بيانات صحفية وأخبار

بيان صحفي27 أبريل 2021

بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018. 

خبر20 أبريل 2021

ووفقًا لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقد ألقي القبض على المتهمين الثلاثة بشكل عشوائي  يوم 20 سبتمبر 2020 من قريتي العطف والكداية ومركز الصف بجنوب محافظة الجيزة، واحتجزوا بمعسكرات قوات الأمن إلى أن عرضوا علي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في 23 سبتمبر ووجهت لهم اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة، والتحريض على التجمهر. ولم تتم مواجهة المتهمين بأي دليل سوى محضر التحريات، حيث نفى المتهمون جميع الاتهامات الموجهة لهم. 

بيان صحفي19 أبريل 2021

تدين المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة بشدة جريمة قتل المواطن القبطي نبیل حبشي سلامة على ید مسلحین أعلنوا انتماءهم إلى ما يعرف بتنظیم الدولة الإسلامیة في سیناء.وتضمن تسجيل فيديو نُشر على الإنترنت مشهدًا مروعًا للجريمة أثناء تنفيذها، وتهدیدات بمزید من الاستهدافات لأرواح وممتلكات الأقباط في شمال سیناء وخارجها. وشددت المبادرة المصریة على أن الحادث یأتي في سیاق استهداف أقباط شمال سیناء على الهویة الدینیة منذ 2011، وهو استهداف اتخذ أشكالاً مختلفة، بدًءا من الترهیب وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات، والخطف مقابل الفدیة، ووصوًلا إلى ذروة الاعتداءات بالتهجیر القسري والقتل على الهویة خلال فبرایر 2017.

خبر14 أبريل 2021

وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته. في نفس السياق، ومنذ احتجاز باتريك في أول 2020، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لاظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك” أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

بيان صحفي11 أبريل 2021

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان: "البرلمان وقضايا الأديان.. دراسة تحليلية عن حرية الدين والمعتقد في مجلس النواب من 2015 وحتى 2020"، وذلك لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. تنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات تعزز المساواة وتمنع التمييز على أساس الدين، والدور الرقابي المطلوب لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون في حماية حريات الدين والمعتقد.

بيان صحفي7 أبريل 2021

ببالغ الحزن والأسى تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خبر الرحيل المفاجئ للبروفيسور كريستوف هاينز, أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا بالعاصمة الجنوب إفريقية وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتى عام 2020. شارك البروفيسور هاينز وأشرف على أكثر من مشروع ومبادرة إقليمية ودولية ساهمت في سد فجوات قانونية في مواضيع متنوعة مثل إدارة التجمعات السلمية، وتنظيم استخدام الأسلحة الشرطية الأقل فتكًا، بالإضافة إلى عمله الدؤوب على ملف عقوبة الإعدام أثناء شغله لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقتل خارج نطاق القضاء.

خبر6 أبريل 2021

وقد تمسك دفاع باتريك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. فقد سبق ونظر نفس القاضي أمر تجديد حبس باتريك لخمس مرات على التوالي، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبس باتريك، رغم انعدام الدلائل وعدم توافر أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي. وكان الدفاع ينتظر قرار الدائرة بالتنحي عن نظر أمر تجديد حبس باتريك، لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، ونظر أمر تجديد حبس باتريك من قبل دائرة أخرى. لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة تجديد حبس باتريك 45 يوم أخرى على ذمة التحقيقات.

خبر6 أبريل 2021

"عاملونا كشركاء تجدوا ما يسركم"، رسالة المبادرة المصرية التي اختتمت بها فيديو المنشور اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعرض المشكلات التي تواجه الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى بفيروس كورونا-كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة -  خلال تلقيهم اللقاح. ويقدم الفيديو مقترحات يسهل تطبيقها للتقليل من المخاطر وتنظيم عملية تلقي اللقاح بشكل أفضل. 

خبر3 أبريل 2021

استأنفت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 3 أبريل نظر دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. 

بيان صحفي28 مارس 2021

وكانت المبادرة المصرية وقوة العمل المناهضة لختان الإناث قد دعوا مرارًا إلى إعادة النظر في هذا الميل لتوسيع دائرة التجريم وتغليظ العقوبة أخذًا في الاعتبار ما قد يولده من أثر عكسي يتمثل في إحجام الأهل عن الإبلاغ عن الجريمة في حال وقوع ضرر على الفتاة وإحجام المحيطين بالأسرة عن الإبلاغ خوفًا من العقوبة المقررة على الأهالي، إلي جانب استمرار الممارسة اعتمادًا علي شيوع الآراء الخاطئة وانتقالها شفهيًا في ظل استعداد الكثير من مقدمي الخدمات الطبية للقيام بهذه الممارسة الضارة.

بيان صحفي24 مارس 2021

تنشر المبادرة اليوم ليه لازم تطعيم كورونا يكون مجاني؟ للجميع دون تمييز وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة للدولة حتى تقوم بذلك. كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا فقط للأطقم الطبية ولغير القادرين المسجلين في بيانات برنامجي تكافل وكرامة لدعم غير القادرين. وتدعو المبادرة المصرية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار دون إبطاء. تجدر الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومية تكافل وكرامة تغطي أقل من 10 % من الفقراء غير القادرين في مصر، مما سيحرم المواطنين غير القادرين أو غير المسجلين في هذه البرامج من الوصول للقاحات.

بيان صحفي22 مارس 2021

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.

بيان صحفي22 مارس 2021

طالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات  ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي. أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد  21 مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي. جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية. 

بيان صحفي17 مارس 2021

في أول شهرين فقط من العام الجديد نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا في 7 سجناء على الأقل. وصدرت أحكام جديدة بالإعدام بحق 67 متهمًا. بالإضافة لإحالة أوراق 48 متهمًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم. 

بيان صحفي14 مارس 2021

طالبت المبادرة المصرية الحاكم العسكري باستخدام صلاحياته إما لإلغاء الحكم أو لإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي؛ كما جددت رفضها للتجديد المستمر لحالة الطوارئ منذ 2017 بالمخالفة للدستور، وإدانتها لاستمرار مثول الأفراد أمام محاكم الطوارئ الاستثنائية المعروفة بإصدارها أحكامًا مغلظة لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها بالاستئناف أو النقض. كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية قد أصدرت الحكم المذكور في 23 فبراير الماضي فى الدعوى رقم 5729 لسنة 2020، وذلك استنادا للمادة 9 من قانون الطوارئ والتي تجيز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. 

بيان صحفي10 مارس 2021

في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟

خبر7 مارس 2021

تطعن الدعوى، التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية أمس بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، والذي ينص في المادة الثالثة على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وتختصم الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.  

بيان صحفي7 مارس 2021

حذر كل من مركز النديم لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة إسلام محمد عبد الحميد عرابي، المسجون رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير 2021 بكفالة تم تسديدها فور صدور القرار. وقالت المنظمتان إن عرابى يعاني من أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قسم شبرا الخيمة ثان، وهي حالة مرضية طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته. 

بيان صحفي7 مارس 2021

وإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.

بيان صحفي28 فبراير 2021

تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها. 

الصفحات