تصاعدت وتيرة إحالة قضايا حصر أمن الدولة العليا للمحاكمة بشكل غير مسبوق بداية من سبتمبر 2024، بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة ما لا يقل عن 186 قضية .
ملفات: إجراءات جنائية
تدعم المنظمات الموقعة أدناه الدعوات التي أطلقتها عدة دول خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير 2025، لحث الحكومة المصر
أصدرت محكمة النقض اليوم، 9 فبراير 2025، حكمًا بقبول طلب الطعن المقدم من بدر محمد عبد الله، برقم 16126 لسنة 93 قضائية، شكلًا وموضوعًا، وأصدرت حكمها النهائي بحبسه سنة واحدة فقط، تصحيحًا لحكم أول درجة الصادر ضده من محكمة الجنايات بالحبس لمدة خمس س
26 يناير 2025
مقدمة
-
دون هوادة، تتواصل حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية في جميع أنحاء البلاد، والأزمة الناتجة عنها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، لم يحدث أي تقدم ملموس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وظروف الاحتجاز المروعة. ورغم التعهد بتنفيذ 47 توصية و31 التزامًا خلال الاستعراض السابق؛ تشير العديد من التقارير الموثقة لنمط مستمر من هذه التجاوزات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
خلال شهر ديسمبر أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 42 متهمًا، في 32 قضية، فضلًا عن إحالة أوراق 49 متهمًا للمفتي في 33 قضية أخرى
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة المحتجزين وسماع شكاواهم والتحقيق فيها، وذلك بعدما رفضت كل من نيابة أمن
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترجمتها غير الرسمية إلى العربية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على ضوء مواصلة مجلس النوا
بينما يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل، 12 يناير، واصلت أحزاب وكيانات سياسية وعدد من منظمات حقوق الإنسان وحقوق النساء والمجتمع المدني الانضمام لحملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" على م
رغم إصرار مجلس النواب والحكومة على المضي قدماً في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب بدءا من الأحد 29 ديسمبر بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ يوم 17 ديسمبر؛ فإن حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) تعتزم الاستمرار في التص
