تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على عشرات المواطنين الذين شاركوا في تظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر في مختلف محافظات الجمهورية. وتطالب بالإفراج الفوري عن كل من ألقى القبض عليه بسبب اشتراكه في هذه التظاهرات، حيث تشكل تلك الاعتقالات إخلالًا خطيرًا بالضمانات الدستورية للحق في التجمع السلمي. كما تعبر المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من استخدام اتهامات خطيرة وفق قانون الإرهاب لترهيب المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وهو ما حدث مع المقبوض عليهم من متظاهري دعم الشعب الفلسطيني. 

هذا وقد وثقت المبادرة المصرية اعتقال 42 مواطن على الأقل في محافظتي القاهرة والإسكندرية على خلفية تلك التظاهرات.

في محافظة القاهرة، باشرت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء و الأربعاء 24 و25 أكتوبر، التحقيق مع 28 متهما على الأقل ألقى القبض عليهم من محيط ميدان التحرير عقب فض مظاهرات منددة بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ عليهم وفقًا للمادة 40 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من إبلاغ محامي في مخالفة لنص المادة 41 من القانون نفسه والتي تؤكد  على حق المتهم في الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام. 

وأدرجت النيابة أسماء المتهمين على ذمة قضية جديدة برقم ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر نيابة أمن الدولة عليا،  ووجهت إليهم ستة اتهامات شملت الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم باغراضها، ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام  الدستور والقوانين واللوائح، استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، تخريب أملاك عامة عمدًا تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس، إتلاف أملاك منقولة وثابتة و جعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن ٥٠ جنيهًا و كان ذلك بغرض تنفيذ عمل إرهابي، وأخيرًا الاشتراك في تجمهر.

أما في الإسكندرية، فقد وثقت المبادرة عرض 14 مواطنا على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. حضر محامي المبادرة مع أحد المتهمين في القضية، حيث وجهت النيابة له، ولباقي المتهمين، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، نشر أخبار كاذبة، الاشتراك في تجمهر. 

ويظل عدد المعتقلين سواء في الإسكندرية أو القاهرة أو باقي محافظات الجمهورية غير مؤكد، حيث أن العديد من المواطنين بالقاهرة والإسكندرية ممن تم القبض عليهم على خلفية تظاهرات الجمعة قيد الاختفاء القسري بسبب عدم إعلان وزارة الداخلية عن القبض عليهم ولا أماكن احتجازهم أو عرضهم على النيابات حتى الآن، رغم رصد وتوثيق تلقي بعض أسر المحتجزين مكالمات من أجهزة الأمن لاستلام ذويهم من مقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

وتستنكر المبادرة بشدة القبض المواطنين على خلفية ممارستهم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور المصري في المادة 73 منه، وأكد عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 21، كما تشير إلى الخطورة البالغة في توجيه اتهامات استنادًا لقانون الإرهاب لمتظاهرين سلميين بما يخرج بمواد قانون الإرهاب عن غرضها في محاربة الجريمة الإرهابية ويوظفها لمزيد من التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين. 

وكانت مصر شهدت تظاهرات على مدار الأسبوع الماضي في مختلف محافظات ومدن البلاد تضامنًا مع أهل قطاع غزة ضد جرائم الإبادة الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يضم أكثر من 2.1 مليون فلسطيني نصفهم من الأطفال. وجاءت عدد من دعوات التظاهر يوم الجمعة الماضية من مؤسسات رسمية مختلفة كان أبرزها دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للاحتشاد أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على مواطنين شاركوا في تظاهرات شعبية في أماكن مختلفة عن دعوات الجهات الرسمية.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إخلاء سبيل المتهمين المقبوض عليهم من الإسكندرية والقاهرة الذين تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، في القضيتين أرقام 2468 و 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، و الإعلان عن عدد وأماكن احتجاز ومواصلة إطلاق سراح باقي المحتجزين على خلفية مظاهرات دعم فلسطين في الإسكندرية والقاهرة.