نظرت الدائرة الثانية جنايات بدر، أمس، 25 أغسطس، جلسة تجديد حبس متهمين على ذمة عدة قضايا حققت فيها نيابة أمن الدولة، من بينهم أحمد عرابي و شريف الروبي وأشرف عمر من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دون عرض أي منهم على المحكمة رغم طلب محامي
ملفات: حرية الرأي والتعبير
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل المحامية الحقوقية ماهينور المصري بكفالة خمسين ألف جنيه (نحو ألف دولار)، على ذمة القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
تدين المنظمات الموقعة أدناه استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقع مدى مصر، إحدى المنصات الصحفية المستقلة في مصر، وذلك من خلال فتح قضايا جنائية متكررة ضد صحفييها، كان آخرها استدعاء رئيسة التحرير لينا عطا الله للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العل
أخلت نيابة أمن الدولة العليا أمس الإثنين، 4 أغسطس، سبيل لينا عطا الله مؤسسة ورئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري بضمان مالي قدره ثلاثين ألف جنيهاً، بعد أن وجهت لها اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع بدون ترخيص، وذلك في القضية رقم 6182 لسنة
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار الاستهداف الأمني والقضائي لموقع مدى مصر الصحفي المستقل، عبر استدعاء رئيسة تحريره لينا عطا الله للتحقيق في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليصل عدد القضايا الجنائية المفتوحة بحق الموقع وصحفيي
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى عبر الإنترنت، عبر توجيه اتهامات مبهمة ذات طابعين أخلاقي وطبقي مثل ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“، ضمن حملة أمنية شرسة تأتي في إطار حملة أوسع
حققت النيابة العامة أمس الثلاثاء، 29 يوليو، مع الكاتب والشاعر/ أحمد دومة على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025 (حصر تحقيق أمن الدولة العليا)، بعدما وجهت إليه اتهامًا بـإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدول
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل نرمين حسين، والتي أتمت أكثر من 1900 يومًا رهن الاعتقال السياسي، تعرضت خلالهم للتدوير والاحتجاز التعسفي.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، 30 يونيو، تمديد الحبس الاحتياطي لخمسة أشخاص، بينهم سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بينما سبق وأصدرت يوم الأحد 29 يونيو، قرارًا مماثلا بحق سيدة أخرى على ذمة القض
21 مايو 2025
شهدت السنوات الأخيرة في مصر اتساعًا في التضييق التشريعي والقضائي والأمني على أشكال مختلفة من التعبير على المنصات الرقمية. شمل التضييق التشريعي تجريمًا لطائفة من الأفعال لم تكن مُجرَّمة في السابق، أو استحداث عقوبات خاصة وتغليظ عقوبات قائمة لأفعال مؤثمة في القوانين الحالية إذا ما ارتكبت في الفضاء الافتراضي. وتحفل قوانين مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بأمثلة كاشفة لهذا التضييق.
