ملفات: حرية الرأي والتعبير

بيان صحفي22 أغسطس 2017

يتضمن التعليق بيانًا لسياق طرح مشروع القانون والبواعث المتضاربة وراء صياغاته التي تحمل في طياتها تمييزًا دينيًّا لصالح الفئات المهمشة وتجريمًا لأفعالٍ تم تجريمها في قوانين أخرى، منها المادة 98و المعروفة باسم "قانون ازدراء الأديان"، وتعريفًا قاصرًا لمفهوم خطاب الكراهية والتحريض، وتجريمًا فضفاضًا لما يسميه مقترح القانون: "النشر المؤدي إلى الكراهية" أو "النقاش العقائدي العلني"، كما يوضح التعليق أن هذه الصياغات قد تؤدي إلى مزيدٍ من الحماية والتبرير للممارسات الطائفية والقائمين بها، وفي المقابل قد تهدد بعقاب أي تعبير عن أفكار دينية مختلفة عن السائد، وتلقي عليها بمسئولية إثارة "الفتنة المجتمعية" وهو لفظ غير منضبط يسوِّي بين المعتدين والمعتدَى عليهم، ويظهر في مقترح القانون.

بيان صحفي27 Mar 2017

يطالب الموقعون مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة ولا سيما نقيب سابق وعضو سابق وآخر حالي في مجلس إدارة النقابة إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدعون انها طيبة مع الدولة في وقف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.

بيان صحفي29 نوفمبر 2016

يمر اليوم عام كامل على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.

بيان صحفي21 نوفمبر 2016

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر أمس الأول السبت 19 نوفمبر، بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000جنية، وتؤكد  أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في

بيان صحفي21 يوليو 2016

ترى المبادرة المصرية أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل هجومًا منظمًا من جانب الحكومة ليس فقط على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن على مجمل الفعاليات الديمقراطية الطوعية في المجتمع.

بيان صحفي13 يونيو 2016

خلص التقرير الذي نشرته المنظمات إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، بل طرق جديدة لارتكاب نفس الجرائم القديمة، ويبين أن مفهوم الجريمة الإلكترونية خاطئ وضار بالمساواة أمام القانون

13 يونيو 2016

نشرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم لتقنية المعلومات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقرير سياسات تحت عنوان "معاداة التقنية" عن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الجاري إعداده منذ فترة. وأوصت المنظمات في تقريرها مجلس النواب برفض مشروع القانون لأخطاء جوهرية فيه والبدء في صياغة سياسة عقابية جديدة تنتمي إلى القرن الحالي ولا تضر بالحقوق والحريات والمساواة أمام القانون، كما وجهت توصية إلى الشركات بِلَفْت نظر البرلمان إلى خطورة مشروع القانون الحالي على الاقتصاد.

بيان صحفي8 يونيو 2016

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم 8 يونيو مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميًّا بمادة "ازدراء الأديان"، وهي المادة التي يقضي بمقتض

الصفحات