بعد تدهور أوضاع حقوق الانسان بشكل عام في مصر في الآونة الأخيرة وتصاعد الهجمات الشرسة لتفتيت المجتمع المدني وتجفيف موارده وازدياد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كافة الأصوات التي تطالب باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، تخطت الدولة المصرية والاعلام المصري كل التوقعات في نشر الخوف والتحريض والتمييز والترويج لخطاب الكراهية.
بيانات صحفية وأخبار
فبالرغم من إعلان وزارة الداخلية عن احترام حقوق الإنسان إلا أن الأوضاع الحقيقية للسجون المصرية تتناقض تناقضاً صارخاً مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف.
وتشير المنظمتان إلى أنه على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول منذ 2003، فلم تقم مصر حتى الآن بالتوقيع أو التصديق عليه، ومن الجدير بالذكر أنه من بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي فإن مصر وبوتسوانا وتونس هم الدول الوحيدة التي لم توقع أو تصادق على البروتوكول حتى الآن.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الأجهزة الرسمية مع ملف طلبة الجامعات والمدارس الأقباط، الذين هُجِّرت أسرهم قسريًّا من مدينة العريش، خلال فبراير الماضي، وذلك عَقِب استهداف مسلحين عددًا من الأقباط بالقتل وحرق المنازل والممتلكات الخاصة. وقالت المبادرة المصرية إن مسئولين حكوميين طالبوا أولياء أمور تلاميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي بالذهاب إلى العريش، وتقديم طلبات للنقل، مع الحصول على الملفات الخاصة بأبنائهم، وتقديمها في المناطق التي يعيشون بها حاليًّا.
تعلن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حاجتها لتوظيف مسئول/مسئولة حملات ودعم مجتمعي للإنضمام لفريق عملها حسب المهام التالية
تعيد المبادرة مجددا، تأكيدها على أهمية انضمام مصر للاتفاقية من أجل حماية الصحة والبيئة في مصر مخاطر الزئبق. حيث تشير تقارير ودراسات متعددة إلى أن مصر تعاني من ترسب نسب عالية من الزئبق في البيئة خصوصًا في نهر النيل والسواحل الشمالية ، كما وجد أن نسب شديدة الخطورة للزئبق تتركز في بعض أنواع الأسماك البحرية التي تدخل على نطاق واسع في الغذاء.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري دعت عشر منظمات حقوقية السلطات المصرية إلى إلغاء قرارها بتجديد حبس حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس "برابطة أسر المختفين قسريًا"، وطالبت هذه المنظمات بالإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري والتحقيق في شكاوى أهالي الأشخاص المختفين قسريًّا، ومنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وذلك في الذكرى السابعة لـ"اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري".
يتضمن التعليق بيانًا لسياق طرح مشروع القانون والبواعث المتضاربة وراء صياغاته التي تحمل في طياتها تمييزًا دينيًّا لصالح الفئات المهمشة وتجريمًا لأفعالٍ تم تجريمها في قوانين أخرى، منها المادة 98و المعروفة باسم "قانون ازدراء الأديان"، وتعريفًا قاصرًا لمفهوم خطاب الكراهية والتحريض، وتجريمًا فضفاضًا لما يسميه مقترح القانون: "النشر المؤدي إلى الكراهية" أو "النقاش العقائدي العلني"، كما يوضح التعليق أن هذه الصياغات قد تؤدي إلى مزيدٍ من الحماية والتبرير للممارسات الطائفية والقائمين بها، وفي المقابل قد تهدد بعقاب أي تعبير عن أفكار دينية مختلفة عن السائد، وتلقي عليها بمسئولية إثارة "الفتنة المجتمعية" وهو لفظ غير منضبط يسوِّي بين المعتدين والمعتدَى عليهم، ويظهر في مقترح القانون.
تداول عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية صور جديدة تظهر خروج انبعاثات كثيفة من مدخنة مصنع الإسكندرية للأسمنت بورتلاند- تيتان المجاور لمساكنهم، نشرت الصور يوم 18 أغسطس تحت عنوان "هذا هو حالنا أثناء توقف المصنع فما بالكم أثناء التشغيل" ذكر الأهالي أن الانبعاثات مستمرة منذ أربعة أيام بالرغم من أن المصنع متوقف حاليا بسبب أعمال الصيانة .
تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان القرارات التعسفية بالفصل بحق عدد من صحفي الجرائد والمواقع الإخبارية التابعة لشركة "إعلام المصريين" لمالكها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والتي يرأس تحريرها الصحفي خالد صلاح، وذلك على خلفية ممارسة حقهم في
دافع ممثلو المؤسسات الدينية بمختلف توجهاتهم الفكرية عن السياسة المركزية غير الديمقراطية للدولة في إدارة المؤسسات الدينية، في مقابل أصوات تحاول البحث عن سياسات أخرى ديمقراطية، ومبنية على احترام حرية الدين والمعتقد، لكل التنوعات الدينية، بمن فيها مِن الأغلبية المسلمة، التي أصبحت شئونها الدينية في يد التقلبات السياسية وصراعات النخب الدينية على كراسي الهيئات الدينية.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر الأول من أمس، الاثنين 7 أغسطس، عن محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات المنيا، والمعروفة إعلاميًّا باسم "اقتحام مركز مطاي"، الذي قضت المحكمة فيه بإعدام 12 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 119 آخرين، منهم 110 حضوريًّا، وبالسجن عشر سنوات لمتهميْنِ حضوريًّا، واعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد 21 متهمًا لا يزال قائمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لأربعة متهمين لوفاتهم، بينما قضت ببراءة 238 متهمًا.
وتُكرر المبادرة المصرية إدانتها الاستمرارَ في إصدار أحكامٍ بالإعدام في قضايا العنف، وتطالب بالتحقيق الجاد في ادعاءات بعض المتهمين وذويهم بتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب، وهي الشهادات التي تم تداول أجزاءٍ منها في بعض وسائل الإعلام المرئية، كما تعيد التأكيد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، مع صرف النظر عن التهم الموجهة إلى المتهمين، مثلما جاء في بيان أصدره خبراء الأمم المتحدة في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام العام الماضي.
تبدأ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال شهر يوليو الجاري نشر مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨.
يعاني سكان منطقة وادي القمر في الإسكندرية من تلوث البيئة وتدهور الصحة بسبب مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المجاور لمساكنهم، والذي ينتهك حقهم في الصحة وفي السلامة وفي الحياة. يتضرر السكان من انبعاثات مدخنة المصنع ومن الأتربة التي تتصاعد من عمليات الطحن والتعبئة وغيرها، كما يتضررون من الاهتزازات التي أدت إلى تصدع بعض المنازل ومن الضجيج المستمر من الماكينات.
تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة محاسبة كل من سمح بوجود أسلحة نارية بمكان قتل شيماء الصباغ، وكل من أعطى الأوامر لقوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية، ومنهم الضابط المحكوم عليه: ياسين محمد حاتم، والتعامل بهذا العنف غير المبرر مع مسيرة احتفالية سلمية لأفراد ومواطنين يحملون الورد.
يعيد الموقعون تأكيد مطالبتهم بإلغاء أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة بعد النظر في جميع الانتهاكات والثغرات القانونية في القضية، حيث تتصف القضية بافتقادها أدنى معايير المحاكمة العادلة، بداية من الاختفاء القسري للمتهمين الخمسة لأكثر من ٧٠ يومًا، إلى إساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ من تنفيذ حكم الإعدام في ستة أشخاص بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في 7 يونيو 2017 الجاري في القضية رقم 16850 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بقضية حارس المنصورة. وبحسب أسر المتهمين، فقد تعرض ذووهم لعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء المحاكمة، شملت الاختفاء القسري، والتعذيب، وغياب المحاكمة العادلة.
منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.
