تزعم وزارة الكهرباء أن استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الأولى والثانية، ولكن الإحصاءات الرسمية توضح أن استهلاك هذه الأسر المهمشة يقع في الشريحة الثالثة والرابعة، حيث أن الحد الأدنى للاستخدام لن يقل عن 180 ك.و.س. في الشهر كمتوسط طوال السنة للفقراء، أي أعلى الشريحة الثالثة. هذه الزيادات رفعت عبئ تكاليف الطاقة على الأسر المصرية حيث مثلت فواتير الكهرباء 2.6% و2.2% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري للفقراء ومحدودي الدخل على التوالي.
بيانات صحفية وأخبار
عكس الفقر ليس الغنى..معكوس الفقر هو العدالة، فيقول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش و اللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".
وبهذه المناسبة، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الأشكال عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية. توضح الأشكال كيف ساء وضع المساواة في الدخل وفي الثروة في مصر خلال العقود الماضية وحتى اليوم.
هذه الملاحقات المتواترة والتي لن يكون غلق مركز النديم أخرها لن تثني المنظمات الحقوقية المصرية عن متابعة عملها الجاد في فضح تعديات وانتهاكات النظام الحالي لحقوق المواطنين، كما أنها ستواصل عملها البحثي والرصدي والتوعوي لخدمة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القوانين الرجعية والقبضة الأمنية والمصادرة المتعمدة للمجال العام وكافة منافذ التعبير عن الراي.
بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مع ختان الإناث تؤكد المبادرة المصرية أنه لا سبيل إلى مواجهة ختان الإناث دون الاعتماد على التعليم والمناقشة المجتمعية كأساس لتغيير آراء الناس وتوجهاتهم بشأن هذه الممارسة. فعلى سبيل المثال، يمكن إدخال درس في مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث يصور حجم المشكلة وتفشيها، ويقوض المزاعم الداعية إلى استمرار هذه الممارسة، ومدعم بدراسات حالة توضح آثار الختان على النساء والفتيات مع التأكيد على حقهن في الصحة والسلامة الجسدية.
راكمت الحكومة أكبر قدر من الديون الخارجية في زمن قياسي. وكان الاقتراض الأكبر، من قبل البنك المركزي، في شكل ديون صعبة السداد. وكل تلك الزيادة في الدين الأجنبي تم توجيهها إلى الخارج، في شكل سداد قروض أخرى ومن أجل الدفاع عن حرية خروج رؤوس الأموال، بدلًا من توجيهها إلى تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنتاج. وأخيرًا، تعدنا الصورة الحالية باستمرار الزيادة في الديون الخارجية في الأجل المتوسط. "لقد وقعنا في هذا الفخ كنتيجة طبيعية لتغييب آليات الديمقراطية والمشاركة.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها والمباني الدينية المقامة بالفعل وغير المرخصة، وقالت إن القرار يزيد المخاوف حول طبيعة عمل اللجنة في ظل سيطرة أجهزة الدولة، خصوصًا الأمنية منها على عضويتها، وإضفاء الطابع السري على المناقشات، وكذلك في ظل غياب أية معايير موضوعية تحكم عملية اتخاذ القرار داخلها.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بنقل مهدي عاكف (٨٩ عامًا)، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى القصر العيني الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتؤكد أنه وفقًا للقانون المصري، فمن حق أسرته طلب نقله إلى مستشفى خارجي إذا لم تتوفر سبل علاجه بمستشفى السجن. وتطالب المبادرة المصرية ومركز النديم باتخاذ نفس الإجراء مع المستشار محمود الخضيري (٧٧ عامًا)، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، لتدهور حالته الصحية.
يبدأ مكتب المحقق في البنك الدولي، زيارة ميدانية إلى مصر لتقصي مدى التزام مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند/ تيتان بالمعايير الاجتماعية والبيئية السليمة يوم 7 يناير 2017. وتأتي هذه الزيارة في إطار التحقيق المعمق الذي يجريه مكتب المحقق بعدما أظهر التقرير الأولي وجود "بواعث قلق جوهرية" تستدعي مزيدًا من الإجراءات. وتهدف الزيارة الميدانية إلى جمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات خصوصًا تلك التي تتعلق بالأثر البيئي للمصنع وبالتلوث الذي يسببه وباستخدام الفحم وأيضًا المتعلقة بالتمييز ضد العمال وبمخالفة القوانين المحلية.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة بعنوان "استثمار في مواجهة العدالة" تناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة. يناقش التقرير الزيادة المطردة في عدد الدعاوى التي رفعت ضد مصر في مرحلة التحول التي شهدتها فترة ما بعد ثورة يناير.
فالأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
أغفل صندوق النقد الدولي إصدار وثيقتين حين وافق المجلس التنفيذي على قرض الإثني عشر مليار دولار لمصر، يوم 11 نوفمبر 2016: تقرير طاقم الصندوق عن وضع الاقتصاد المصري
, مواعيد نشر الوثائق المتعلقة بالقرض وببرنامج الإجراءات المصاحبة له، والتي يتوجب على الحكومة المصرية نشرها. وخالف الصندوق قواعد الشفافية الخاصة به ثانية في السبت، 10 ديسمبر، الموعد المحدد لنشر ما يسمى "إعلان نوايا النشر"
يمر اليوم عام كامل على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.
تقول المنظمات الموقعة أن تلك الإجراءات المتعاقبة، تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، والتي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها، إلا أن ما يوصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر أمس الأول السبت 19 نوفمبر، بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000جنية، وتؤكد أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بعنوان" ثلاث أساطير حكومية عن تعويم الجنيه المصري" تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وذلك عن طريق تفنيد ثلاث مقولات أساسية ترددت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى اليوم، لكي يتقبل المصريون قرار تعويم الجنيه.
تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان،والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.
كانت المبادرة المصرية قد لاحظت تبايناً ملموساً بين تعريف الختان الوارد على صفحة منظمة الصحة العالمية باللغة العربية والتعريفات الواردة بباقي اللغات، إذ يفتقد التعريف العربي لجملة هامة تؤكد عدم وجود مبرر طبي للختان، كما تختلف الفقرة الثانية في التعليق العربي عن مثيلاتها في التعريفات الأخرى.
أصدار محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن فريد حكمًا في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية "العائدون من ليبيا". وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين الستة عشر، و بالسجن المؤبد على أربعة منهم، والسجن المشدد خمس عشرة سنة على متهم، والسجن المشدد ثلاث سنوات لسبعة، وبرأت اثنين آخرين.
تناقش الدراسة الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها، وحث الفاعلين الرئيسيين من أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ لمزيد من التضييق على بناء الكنائس وصولًا إلى تعديل هذا التشريع المشوه في المدى المنظور في ضوء خلاصات ونتائج هذه الدراسة، خصوصاً أن بناء وترميم الكنائس أحد الأسباب الرئيسية ﻷحداث العنف الطائفي.
تطالب المنظمات الموقعة مصر بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والانخراط في التحرك العالمي للمناخ، ليس فقط من باب المسئولية المشتركة لكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة مصر بطريقة مباشرة. فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف.
