تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقع مدى مصر الصحفي المستقل، عبر استدعاء رئيسة تحريره لينا عطا الله للتحقيق في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليصل عدد القضايا الجنائية المفتوحة بحق الموقع وصحفيي
ملفات: حرية الرأي والتعبير
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى عبر الإنترنت، عبر توجيه اتهامات مبهمة ذات طابعين أخلاقي وطبقي مثل ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“، ضمن حملة أمنية شرسة تأتي في إطار حملة أوسع
حققت النيابة العامة أمس الثلاثاء، 29 يوليو، مع الكاتب والشاعر/ أحمد دومة على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025 (حصر تحقيق أمن الدولة العليا)، بعدما وجهت إليه اتهامًا بـإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدول
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل نرمين حسين، والتي أتمت أكثر من 1900 يومًا رهن الاعتقال السياسي، تعرضت خلالهم للتدوير والاحتجاز التعسفي.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، 30 يونيو، تمديد الحبس الاحتياطي لخمسة أشخاص، بينهم سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بينما سبق وأصدرت يوم الأحد 29 يونيو، قرارًا مماثلا بحق سيدة أخرى على ذمة القض
21 مايو 2025
شهدت السنوات الأخيرة في مصر اتساعًا في التضييق التشريعي والقضائي والأمني على أشكال مختلفة من التعبير على المنصات الرقمية. شمل التضييق التشريعي تجريمًا لطائفة من الأفعال لم تكن مُجرَّمة في السابق، أو استحداث عقوبات خاصة وتغليظ عقوبات قائمة لأفعال مؤثمة في القوانين الحالية إذا ما ارتكبت في الفضاء الافتراضي. وتحفل قوانين مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بأمثلة كاشفة لهذا التضييق.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إدراج اسم السياسي المعارض أحمد الطنطاوي على ذمة قضيتين مفتوحتين منذ 2023، واتهامه بـ "الدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي،
تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق.وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصر
إلى:
-
السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني
-
السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السادة المسئولون الموقرون،
