تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ على حياة محمد عادل المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، الذي أعلن اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على وضعه القانوني الملتبس. وتحمل المبادرة المصرية كل من النائب العام ووزارة الداخلية، كامل المسؤولية عن حياة وسلامة عادل.

أبلغ عادل أسرته يوم 26 يوليو بامتناعه استلام التعيين (حصته من الوجبات اليومية) بسجن جمصة شديد الحراسة المودع به، تمهيدًا لبدء الإضراب عن الطعام. وقال عادل لأسرته إن قراره يأتي رغبة منه في "إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطئ" . 

وتقدمت أسرة عادل ببلاغ رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، لإخطاره  بقرار عادل بالإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى مطالبتهم النيابة العامة بتصحيح وضعه القانوني، واحتساب مدة عامين وسبعة أشهر قضاها محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية الأساسية الصادر في أحد اتهاماتها حكمًا بحبسه لمدة أربع سنوات.

في سبتمبر 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة. الحكم الصادر بحبس عادل 4 سنوات فى القضية رقم 2981 لسنة 2023، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم مرور 5 سنوات على حبسه احتياطيًا عند صدور الحكم، قضى منهم عامين وسبعة أشهر على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم،  إلا أنه تم إخطار عادل أن احتساب مدة حكمه ستتم من لحظة صدور الحكم دون احتساب سنوات حبسه الاحتياطي. وبالتالي  أصبح من المنتظر أن ينتهي عادل  من تنفيذ حكم الحبس في سبتمبر 2027، بدلًا من في فبراير 2025.

قضى عادل  الأحد عشر عامًا الأخيرة من عمره مُقيد الحرية بأشكال مختلفة، إما بدعوى حبسه احتياطيًا، أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية كل يوم لمدة نصف يوم لفترة امتدت عامًا ونصف العام، أو بسبب تنفيذه أحكامًا صدرت ضده. وقضى عادل السنوات الست الأخيرة رهن الاحتجاز في ظل أوضاع معيشية ساهمت في تراجع حالته الصحية، حيث أدى حرمانه من التعرض بشكل مناسب لأشعة الشمس إلى إصابته بارتشاح في الركبة والتهاب في أربطتها الخلفية، وضمور في عضلات الكتف، الأمر الذي يضاعف من خطورة وضعه الصحي حال الإضراب عن الطعام.

تؤكد المبادرة المصرية على أن الإعلان عن إجراء جلسات مطولة تمتد لساعات لصياغة مقترحات معنية بالحبس الاحتياطي في الحوار الوطني  لرفعها إلى رئيس الجمهورية، في الوقت نفسه الذي يستمر فيه استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سياسية بدلًا من حقيقة كونه إجراء احترازي، هو أمر يعطي إشارات متضاربة حول الموقف الحقيقي للسلطات المصرية من سياسات اللجوء للحبس الاحتياطي. وتشدد المبادرة المصرية على أن هذا التناقض الفج يطرح تساؤلات مشروعة عن إن كانت السلطات المصرية تنوي بشكل جاد الاتساق مع إعلانها ووعودها المتكررة بشأن تصفية ملف الحبس الاحتياطي.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي عياد بسرعة إعمال المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحتم احتساب مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، وليس من يوم صدور الحكم واجب التنفيذ. وتوجب المادة نفسها إنقاص العقوبة بقدر مدة الحبس الاحتياطي منذ تاريخ القبض، وهو ما طالبت به أسرة عادل في مخاطبتها للنائب العام. 

وتطالب المبادرة كذلك بتدخل النائب العام لإثبات إضراب عادل عن الطعام عند بدئه واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. كما تطالب المبادرة النائب العام بالتحرك لحفظ كافة القضايا المفتوحة، والمدرج عادل على ذمتها والتي لم يواجه فيها  بأية أدلة حقيقية. وتدعم المبادرة المصرية مطالب أسرة محمد عادل لرئيس الجمهورية بشأن إصدار عفو رئاسي بحقه لإنهاء معاناته المستمرة دون مبرر منذ 11 عامًا.