تأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
بيانات صحفية وأخبار
منظمات حقوقية ونسوية تطالب بتعديلات تسمح بزيادة معدلات الإبلاغ، وتؤكد: إعفاء الأهالي من العقاب عند الإبلاغ وتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المستشفيات سيحقق ردعًا أعلى المنظمات تقترح إطالة المدة المتاحة للفتيات للإبلاغ والمقاضاة وعدم الاكتفاء بفترة الثلاث سنوات الخاصة بانقضاء الدعوى في الجنح
تلخص الشكوى المقدمة ضد شركة تيتان مالكة مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، في أن المصنع الذي يقع في قلب المنطقة السكنية لم يحصل على الترخيص البيئي الصحيح وإنما يعمل بموجب ترخيص مؤقت، وأن الأهالي يعانون من غبار الأسمنت طوال الوقت وأنه يؤثر في صحتهم وصحة أطفالهم
قرر المكتب المحقق في البنك الدولي إجراء تحقيق متعمق بمساعدة خبراء فنيين للبحث في وثائق المشروع وأيضا في أداء شركة الإسكندرية
ترى المبادرة المصرية أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل هجومًا منظمًا من جانب الحكومة ليس فقط على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن على مجمل الفعاليات الديمقراطية الطوعية في المجتمع.
قضت محكمة جنايات الدخيلة في 28 يونيو 2016 ببراءة جميع العمال السابقين لدي شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند- تيتان من كافة الاتهامات التي كانت الشركة قد اتهمتهم بها وذلك في القضية رقم 23944/ 2015.
فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط
شهد العام 2016 المزيد من حاﻻت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، حتى الموت في أماكن الاحتجاز على أيدي رجال الشرطة ولم تتوقف وتيرة العنف الشرطي المتصاعدة بشكل ملحوظ منذ نوفمبر 2015، والتي أث
تطالب المبادرة المصرية مجلس النواب الاعتراف بنقص التمويل الموجه إلى قطاعات التعليم والصحة والبحث، وإلزام الحكومة بفرض حزمة من الضرائب التي من شأنها توفير التمويل اللازم لخلق أجيال مصرية تتمتع جميعها بتعليم راقٍ وبصحة جيدة، بدون التمييز بين غني وفقير.
"الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا". وتجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016-17.
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".
يمر في هذا الشهر عامان على حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين رئيسا للجمهورية.
من خلال هذه الورقة بعض المقترحات القانونية التي من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًاً
تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني
يمر في هذا الشهر عامان على حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين رئيسا للجمهورية.
خلص التقرير الذي نشرته المنظمات إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، بل طرق جديدة لارتكاب نفس الجرائم القديمة، ويبين أن مفهوم الجريمة الإلكترونية خاطئ وضار بالمساواة أمام القانون
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم 8 يونيو مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميًّا بمادة "ازدراء الأديان"، وهي المادة التي يقضي بمقتضاها عشرات المواطنين المصريين
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدمتها البالغة لوفاة الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها ولأختها التوأم على يد طبيبة بمحافظة السويس، وتوصي المبادرة المصرية بمحاسبة الطبيبة بتهمة إحداث جرح أفضى إلى موت وليس كما حدث في قضايا ساب
في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم إحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.
تأتي ذكرى حادثة الاعتداءات الجنسية الواسعة على عدد من المتظاهرات والصحفيات من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في مايو 2005 والمعروفة إعلاميًّا باسم "الأربعاء الأسود" في ظل مناخ أوضاع أكثر تدهورًا من التضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
