تحذر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من عملية الترحيل القسري الوشيك لطالب اللجوء اليمني عبد الباقي سعيد عبده المحبوس احتياطيا علي ذمة القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بتهمتي: "الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي"، ويأتي هذا القبض والحبس على خلفية إعلان عبد الباقي على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتناقه الدين المسيحي، والذي تم خلال عام 2013، وقبل قدومه إلى مصر.  

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الباقي سعيد، 52 عامًا، من منزله بمنطقة فيصل في 15 ديسمبر 2021، الساعة الثانية فجرًا، بعد تفتيش مسكنه، والتحفظ على ثلاثة أجهزة "لاب توب". ثم أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بالتحقيق معه في 23 ديسمبر بعد احتجازه لمدة ثمانية أيام.

هذا، وحصل عبد الباقي سعيد على بطاقة تسجيل طلب لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برقم 55-15C04744، بتاريخ التسجيل بالمكتب في 29 يونيو 2015، وصدرت له بطاقة ما زالت بحوزته في  22 يناير 2020.

وقالت المبادرة المصرية إن مصر أحد البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 والتي تحظر  الطرد أو الرد القسري للاجئين وفقا للمادة 33 منها، والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد لاجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية."

كما أن مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، يضمن عدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غيره من ضروب الأذى الذي لا يمكن جبره. 

وتستشعر المبادرة المصرية الخطر الشديد إذا تم تنفيذ ترحيل عبد الباقي سعيد عبده إلى اليمن، ومن المصير المجهول الذي ينتظره هناك، حيث إنه جاء إلى مصر طالبا اللجوء بعد تعرضه إلى محاولة قتل في بلاده نجا منها، وبعد قتل زوجته، وذلك على أثر تحوله وأسرته إلى الديانة المسيحية. 

يأتي ذلك بعد أن أدانت مجموعة من المقررين الخواص في أبريل الماضي عمليات الترحيل والطرد الجماعي للاجئين من إريتريا، بالمخالفة لالتزامات مصر الدولية في "القانون الدولي لحقوق الإنسان" وللدستور المصري نفسه، والذي نص في المادة 91 على أن "الدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة.  وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون."

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات المصرية بالتوقف عن عملية ترحيل عبد الباقي سعيد وتدعو إلى إخلاء سبيله، وإسقاط التهم عنه.