تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق وقائع الاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأيام الماضية على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخص بها، و توسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى, محذرة
بيانات صحفية وأخبار
يعرب الموقعون أدناه عن صدمتهم البالغة واستغرابهم مما قامت به نيابة قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً باعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وهى نفس اللائحة التي أقرها المجمع المقدس أعلى سلطة دينية في الكنيسة، في 20 من فبراير 2014 خلال جلسة
تدين المنظمات الموقعة عمليات التعذيب والتكدير الجماعي التي تتم في السجون المصرية والتي حدثت خلال الاسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبو زعبل وتقول المنظمات أن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول بل أن بعض المنظمات الموقعة قد
في خضم المناقشات الجارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، ندعو نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، الدول الأعضاء في المجلس لدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة، لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات ال
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، الصادر يوم السبت 14 مارس الجاري؛ بسبب إصدارهم لبيان بتاريخ 6 يوليو 2013 يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي
الدورة رقم 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ 2-27 مارس 2015
البند الرابع ـ الحوار التفاعلي:
يأتي مؤتمر دعم وتنشيط الاقتصاد المصري ـ في منتصف الشهر الجاري ـ في إطار خطاب حكومي وإعلامي رسمي يعكس عقد الحكومة المصرية لآمال وتوقعات كبيرة على نجاح المؤتمر في جذب الأموال التي يحتاجها الاقتصاد للخروج من أزمته المالية، هذا في الوقت الذي تحتاج مجم
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها لإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي –باعتباره رأس السلطة التنفيذية والتشريعية– للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أبقى على الكوارث "القانونية" ذاتها الواردة
تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما
تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية المسئولية عن سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلًا في محيط إستاد الدفاع الجوي أمس الأول أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن استيائها البالغ من الحكم" الجائر" الصادر أمس الأربعاء 4 فبراير 2015، بالسجن المؤبد لـ229 متهمًا، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسئولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآ
تسلم جاسر عبد الرازق ـ اليوم الأحد ـ عمله كمدير تنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلفًا لخالد منصور، الذي شغل منصب المدير التنفيذي للمبادرة المصرية منذ أواخر ٢٠١٣.
القرارات الأخيرة بالمنع من السفر وسيلة للتنكيل بمدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وانتهاك جسيم للدستور
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان قرارات المنع من السفر الأخيرة التي صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي صدرت عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وترفض المنظمات قرارات المنع من السفر –حتى
تطالب المبادرة النيابة العامة برد اعتبار جميع المتهمين في هذه القضية وذلك من خلال تنفيذ المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة الخاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وتشير المبادرة أن مجريات القضية أثرت بالسلب على سمعة وحياة الأفراد الذين تم القبض عليهم وكذلك على عائلاتهم وأقاربهم لذا فمن الواجب على النيابة العامة رد شرف جميع هؤلاء الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
تحت عنوان: "ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف، تقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأ
فرصة ذهبية مهدرة لتحقيق العدالة في قضايا المال العام
دعا مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الحكومة إلى إنهاء حالة الترقب والتهديد المسيطرة على علاقة الدولة بمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وتشير تقديرات المبادرة المصرية المبدئية إلى أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية قد جرى القبض على ما يزيد على مائة وخمسين شخصًا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وعلى الرغم من غياب الحصر الدقيق لأعداد من حُكِم عليهم في مثل هذه القضايا إلا أن الثابت، أن أحكام السجن ضد بعضهم وصلت إلى ثمانٍ وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة، ولكن المبادرة رصدت أيضًا قضايا مماثلة في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.
