيجة تراجع مستويات انبعاثات المصانع والمركبات في المدن تحديدا، إلا أننا نخشى أننا سنجني آثار تراكم الملوثات في الهواء لسنوات طويلة وما نتج عنه من زيادة أعداد المصابين بأمراض مزمنة.
بيانات صحفية وأخبار
تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.
تنشر المبادرة المصرية نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية ووزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر، والذي يوضح الانتهاكات التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض وللقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية.
يوم 12 ديسمبر هو اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، وقد نسقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مائدة مستديرة لمقاربة نماذج ناجحة من دول الجنوب العالمي في توفير خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال أنظمة تأمينية صحية أو ما شابهها من شبكات تغطية اجتماعية، للبحث عن التشابهات مع واقع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
ترى المبادرة أن التعديل يحمل عديدًا من أوجه الخطر، والخطأ أيضًا، بداية من استخدام مسمى "علاج تنظيم إيقاع المخ"، بدلًا من مصطلح "العلاج الكهربائي" ، وهو مسمى لا أساس له في الأدبيات العلمية المعروفة، وبالتالي فهو مسمى "زائف ومضلل واستخدامه لا أخلاقي" كما جاء نصًّا في مخاطبات الخبراء النفسيين للبرلمان وللحكومة.
نقدم اليوم تقييمًا مرحليًّا لخطوات تطبيق هذا القانون، إيمانًا واستكمالًا لدور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة المجتمعية. يهدف هذا الجهد في المقام الأول إلى عرض منظور علمي ومجتمعي لتحديات التطبيق وكيفية التغلب عليها وطرح مقترحات واضحة من شأنها ضمان تحقيق القانون لأهدافه.
يأتي هذا الحكم الهام كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم في "تنظيم أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
تهدف الدراسة إلى المساهمة في بناء المعرفة وإثراء النقاش حول قضية استخدام الطاقة النووية وتأكيد حق المجتمع في المشاركة في قرار استخدامها خاصة وأن عواقب استخدام الطاقة النووية تؤثر على المجتمع بأسره كما تؤثر على الأجيال المقبلة .تتبنى الدراسة موقفًا يرى أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية باهظ الثمن ضار بالصحة محفوفًا بالمخاطر، وأن هناك بدائل أفضل منها كثيرا لتوفير الطاقة.
وقد ضم الاجتماع التأسيسي للائتلاف مؤسسات وشركات وأفراد عاملين في مختلف المجالات ذات الصلة، وقد تم الاتفاق على تبنى هدف حظر البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، لما يتسبب فيه من تلوث للبيئة وإضرار بصحة الإنسان. ويسعى الإئتلاف إلى دعم توجه الدولة والجهود المؤسسية والفردية في هذا المجال، عن طريق المشاركة في رفع الوعي بمخاطر البلاستيك، و الاعتماد على البحث العلمي لتحديد حجم مخاطره على البيئة والصحة العامة في مصر.
في اليوم العالمي لإحياء ذكرى تشرنوبيل تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف من الطاقة النووية، بعنوان "الطاقة النووية الأغلى والأخطر " وتدعو إلى التضامن مع ضحايا الكارثة وإلى استخلاص الدروس ومراجعة الأفكار من استخدام الطاقة النووية خصوصا مع وجود بدائل أرخص وأكثر أماناً.
هذا الإجراء مفيد من الناحية الاقتصادية من أجل دعم النمو والتوظيف، ومساعدة الشرائح الأفقر على تحسين فرصها في الصحة وفي التعليم، ومن ثم تحسين أوضاعها المعيشية والخروج من الدائرة المفرغة للفقر.
يرمي التقييم المجتمعي للمستشفيات إلى توفير منظور آخر لتقييم الأداء، يُكمل التقييمات الفنية والتقنية والمتابعات الداخلية للجودة التي تقوم بها المستشفيات أو وزارة الصحة. فالتقييم المجتمعي معني بمخرجات الخدمة المقدمة ومردودها من منظور متلقي الخدمة أنفسهم، دون التعرض إلى المدخلات والإجراءات الداخلية للمنشآت والتي يقوم بها أهل الخبرة من مسئولي الجودة.
تشدد المبادرة على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون وعدم اتخاذ اعتراضات رئاسة الجمهورية مبررًا لتأخير إصداره وذلك نظرًا إلى أهمية هذا القانون وتأثيره المباشر على صحة المصريين وحقوقهم من ناحية، وعلى البحث العلمي من ناحية أخرى. فهذا القانون يتعامل مع الفجوة التشريعية الحالية التي لا تتصدى لقانونية المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقارات شركات عالمية قبل حصولها على تراخيص التسويق من بلد المنشأ.
القاهرة أكثر مدن العالم تلوثًا، كما جاء في خبر نشرته وكالة فوربس بتاريخ 23 أغسطس 2018، وذلك وفقًا لتصنيف أجرته إيكو إكسبرتس "Eco Experts". وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل بيانات تلوث الهواء المحيط والضوضاء وشدة الإضاءة الاصطناعية في 48 مدينة حول العالم ووضع ترتيب لهذه المدن يعتمد الملوثات الثلاثة مجتمعة. حصلت القاهرة على 95.8361، من أصل 100 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مدينة دلهي التي احتلت المركز الثاني.
توصي المبادرة المصرية الحكومة والبرلمان المصريينِ باتخاذ المزيد من التدابير الخاصة لتضييق الخناق على التهرب والتجنب الضريبي للشركات الكبرى متعددة الجنسيات كاستمرار للسياسات التي تبنتها أخيرًا، ومنها لوائح مكافحة التسعير التحويلي transfer pricing، وقواعد مكافحة تحويل الدَّين، وقواعد عامة لمكافحة التجنب الضريبي.
في 18 يناير 2018، أصدرت محكمة الجنح حكمها بتغريم رئيس مجلس الإدارة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه عن كلٍّ من التهمتين الأولى والثانية وبمئتي جنيه عن التهمة الثالثة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد استأنف محامو الشركة الحكم، كما قدم الأهالي مذكرة قانونية من طرفهم، وفي 21 مارس2018 قضت محكمة الجنح المستأنفة في الدخيلة بتأييد الحكم السابق.
في مسار الدفاع عن الحق في الصحة كما ورد في دستور مصر الأخير وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعقب صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يعد أداة أساسية لإصلاح النظام الصحي وضمان التغطية الصحية الشاملة بلا تمييز لكل المواطنين في مصر، ويسبب
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا التقرير الذي يهدف إلى تقييم جانب من الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في مصر. ويقوم على تحليل بيانات كل المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها منذ بداية عملها في مصر في عام 1995 وحتى منتصف عام 2017.
توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة النقاط والتوصيات الموضحة للجنة في مسودات القانون القادمة والحرص على عرض المسودات للإعلام وعلى المجتمع المدني حتى يتثنى للمجلس إصدار قانون يلتف حوله المعنيين ويجعل منهم شركاء في تنفيذه بالشكل المأمول.
أوضحت المبادرة أنها رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز.
