قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 23 إبريل الجاري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو ورفع أسماء كل من: يارا رفعت محمد سلام، مصطفى محمد إبراهيم، فكرية محمد، محمد سعيد السيد البيلي من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلي، والخاص بالقضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة والمستأنفة برقم 17178 لسنة 2014 مستأنف شرق القاهرة (قضية الاتحادية).

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الطعنين أرقام 17093 لسنة 76، 19372 لسنة 76 شق عاجل أمام الدائرة الأولى بطلب محو المعلومات الجنائية لموكليها من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى، لرد اعتبارهم قانونا. وذلك لمرور أكثر من ست سنوات على صدور قرار العفو رقم 386 لسنة 2015 ونشره بالجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (ب) في 23 سبتمبر 2015، المتضمن العفو الشامل عنهم.

وكارت التسجيل الجنائى، أو شبكة المعلومات الجنائية عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصي واسم الوالدة، وكذا شهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر.

تستخدم الجهات الأمنية الكارت الجنائي في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، دون مواءمة عدم الإضرار بالمجتمع وعدم التعدى على حريات الأفراد ممن صدر أمر بحفظ القضايا التي وجهت بها اتهامات إليهم، او قضي ببراءتهم، أو حكم ضدهم وقضوا العقوبة، أو صدر قرار بالعفو عنهم. لذلك قررت المحكمة أن احترام الحريات يضع قيدًا على الأجهزة الأمنية التي تقوم بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية مؤداه مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة والمحكمة الجنائية) لرصد ما صدر منها من أوامر بحفظ القضايا أو بالبراءة أو برد الاعتبار، هذا فضلا عن إعمال قواعد رد الاعتبار القانوني. 

التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة، يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم واتخاذه وسيلة للتنكيل بهم. ويكفل رد الاعتبار القانوني، الذي يقرر تلقائيا بمرور مدة معينة حددها القانون، تمتع الأفراد المحكوم عليهم من قبل بكافة حقوقهم المدنية والسياسية كحق الترشح وحق الانتخاب.

ولذا تطالب المبادرة المصرية الجهات المعنية بتطبيق أحكام القانون وبرفع ومحو أسماء المحكوم عليهم جميعا من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلي متى توافرت الشروط المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية بشكل آلي ودون أن يضطر صاحب الشأن إلى اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بهذا الأمر، تيسيرا على المواطنين وتقليلا لكم القضايا المتداولة والتي ترهق مرفق القضاء.