تجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016-17. وتقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حجم الموارد الإضافية اللازمة لتطبيق تلك الاستحقاقات بما بين 61 مليار جنيه و96 مليار جنيه، بحسب طريقة الحساب.

"الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا"، تقول سلمى حسين ـ الباحثة بالمبادرة المصرية ـ مضيفةً: "بل نجد أن نسبة الإنفاق على التعليم قد انخفضت عن العام المالي 2015-16".

وعن المبلغ الواجب تدبيره من أجل رفع الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، تقول حسين: "المبلغ فعلًا كبير جدًّا، هو يعادل تقريبًا كلَّ ما تم توفيره من بند دعم المنتجات البترولية، جراء انخفاض الأسعار العالمية ورفع الأسعار في مصر. ولكن تم إنفاق تلك الوفورات في مجالات أخرى، أهمها سداد ‬ أقساط وفوائد القروض".

وجاءت تلك الفجوة الكبيرة نتيجة لاستمرارٍ لسياساتٍ تراكمت عقودًا، أدت إلى نقص كبير في المخصصات التي توجهها الحكومات المتعاقبة إلى قطاعيِّ التعليم والصحة.

وقد أصدرت المبادرة المصرية ورقة تحليلية تحت عنوان" الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وكيفية زيادته"موجهة بالأساس إلى أعضاء البرلمان والرأي العام، أعدها سلمى حسين وطارق عبد العال.

تشرح الورقة وضع مشروع الموازنة الحالي مقارنة بالدستور، إضافة إلى شرح الموقف القانوني لمشروع الموازنة بشكله الحالي. وأخيرًا، تقترح الورقة وسائل لجمع موارد إضافية حتى تتمكن الحكومة من تخصيص الحد الأدنى اللازم للإنفاق على التعليم والصحة.

كان الدستور المصري لسنة 2014 قد نص على التزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة (المادة 18)

وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي تخصص للتعليم (المادة 19)

وتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي تخصص للتعليم الجامعي (المادة 21)

وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي تخصص للبحث العلمي

ثم جاء النص في المادة 238 من الدستور موضحًا كيفية تنفيذ ذلك، بقولها:

"تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في الدستور تدريجيًّا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملًا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017".

وكما يقول طارق عبد العال الباحث القانوني بالمبادرة: "بشكل أساسي ومبدئي تشكل هذه النصوص الدستورية أساسًا أو التزامًا على عاتق الدولة، لا يجوز لأي سلطة أن تتحلل منه، أو تحيد عنه وذلك لكون صياغة النص الدستوري واضحة بإلزامها للسلطات حين صياغتها أو إعدادها لبنود الموازنة العامة للدولة أن تحقق هذه المبادئ على الأقل، وهو اللفظ الوارد في كل نص دستوري، بما يعني ويؤكد حتمية حدوث ذلك الرقم إن لم يكن ما يزيد عليه".