حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر - بين الأجهزة الأمنية والإعلام المحرض

بيان صحفي

الاثنين, 2 أكتوبر, 2017

بعد تدهور أوضاع حقوق الانسان بشكل عام في مصر في الآونة الأخيرة وتصاعد الهجمات الشرسة لتفتيت المجتمع المدني وتجفيف موارده وازدياد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كافة الأصوات التي تطالب باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، تخطت الدولة المصرية والاعلام المصري كل التوقعات في نشر الخوف والتحريض والتمييز والترويج لخطاب الكراهية.

أوقفت الدولة المصرية خلال الأسبوع الفائت مواطنين مصريين لاتهامهم برفع علم قوس قزح خلال حفلة موسيقية لفرقة "مشروع ليلى" التي أقيمت بالقاهرة يوم الجمعة 22 سبتمبر2017. ودعم الاعلام هذه الانتهاكات عبر كم هائل من المقالات والمقابلات المحرّضة والتي تبث بالكراهية ضد الأفراد والمجموعات من ذوي الميول والهويات الجنسية والجندرية غير النمطية وخاصة المثليين وعابرات الجنس في مصر، اذ دخل الاعلام المصري بحالة هلع وهستيريا جماعية سيطرت على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

إثر ذلك، ازدادت الهجمات الأمنية حيث تم اعتقال عدد اضافي من الأشخاص بتهمة "التحريض على الفسق والفجور" والتواجد في الحفلة المذكورة، واعتبر بيان للشرطة المصرية أن الاشخاص الذين تم اعتقالهم هم "مثليون، رفعوا أعلام المثلية الجنسية، وحرضوا على ممارسة الأعمال المنافية للآداب". كما تسابقت بعض الشخصيات السياسية من ممثلي الأحزاب والبرلمانيين وكذلك شيوخ الأزهر في دعوة الدولة للتصدي لما أسموه بمحاولات إفساد الشباب. أيضا قامت الكثير من القنوات الإعلامية بشن الحملات المحرّضة على العنف والكراهية - سواء في التلفزيون أو الصحافة المقروئة والإلكترونية – واستخدمت فيها لغة واصمة تحط من شأن الأفراد وكرامتهم متناسية أخلاقيات مهنة الصحافة ومبادئ احترام حقوق الانسان الدولية والموضوعية وعدم انتهاك حرمة المواطنين/ات المصريين/ات وحقهم/ن في الخصوصية والأمان الشخصي من العنف والتحريض المجتمعي، وحرية الرأي والتعبير.

نحن المنظمات والأفراد الموقعون/ات أدناه نود تذكير الوسائل الإعلامية أن هذا التحريض يؤدي إلى هدم القيم الإنسانية و إحترام التعددية و إختلاف الرأي، ونعرب عن رفضنا لحالات الإعتقال المتكررة في مصر المبنية على الميول الجنسية و الهوية الجندرية للأفراد، و نندد أيضا بالممارسات المنافية لكافة الأعراف و المواثيق الدولية التي يتعرض لها الأفراد المقبوض عليهم مثل الضرب والإهانة وفحوص الشرج الإجبارية. ونرفع صوتنا بأهمية التأكيد على حرية التعبير والحق في الأمن والسلامة الشخصية.

أولاً: نطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والإعلاميين/ات والصحفيين/ات والمحامين/ات وكافة المهتمين/ات بحقوق الإنسان وحقوق الأفراد بالوقوف والتصدي لهذه الانتهاكات والتحريض وضم صوتهم/ن الى صوتنا عبر التوقيع على هذا البيان.

ثانياً: نذكر الدولة المصرية بمسؤوليتها الكاملة في حماية أمن وسلامة المواطنين/ات المصريين/ات وكفالة حرية الرأي والتعبير كما ينص على ذلك الدستور المصري والتزاماتها الدولية.

ثالثاً: نطالب الوسائل الإعلامية المصرية بالتحلي بالمهنية في نقل الخبر والدفاع عن حقوق الانسان وتجنب الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والكلمات المهينة بحق مواطنين/ات مصريين/ات وعدم إعطاء المجال للأشخاص الذين يبثون بالخوف والكراهية وزرع الفتنة والتمييز.

#الألوان_مش_عار