مع إعلان وزيرة الصحة التوسع في حملة التطعيم  بلقاح فيروس كورونا بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، و زيادة عدد الأماكن المخصصة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تأكيدها على ضرورة توفير اللقاح مجانًا لجميع المواطنين.

وتنشر المبادرة اليوم وتنشر المبادرة اليوم فيديو مختصر يشرح أهمية توفير لقاح كورونا بالمجان للجميع دون تمييز وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة للدولة حتى تقوم بذلك.

كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا فقط للأطقم الطبية ولغير القادرين المسجلين في بيانات برنامجى تكافل وكرامة لدعم غير القادرين. وتدعو المبادرة المصرية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار دون إبطاء.

تجدر الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومية تكافل وكرامة تغطي أقل من 10 % من الفقراء غير القادرين في مصر، مما سيحرم المواطنين غير القادرين أو غير المسجلين في هذه البرامج من الوصول للقاحات.

تقضي أساسيات الصحة العامة بأن تكون التطعيمات في أوقات الأوبئة والكوارث الصحية مجانية بشكل كامل، ولمصر تاريخ طويل وناجح فى برامج التطعيمات المجانية الإجبارية؛ فضلًا عن أن الدستور المصري فى المادة 18 وضع إطارًا عامًا للصحة العامة وضمانة قوية للحق فى الصحة، حين نص على أنه «يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة». 

وبالإضافة إلى الحماية الدستورية القوية للحق فى الصحة، فإن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد ينص بوضوح على مجانية الخدمة فى الوباء فى المادة الثانية التي أشارت إلى حزمة «خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها، والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا». 

إن وضع مقابل مادي للقاح قد يدفع بعض المواطنين/ات إلى التردد أو عدم الاهتمام الكافي بتلقيه، مما سيؤثر على الاستجابة لحملة التطعيم بلقاح كوفيد-19، و بالتالي يعطل من القدرة على احتواء الوباء.

كانت المبادرة المصرية قد طالبت في يناير الماضي في إصدار بعنوان ( تطعيم كوفيد 19..حق للمواطنين مجانا وبدون تمييز ) بأن تراعي عملية توزيع اللقاح عددًا من المبادئ الأساسية لضمان التوزيع العادل للقاحات في مصر: أن يكون اللقاح متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين، وأن تكون للطواقم الطبية وللمجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس (مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية وأمراض القلب والرئة وأمراض الكلى والكبد المزمنة وغيرها من الحالات الطبية) الأولوية بشكل مطلق، مع التركيز على إنصاف الفئات الأضعف في المجتمع، وألا يكون هناك تمييز بين المواطنين في الوصول للقاح على أساس القدرة المالية أو على أساس النفوذ.

تعيد المبادرة المصرية التأكيد على أهمية عدالة توزيع اللقاحات والالتزام بالشفافية في الإعلان عن الكميات المتاحة لدينا حتى الآن من اللقاحات، والكميات التي تعاقدنا عليها بالفعل، ومواعيد التوريد ، والإعلان يوميًا عن عدد المواطنين/ات الذين تلقوا التطعيم.