ملفات: أماكن الإحتجاز

بيان صحفي9 ديسمبر 2019

استأنفت نيابة أمن الدولة على قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد الأمناء يوم 3 ديسمبر بإخلاء سبيل كل من إيمان الحلو وحسام أحمد المحبوسين احتياطيًّا منذ آخر فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لعام 2018.

خبر5 نوفمبر 2019

تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غرفة المشورة المنعقدة أن تخلي سبيل حسام أحمد، نظرًا لأنه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1739 لعام 2018 منذ أول مارس2019، أي أنه أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرة أشهر. تعرض خلالها لظروف احتجاز مجحفة، كونه رجلًا عابرًا جندريًا تسبب حبسه في انقطاعه عن أدويته الهرمونية مما أضر بصحته النفسية والبدنية.

بيان صحفي18 يونيو 2019

عبَّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها البالغة لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية.

بيان صحفي30 مايو 2019

حبس ملك بسجنٍ للرجال، وهو سجن غير متناسب مع نوعها الاجتماعي، تصبح أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي.. كما أن الحبس الانفرادي طبقًا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديله يُعدُّ عقوبة تأديبية داخل السجن وليس إجراءً طبيعيًّا. فالحبس الانفرادي عقوبة تأديبية داخل السجن ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يعاقب مسجون بعقوبة الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثين يومًا.

بيان صحفي9 أبريل 2019

على وزارة الداخلية إذا ما أصرَّت على إلزام الشخص بالمبيت في قسم الشرطة أن توضح الأسباب التي تجعل من المراقبة مستحيلة أو صعبة في بيته، فإن لم تفعل فيكون تصرفها مخالفًا للقانون. وأكدت الدراسة على أن إلزام المُراقَب الذي لديه سكن يقيم فيه ويمكن الوصول إليه بأن يقضي الليل في مراكز أو أقسام الشرطة مخالف للقانون، كما أشارت إلى أنه في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكنًا أو امتناعه عن ذلك، أو اتخذ سكنًا ترى الشرطة أنه يصعب مراقبته فيه،

9 أبريل 2019

اعتمدت هذه الدراسة على جمع وتحليل كافة القوانين والقرارات ذات الصلة أو التي نظمت الوضع تحت مراقبة الشرطة كإجراء مقيِّد للحرية تقوم به الشرطة المصرية، وكذلك تم الاعتماد على العديد من أحكام المحاكم المصرية ذات الصلة بموضوع الدراسة. اعتبرت هذه الدراسة النصوص الواردة في الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وتحديدًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة والعمل الجبري ـ هي المرجع الأساسي في الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي تطرحها هذه الدراسة.

خبر2 أبريل 2019

وجود ملك الكاشف في سجن للرجال لا يناسب نوعها الاجتماعي كامرأة، يجعلها عرضة للعنف النفسي والبدني، ووجودها بالحبس الانفرادي هو عقوبة غير مبررة لها أثار سلبية بدنيًا ونفسيًا ويسلبها حقها القانوني في التريض. كما أن منع أسرتها من زيارتها، اعتداء على حقها القانوني كمحبوسة احتياطيًا في الزيارة. وقد عرضت وزارة الداخلية سابقًا ملك الكاشف لكشف شرجي إجباري، وهو إجراء يعد شكلًا من أشكال المعاملة المهينة التي حظرتها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة والتي يجرمها قانون العقوبات بصفة هتك العرض.

خبر31 مارس 2019

وقد أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقاً تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية على السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية.

بيان صحفي31 مارس 2019

في اليوم العالمي للاحتفاء بالعابرين/ات چندريًا يمر على حبس ملك الكاشف 13 يومًا بحبس انفرادي بسجن الرجال بمجمع طرة للسجون، ويجدد حبس حسام أحمد ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، كلاهما على ذمة القضية1739 لسنة 2018.

بيان صحفي19 مارس 2019

قررت نيابة أمن الدولة اليوم 19 مارس 2019 تجديد حبس ملك الكاشف خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لعام 2018. وقدم محامو المتهمة طلب بالتحقيق في التعدي على سلامة موكلتهم بتوقيع كشف شرجي عليها أثناء احتجازها وهو ما يعد تعديًا صارخًا على حقها في السلامة الجسدية وشكلًا من أشكال المعاملة المهينة والتي حظرت القيام به لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.

الصفحات