قالت 46 منظمة حقوقية اليوم إن على السلطات المصرية الكف عن مضايقة واضطهاد الناشط الحقوقي والصحفي البارز حسام بهجت، الذي يواجه تهما تنطوي على انتهاكات وتهدف إلى معاقبته لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي.

يُتوقع صدور الحكم في محاكمة حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ومؤسسها، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم بهجت بـ "إهانة هيئة الانتخابات"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين" ردا على تغريدة نشرها تنتقد إشراف الرئيس السابق لـ "الهيئة الوطنية للانتخابات" المصرية الراحل لاشين إبراهيم على الانتخابات البرلمانية. هذه القضية هي الأحدث في حملة استمرت لسنوات تستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه الحقوقي وعمله في الصحافة الاستقصائية.

قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة المصرية وقف اضطهادها المستمر لحسام بهجت. تبدو هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقاما واضحا من نشاطه الحقوقي".

تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي) بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

في 2016، منعت السلطات تعسفا حسام بهجت من السفر وجمدت أصوله على خلفية القضية 173، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي" الشهيرة، وهي تحقيق جنائي ينطوي على انتهاكات استمر لعقد واستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية بقيود ظالمة مستمرة حتى اليوم. في يوليو/تموز 2021، استدعى قاضي تحقيق في القضية 173 حسام بهجت واستجوبه على أساس تحقيقات أجراها جهاز "الأمن الوطني" سيئ السمعة، متهما إياه بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة. وبينما أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال حسام بهجت والمبادرة المصرية قيد التحقيق. في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، احتجزت السلطات المصرية بهجت بشكل غير قانوني لثلاثة أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد تحقيقه الذي نشره موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، والذي يوضح بالتفصيل المحاكمة العسكرية لعدد من ضباط الجيش فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالسلطة الحاكمة.

قال محمد زارع، رئيس برنامج مصر في "معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": "يشكل انتقام الحكومة المصرية من حسام وقادة المبادرة المصرية الآخرين تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني. ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتُقل واحتُجز ثلاثة من كبار موظفي المبادرة المصرية – جاسر عبد الرازق، وكريم عنّارة، ومحمد بشير – لعدة أيام بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب بعد اجتماعهم بدبلوماسيين أوروبيين حول أزمة حقوق الإنسان في مصر. أُطلق سراحهم بعد أيام إثر احتجاج عالمي، لكن لا يزالون يخضعون لمنع السفر وتجميد الأموال.

في فبراير/شباط 2020، اعتقلت السلطات الباحث الحقوقي في الجندر والجنسانية في المبادرة المصرية باتريك جورج زكي لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا حيث كان يدرس. قالت مصادر مطلعة على القضية إن عناصر الأمن الوطني عذبوه أثناء احتجازه بالصدمات الكهربائية والضرب. أحالته النيابة العامة بعد 19 شهرا من الاعتقال دون محاكمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمته بتهم "نشر أخبار كاذبة" لا أساس لها والتي من المقرر استئنافها في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قال فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "ضمن هجومها المستمر على حركة حقوق الإنسان، للسلطات المصرية سجل حافل باستهداف حسام بهجت ومديرين وموظفين آخرين في المبادرة المصرية، إحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في مصر، عبر الملاحقات الجائرة، والتوقيف والحبس التعسفيين، ومنع السفر، وتجميد الأصول. على السلطات المصرية وقف إساءة استخدامها الذي لا ينتهي لنظام العدالة، وإسقاط جميع التهم الزائفة ضد حسام بهجت، وإغلاق القضية 173 نهائيا، وإنهاء منع السفر وتجميد الأصول التعسفيَين".

المنظمات الموقعة:

1. Human Rights Watch

2. Amnesty International

3. The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)

4. Egyptian Front for Human Rights (EFHR)

5. Committee for Justice (CFJ) كوميتي فور جستس

6. Human Rights First

7. EuroMed Rights

8. Cairo Institute for Human Rights Studies مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

9. Democracy for the Arab World Now (DAWN)

10. International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

11. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

12. Project on Middle East Democracy (POMED)

13. International Commission of Jurists (ICJ)

14. International Service For Human Rights (ISHR)

15. Sinai Foundation for Human Rights

16. The Freedom Initiative

17. Egyptian Commission for Rights and Freedoms. 

18. The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

19. Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies

20. DIGNITY

21. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)

22. El Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims of Violence and Torture (El Nadeem Center)

23. Intersection Association for Rights and Freedoms

24. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

25. Egyptian Human Rights Forum

26. EgyptWide

27. ARTICLE 19

28. Association Tunisienne de défense des libertés individuelles

29. US Committee to End Political Repression in Egypt

30. Democratic Transition & Human Rights Support Center (DAAM)

31. Nachaz-Dissonances (جمعية نشاز)

32. Association for the Promotion of the right to difference (ADD)-Tunisia

33. Association CALAM- Tunisia

34. Danseurs Citoyens Sud - Tunisia

35. L'association "By Lhwem"- Tunisia

36. Tunisian Forum for Economic and Social Rights - Tunisia

37. OUTCAST - Tunisia

38. L'Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles (ADLI) - Tunisia

39. Jeunes Leaders de Tunis - Tunisia

40. L'association BEITY- Tunisia

41. Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) - Tunisia

42. National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT)

43. Tunisian Human Rights League

44. NOMAD08 - Tunisia

45. L'Association tunisienne des études sur le genre - Tunisia