تُحمِّل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لحسام أحمد والمتهمين الآخرين في نفس القضية، خاصة أن كلًّا من حسام أحمد وملك الكاشف عابران جنسيًّا ما يضعهما في وضع يتطلب حماية خاصة لهما من أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي.
بيانات صحفية وأخبار
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية على السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية. وتشدد على ضرورة امتناع وزارة الداخلية والأطباء فورًا عن أي ممارسات إجبارية تمثل اعتداءً على السلامة الجسدية لأي متهم/ـة بدون أسباب طبية.
تدعو هذه الحملة قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل. وفي إطار ذلك، تسعى الحملة أيضا إلى رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء.
فوجئ أمس، أهالي المتهمين التسعة بأن السلطات المصرية قد نفذت فيهم حكم الإعدام على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يُعيَّن لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجن استئناف القاهرة صباح يوم 20 فبراير وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
في اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، 6 فبراير، حرصت قوة العمل المناهضة ختان الإناث في مصر هذا العام أن يكون إحياء اليوم بشكل مختلف وأن ينفذ بالتعاون بين قوة العمل والمجلس القومي للسكان المنوط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث ( 2016 – 2020 ) وذلك في مبادرة من قوة العمل لتوحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية كمطلب أساسي للحد من ختان الإناث.
حضر جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، غداء عمل اليوم 29 يناير لعدد من ممثلي المجتمع المدني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية جون ايف لادرين واخرين من الوفد المرافق للرئيس الفرنسي في زيارته لمصر.
يرمي التقييم المجتمعي للمستشفيات إلى توفير منظور آخر لتقييم الأداء، يُكمل التقييمات الفنية والتقنية والمتابعات الداخلية للجودة التي تقوم بها المستشفيات أو وزارة الصحة. فالتقييم المجتمعي معني بمخرجات الخدمة المقدمة ومردودها من منظور متلقي الخدمة أنفسهم، دون التعرض إلى المدخلات والإجراءات الداخلية للمنشآت والتي يقوم بها أهل الخبرة من مسئولي الجودة.
إن الأزمات الحالية المرتبطة بالأزهر، سواء من جانب أدواره الرقابية على الإنتاج الفكري والتعبير الفني وأدواره الاستشارية في عملية التشريع القانوني، أو من ناحية ما يمكن قراءته بأنها ضغوط من جانب أجهزة الدولة لتبني توجهات محددة في التفكير الديني،
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها من الاتجاه المتزايد في محكمة النقض لتأييد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات وهي الملاذ الأخير والمحكمة التي ارتبط اسمها بالتحفظ والتريث في تأييد أحكام الإعدام خاصة في القضايا التي تشوبها عيوب إجرائية وانتهاكات بحق المتهمين من شأنها تقويض الحق في محاكمة عادلة.
خلصت المبادرة المصرية إلى أن الوضع العام لحق ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة يتجه إلى مزيد من التدهور، وأن قانون بناء الكنائس فقد الهدف المعلن لصدوره من توفيق لأوضاع الكنائس القائمة وتسهيل عملية بناء الكنائس الجديدة، حيث أغلقت كنائس قائمة، سواء نتيجة ضغوط اجتماعية رافضة لتوفيق وضع الكنائس، أو بمبادرات من جانب مسئولي الأجهزة الأمنية والحكم المحلي.
طالب المبادرة المصرية بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات لكي يكون متسقًا مع التعريفات المعاصرة والتزامات مصر الدستورية والقانونية الدولية من أجل وقف هذه الممارسات، وحتى لا تصبح أقصى عقوبة يحصل عليها موظف عمومي قام بضرب وتعذيب مواطن بشكل موثق ومثبت هي ثلاث سنوات، وهي عقوبة أخف بكثير من عقوبات قضت بها المحاكم في جرائم لم تتسبب في وفاة مواطن أو في ضرر مادي مثل مخالفات التظاهر.
وجد التقرير الثالث من "عين على الدَّين" أنه خلال فترة المراجعة الثالثة كان على الحكومة المصرية أن تُنفذ 14 إجراءً، منها إجراءان اثنان فقط جيدان من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وعدد ثماني إجراءات ذات أثر سيئ على المواطنين وعلى التنمية الاقتصادية بشكل واسع مثل الاستمرار في تطبيق السياسة النقدية الانكماشية وتخفيض عجز الموازنة من خلال الضبط غير العادل للسياسة المالية.
تشدد المبادرة على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون وعدم اتخاذ اعتراضات رئاسة الجمهورية مبررًا لتأخير إصداره وذلك نظرًا إلى أهمية هذا القانون وتأثيره المباشر على صحة المصريين وحقوقهم من ناحية، وعلى البحث العلمي من ناحية أخرى. فهذا القانون يتعامل مع الفجوة التشريعية الحالية التي لا تتصدى لقانونية المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقارات شركات عالمية قبل حصولها على تراخيص التسويق من بلد المنشأ.
تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد مرور عام على الهجمة الأمنية اللاحقة لرفع علم قوس قزح في حفلٍ مشروعٍ ليلي، وحوالي خمسة أعوام على تصاعد الاستهداف الممنهج للمثليين والنساء العابرات چندريًّا (ترانس) أو كل من يُشك فيه، أن هذا المنهج في التعامل مع علاقات رضائية بين بالغين يعد انتهاكًا صريحًا لجملة من الحقوق الأساسية.
اعتمد هذا التقرير على البحث الميداني والنظري، وإلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا. بدأ البحث كمشروع للتحقيق في تأثير التضخم الاقتصادي الحالي على الحياة خلف القضبان مع الاعتماد المتزايد على "الكانتين" لتوفير الحاجات الأساسية للمساجين.
تدين المبادرة المصرية الضغوط التي تمارسها مؤسسات الدولة على الأقباط المتضررين بقرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا، من أجل قبول التصالح العرفي، فيما يخص وقائع الاعتداءات التي طالت بعضًا منهم، وأدت إلى إصابة قبطيين ونهب وتحطيم وإضرام النيران في أربعة منازل، على خلفية رفض بعض أهالي القرية المسلمين قيام الأقباط بالصلاة الجماعية ووجود كنيسة بالقرية.
انتقدت المنظمات الحقوقية الموقعة الحكمَ الصادرَ في يوم السبت 8 سبتمبر 2018 عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "فض اعتصام رابعة" والذي قضت المحكمة فيه بالإعدام على 75 متهمًا وبالسجن المؤبد على 47 متهمًا آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 374 متهمًا وبالسجن عشر سنوات.
القاهرة أكثر مدن العالم تلوثًا، كما جاء في خبر نشرته وكالة فوربس بتاريخ 23 أغسطس 2018، وذلك وفقًا لتصنيف أجرته إيكو إكسبرتس "Eco Experts". وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل بيانات تلوث الهواء المحيط والضوضاء وشدة الإضاءة الاصطناعية في 48 مدينة حول العالم ووضع ترتيب لهذه المدن يعتمد الملوثات الثلاثة مجتمعة. حصلت القاهرة على 95.8361، من أصل 100 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مدينة دلهي التي احتلت المركز الثاني.
نحن بصدد أحكام على 21 متهمًا و17 إحالة للمفتي في 10 قضايا، إجمالًا، قضايا تتعلق بجرائم عنف سياسي وإرهاب وجرائم قتل جنائي، وقضايا أخرى من ضمنها حالات قتل وقعت في طور الدفاع عن النفس ضد محاولات اعتداء جنسي. ومن المؤكد أن مؤسسات العدالة الجنائية المصرية كانت أكثر تحفظًا بكثير فيما سبق في استخدام تلك العقوبة التي لا رد فيها مع نفس أنماط الجرائم تلك.
في الشهر الماضي [مايو 2018] احتفلنا بتحقيق انتصار تاريخي في الاستفتاء الأيرلندي حول الإجهاض، وقد أحدث هذا التصويت أصداء واسعة لدى النساء حول العالم اللاتي يناضلن من أجل الاعتراف بحقوقهن الإنجابية. وقد هنأ أعضاء الشبكة زملاءهم في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية على عملهم لإبراز هذه القضية في أيرلندا. وفي الاحتفال بهذا الانتصار في الاستفتاء، قال المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للحريات المدنية،
