تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إدراج اسم السياسي المعارض أحمد الطنطاوي على ذمة قضيتين مفتوحتين منذ 2023، واتهامه بـ "الدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي،
ملفات: حرية الرأي والتعبير
21 مايو 2025
شهدت السنوات الأخيرة في مصر اتساعًا في التضييق التشريعي والقضائي والأمني على أشكال مختلفة من التعبير على المنصات الرقمية. شمل التضييق التشريعي تجريمًا لطائفة من الأفعال لم تكن مُجرَّمة في السابق، أو استحداث عقوبات خاصة وتغليظ عقوبات قائمة لأفعال مؤثمة في القوانين الحالية إذا ما ارتكبت في الفضاء الافتراضي. وتحفل قوانين مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بأمثلة كاشفة لهذا التضييق.
تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق.وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصر
إلى:
-
السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني
-
السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السادة المسئولون الموقرون،
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل كل من "م م" وع م"، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية المستمرة منذ أكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.
في ظلّ الحملة الممنهجة التي تستهدف وسيلتي الإعلام اللبنانيّتين المستقلّتين "درج" و"ميغافون"، نعلن نحن الموقّعين أدناه من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في لبنان وحول العالم، تضامننا الكامل مع هاتين المنصتين الرائدتين، ورفضنا التام لمحاولا
إلى: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية وحاكم أبو ظبي
