بعد حبس احتياطي استمر لأكثر من 5 سنوات، ورغم صدور حكم ببراءته،  ظهر اليوم أحمد صبري علي ناصف أمام نيابة الزاوية، وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 4407 لسنة 2022 جنح الزاوية، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة طلقة نارية واحدة، وذلك عقب فترة احتجاز غير قانوني بمكان غير معلوم. 

حكمت محكمة الجنايات ببراءة ناصف  في 17 أبريل 2022،  وتم نقله إلى قسم الوايلي تمهيدًا للإفراج عنه، ورغم انتهاء جميع إجراءات خروجه، امتنعت الداخلية عن تنفيذ الأمر القضائي. ليستمر احتجازه دون وجه حق لأكثر من شهر. وقال ناصف خلال التحقيق معه اليوم، أنه بعد الحكم ببراءته تم نقله لقسم شرطة الوايلي، ثم نُقل إلى قسم المرج ليظل محتجزًا به، إلى أن تم نقله إلى قسم الزاوية مساء أمس 24 مايو 2022.

 ألقي القبض على أحمد ناصف، البالغ من العمر 18 عامًا آنذاك،  يوم 18 يناير 2017، ولم تستطع أسرته معرفة مكانه أو التواصل معه سوى في 19 فبراير 2017 بعد ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي حققت معه على ذمة القضية 148  لسنة 2017، واتهمته بالانضمام إلي جماعة إرهابية، دون مواجهته بأدلة. ظل ناصف محبوسًا احتياطيًا لأقصى مدة يقرها القانون (عامين) حتى  قررت النيابة إخلاء سبيله في 13 مارس 2019. لم تنفذ وزارة الداخلية القرار ليختفي ناصف مرة أخرى حتى عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا من جديد  في 7 يوليو 2019 التي حققت معه في الاتهامات نفسها على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019، وبعد مرور أكثر من عامين على حبس ناصف احتياطيًا على ذمة القضية الثانية، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله في في 26 سبتمبر 2021، إلا أن احتجازه استمر بشكل غير قانوني بقسم الشرطة دون تنفيذ القرار.

في 30 أكتوبر 2021، تم عرض ناصف على نيابة المرج التي حققت معه على خلفية اتهامه للمرة الثالثة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى جانب اتهامه بحيازة وإحراز طلقتين، وهو ما يناقض وجوده في عهدة وزارة الداخلية بدعوى حبسه احتياطيًا بشكل مستمر منذ مطلع عام 2017.  أحيل ناصف للمحاكمة  في القضية رقم 4540 لسنة 2021  كلي شرق القاهرة ، وفي 17  أبريل 2022 حصل محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حكم ببراءة  ناصف من جميع التهم المنسوبة إليه.

استمر احتجاز ناصف دون وجه حق على مدار الأسابيع الماضية، في مخالفة لنص المادة 280 من قانون العقوبات، التي تصنف هذا الشكل من الاحتجاز جريمة  يُعاقب عليها القانون بموجب المادة 123 من القانون نفسه، والتي تقضي بمعاقبة كل موظف عمومي يمتنع عمدًا عن تنفيذ أحكام القانون أو أمر صادر عن المحكمة. تجدر الإشارة إلى أن تكرار احتجاز ناصف على 4 قضايا، مع توجيه الاتهامات نفسها له، يخالف نص المادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتين تنصان على عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الواقعة مرتين. وعليه تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضرورة الإفراج الفوري عن أحمد صبري علي ناصف، إلى جانب فتح تحقيق جاد فيما تعرض له من احتجاز بمخالفة القانون على مدار الأسابيع الماضية. وتؤكد المبادرة على أنه ليس من المنطقي ظهور ناصف على ذمة قضية رابعة عقب 5 سنوات احتجز خلالها بدعوى حبسه احتياطيًا لاتهامه بالاتهامات نفسها للمرة الرابعة خاصة بعد صدور حكم ببراءته من كل ما نسب إليه.