نطالب بالإفراج فورًا عن هشام جعفر، ونؤكد أن هذه السياسات التي تنال من حرية التعبير وتداول المعلومات والبحث العلمي، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام والاستقرار، قد ثبت فشلها في تحقيق أهدافها.

تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان، استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، وتفاقمها على نحو يبدو أنه إطلاقًا ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين