أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة بعنوان "استثمار في مواجهة العدالة" تناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة. يناقش التقرير الزيادة المطردة في عدد الدعاوى التي رفعت ضد مصر في مرحلة التحول التي شهدتها فترة ما بعد ثورة يناير.
بيانات صحفية وأخبار
فالأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
أغفل صندوق النقد الدولي إصدار وثيقتين حين وافق المجلس التنفيذي على قرض الإثني عشر مليار دولار لمصر، يوم 11 نوفمبر 2016: تقرير طاقم الصندوق عن وضع الاقتصاد المصري
, مواعيد نشر الوثائق المتعلقة بالقرض وببرنامج الإجراءات المصاحبة له، والتي يتوجب على الحكومة المصرية نشرها. وخالف الصندوق قواعد الشفافية الخاصة به ثانية في السبت، 10 ديسمبر، الموعد المحدد لنشر ما يسمى "إعلان نوايا النشر"
يمر اليوم عام كامل على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.
تقول المنظمات الموقعة أن تلك الإجراءات المتعاقبة، تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، والتي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها، إلا أن ما يوصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر أمس الأول السبت 19 نوفمبر، بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000جنية، وتؤكد أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بعنوان" ثلاث أساطير حكومية عن تعويم الجنيه المصري" تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وذلك عن طريق تفنيد ثلاث مقولات أساسية ترددت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى اليوم، لكي يتقبل المصريون قرار تعويم الجنيه.
تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان،والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.
كانت المبادرة المصرية قد لاحظت تبايناً ملموساً بين تعريف الختان الوارد على صفحة منظمة الصحة العالمية باللغة العربية والتعريفات الواردة بباقي اللغات، إذ يفتقد التعريف العربي لجملة هامة تؤكد عدم وجود مبرر طبي للختان، كما تختلف الفقرة الثانية في التعليق العربي عن مثيلاتها في التعريفات الأخرى.
أصدار محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن فريد حكمًا في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية "العائدون من ليبيا". وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين الستة عشر، و بالسجن المؤبد على أربعة منهم، والسجن المشدد خمس عشرة سنة على متهم، والسجن المشدد ثلاث سنوات لسبعة، وبرأت اثنين آخرين.
تناقش الدراسة الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها، وحث الفاعلين الرئيسيين من أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ لمزيد من التضييق على بناء الكنائس وصولًا إلى تعديل هذا التشريع المشوه في المدى المنظور في ضوء خلاصات ونتائج هذه الدراسة، خصوصاً أن بناء وترميم الكنائس أحد الأسباب الرئيسية ﻷحداث العنف الطائفي.
تطالب المنظمات الموقعة مصر بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والانخراط في التحرك العالمي للمناخ، ليس فقط من باب المسئولية المشتركة لكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة مصر بطريقة مباشرة. فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف.
تتشرف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر الصحفي لإطلاق دراسة: "مغلق لدواعٍ أمنية .. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس.” يعقد المؤتمر الصحفي الثانية عشر ظهرًا يوم الأربعاء 2 نوفمبر ٢٠١٦، بمقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية":
أصدرت محكمة النقض مساء أمس حكمًا نهائيًّا باتًّا بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بتهمة الاشتراك في استعراض القوة (البلطجة) واحتجاز المتظاهرين بدون سند قانوني وتعذيبهم بدنيًّا.
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المذكرة القانونية التي تقدم بها بجلسة 9 أكتوبر الحالي، عدد من أهالي منطقة وادي القمر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد استخدام شركة أسمنت تيتان للفحم.
قد شهدت العشرون سنة الماضية تغيرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للأدوية. فقد زادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. هذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب.وهناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من بين هذه الأسباب: بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات. هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجراء هذه التجارب في مصر.
مناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والإنفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء
ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب.
بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام مجموعات حقوقية تدعو إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر
في مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليًا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليًا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية ثم تؤكّده المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي).
تؤكد المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس. وترى المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض.
