تدين المنظمات الموقعة عمليات التعذيب والتكدير الجماعي التي تتم في السجون المصرية والتي حدثت خلال الاسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبو زعبل وتقول المنظمات أن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول بل أن بعض المنظمات الموقعة قد تلقت تقارير تفيد بحالات تعذيب في الأسابيع الأخيرةتشمل سجون برج العرب وطره.

كان عدد من المنظمات الموقعة قد تلقى إفادات بوجود حالات تعذيب ومعاملة حاطه بالكرامة بحق محتجزين على خلفية قضايا سياسية بسجن أبو زعبل فبحسب الإفادات أن تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي اقتحمت الزنازين يوم 19 مارس 2015 واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقوا عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدموا الغاز المسيل للدموع مما أدى الى اصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء. كما قامت قوات السجن بإخراج 15 محتجزا من زنازينهم وقاموا بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين بعد تجريدهم من ملابسهم واجبارهم على سب أنفسهم بكلمات بذيئة، ثم قاموا بنقلهم الى زنازين التأديب الانفرادية.

وقد ورد إلينا من بين أسماء المحتجزين حاليا في الحبس الانفرادي عبد الرحمن طارق، ومصطفى شحاته، وبلال المعداوي (مصاب) ومحمود أحمد سيد (مصاب) وعمر محمد مرسي (مصاب) ومحمود عاطف (مصاب).

كما بدأ الصحفي أحمد جمال زيادة، المحبوس احتياطيا منذ فترة تتجاوز 450 يوم، يتعرض فيها بشكل مستمر للمعاملة المهينة والتعذيب، إضرابا كاملا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه وسوء معاملته في محبسه.

وبناء على تلك الشهادات تطالب المنظمات الموقعةبالأتي:

• التحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المحتجزين في سجن أبو زعبل، علما بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها تقع ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الانسانية والحاطة بالكرامة وهي جرائم لا تسقط بالتقادم بحسب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية دون تحفظ

• كما نطالب مجلس نقابة الأطباء المصريين والمجلس القومي لحقوق الانسان بالقيام بزيارة فورية لسجن أبو زعبل للوقوف على أحوال المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم.

• وبتمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب - قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل - من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم

وإذ نؤكد مرة أخرى على أن ممارسة جريمة التعذيب تتم بقرار سياسي وبالمثل تحتاج الى قرار سياسي لانهائها، نحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية التامة عن حياة وسلامة المحتجزين بسجونها

المنظمات الموقعة (أبجديا)

1. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

3. المبادرة المصرية للحصوص الشخصية

4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

7. مركز هشام مبارك للقانون

8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

9. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

10. نظرة للدراسات النسوية