تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد لتأييد الحكم بحبس الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل، حسبما قررت، اليوم، محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة التي نظرت الاستئناف رقم 28334 لسنة 2023 . وتهيب المبادرة بلجنة العفو الرئاسي بالضغط لإصدار قرار بالعفو عن عادل، والإفراج الفوري عنه، وحفظ كل القضايا العالقة ضده، أسوة بالعديد من سجناء الرأى المفرج عنهم حديثا، خاصة وأن كافة الاتهامات التي واجهها تأتي على خلفية ممارسة حقه في التعبير السلمي عن الرأى وبسبب نشاطه السياسي الذي يكفله الدستور.  كما تكرر المبادرة المصرية دعوتها لأعضاء مجلس النواب إلى تنقية كافة القوانين من كل المواد التي تخالف الدستور وتتيح الحبس في قضايا النشر ويتم استخدامها لاستهداف أصحاب الآراء المعارضة وملاحقتهم قضائيا. 

وكانت محكمة جنح أجا، قضت في 2 سبتمبر الجاري، بحبس محمد عادل 4 سنوات فى القضية رقم 2981 لسنة 2023، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم مرور 5 سنوات على حبسه احتياطيا، إلا أنه قضى منهم عامين وسبعة أشهر على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، وبالتالي يظل أمامه سنة وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدة العقوبة. 

منذ إلقاء القبض عليه في يونيو 2018، من داخل قسم شرطة أجا أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية سابقة، تعرض محمد عادل لانتهاكات متعددة شملت الحبس المطول من خلال تدويره باتهامات متماثلة على ذمة 3 قضايا، في مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي وانتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.

وفي عام 2018، وبناء على بلاغ كيدي من أحد المواطنين في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، تم اتهام عادل بالانضمام لجماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة. وبعدها بأيام واجه اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين. وفي عام 2020، فوجىء عادل بإحضاره لنيابة أمن الدولة والتى وجهت له اتهامات مماثلة في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

وتجدد المبادرة المصرية مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا. وتدعو السلطات المصرية إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.