أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف بعنوان "نحو تطبيق أكثر فعالية لمادة تجريم الختان" تقدم المبادرة المصرية – من خلالها- عددًا من المقترحات القانونية التي من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًاً. تهدف التعديلات المقترحة إلى رفع معدلات الإبلاغ سواء من ناحية الأهالي أو القائمين على المؤسسات الطبية، كما تسعى هذه المقترحات إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التي تجرى فيها هذه العمليات. وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعياً وثقافياً.

في مقدمة هذه المقترحات يأتي إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، مع التشديد أن الإعفاء من العقاب لا يعني نزع التجريم عن الفعل. في حين تتلخص باقي المقترحات القانونية في توسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وكذلك حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس أو الغير من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان. أما في حالة الوفاة الناجمة عن الختان يجب أن تكون الجريمة "جرح أفضى إلى موت"وليس مجرد قتل خطأ. وفيما يخص المواجهة الاجتماعية والثقافية للختان فتوصي المبادرة المصرية بضرورة انتهاج منهج حقوقي في محاربة استمرار هذه الممارسات العنيفة ضد النساء والفتيات مع وجود مناقشة مجتمعية صريحة حول أسباب استمرار ختان الإناث، وتقديم منهج متكامل للتثقيف الجنسي للطلبة لتغيير قناعاتهم بشأن ختان الإناث.

تأمل المبادرة المصرية أن يتبنى القائمين على التشريع والمسئولين عن سياسات مكافحة ختان الإناث هذه المقترحات ويأخذونها بعين الاعتبار. وتشدد كذلك في النهاية على أنه حتى مع قبول هذه التعديلات فإنها لن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم تتكامل مع مجهود رسمي لرفع الوعي بحقوق النساء الإنجابية والجنسية إلى جانب التنبيه بمخاطر تطبيب ختان الإناث وعدم الاقتصار على الجانب الديني لهذه الممارسة. فختان الإناث يجد مبرره في معتقدات شائعة تسعى للسيطرة على جسد المرأة والتحكم في رغباته، وهي معتقدات راسخة لن تكفي الفتاوى الرسمية في تغييرها.