أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً باعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وهى نفس اللائحة التي أقرها المجمع المقدس أعلى سلطة دينية في الكنيسة، في 20 من فبراير 2014 خلال جلسة استثنائية برئاسة الأنبا تواضروس الثاني، ومشاركة 86 مطرانًا وأسقفًا. وكانت اللائحة الملغاة قد وضعت عام 1957، وهى مثار انتقادات شديدة داخل وخارج الكنيسة لتضمنها بنودًا تمييزية بين عموم الأقباط، تَحرمُ قطاعات واسعة من المشاركة في إجراءات اختيار بابا الكنيسة، وتُفرِغ عملية الانتخاب من مضمونها.

وقد صدرت اللائحة الجديدة في غياب البرلمان، وبدون إتاحة الفرصة لمشاركة حقيقية من الأقباط، وهم القاعدة الأساسية للناخبين في إعدادها أو إبداء الرأي حول بنودها، وهو ما يعد استكمالاً لانفراد الكنيسة بإعداد اللائحة عبر مشاورات مغلقة ومحدودة تفتقر إلى الشفافية. كما صدرت اللائحة بالرغم من الجدل الدائر حول تعارض بنودها مع الدستور المصري، فقد قامت قيادات الكنيسة بتسليم مشروع اللائحة إلى رئاسة الجمهورية في مايو الماضي لاعتمادها من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور لإقرارها، وأخذت رقمًا في سجل وارد ديوان رئاسة الجمهورية، ووفقا لمصادر موثق فيها فأن رئاسة الجمهورية أعادت اللائحة إلى الكنيسة لتعديل بعض بنودها التي تتعارض مع الدستور، وقد جاءت القرار الجمهوري الأخير متضمناً المشروع المقدم من الكنيسة كما هو بدون تغيير.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت تعليقا بعنوان: "ديمقراطية اﻹكليروس"، على مشروع اللائحة وباﻻستناد إلى تفسير ضيق للمادة الثالثة من دستور 2012 المعدَّل، التي تنص على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية في اختيار قياداتهم الروحية بوصفه حقًّا حصريًّا للكنيسة في اﻻستئثار بصياغة القواعد المنظِّمة لعملية اﻻختيار تلك. وكانت المبادرة قد انتقدت تلك المادة في تعليقها على مشروع الدستور المعدل لتضييقها على حريات الأفراد لصالح المؤسسات الدينية.

فقد حفلت اللائحة بأوجه مختلفة للتميز بين المواطنين اﻷقباط، سواء كان ذلك عبر تضييق قاعدة المرشحين المحتملين وفتح المجال لرجال المجمع المقدس في هندستها، أو التمييز داخل الهيئة الناخبة على حسب اﻷصل الاجتماعي، وإتاحة المجال واسعًا لرجال الدين ـ أيضًا ـ للتدخل في اختيار القاعدة الناخبة وغياب أي ضمانات للتمثيل النوعي للنساء والشباب.

اضغط هُنا للإطلاع على تعليق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية