تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل كل من "م م" وع م"، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية المستمرة منذ أكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.

ألقي القبض على الطفلين في مارس 2024، إلى جانب 4 بالغين آخرين على خلفية كتابة عبارات داعمة لفلسطين أعلى كوبري دار السلام بالقاهرة. حُقّق مع الستة بمن فيهم الطفلين على ذمة القضية 952  لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة "من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام" واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

ألقت قوة أمنية مكونة من عشرة أشخاص القبض على أول الطفلين "م م" يوم 8 مارس 2024، من منزله، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز (لاب توب) وعلم فلسطين وبضعة رسومات خطها الطفل المولود في ديسمبر 2007 بنفسه.  ولم تعلم والدة "م م" شيئًا عن ابنها عقب إلقاء القبض عليه وظل مُخفًا قسريًا لأسبوعين تقريبًا بالمخالفة للقانون. . أما "ع م" الطالب بمدرسة ثانوية فندقية، والذي أتم 18 عامًا يناير الماضي  داخل محبسه،  فألقي القبض عليه في اليوم نفسه، ورغم أنه كان يعاني من كسر في في ساقه حملته القوة الأمنية وأبلغت أهله أنه سيُطلق سراحه بعد ساعة، وتحفظت القوة الأمنية على هاتفه المحمول، وقامت بتصوير كافة الصور التي يحتفظ بها للنادي الأهلي الذي يداوم على تشجيعه، ولم تتمكن الأسرة من التواصل مع "ع م" حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد أسبوعين تقريبًا.

كلا الطفلين المقبوض عليهما منذ أكثر من عام، محتجزين في زنزانة مع بالغين متهمين في قضايا جنائية مثل قضايا المخدرات، وبالتالي كلاهما محرومين من التريض أو التعرض للشمس أو تلقي أي زيارات من أهلهما. ولأن المتعارف عليه أن أقسام الشرطة لا توفر وجبات يومية مثل السجون ودور رعاية الأطفال، يعتمد "م م" و"ع م" وفقًا لأسرتيهما على الأطعمة التي تتمكن أسرتيهما من تسليمها لقسم الشرطة، والتي لا تكفي في أغلب الأحيان لسد جوعهما. وفي الوقت الذي تمكن فيه  "م م" من أداء امتحانه بصحبة قوة أمنية في مدرسة قريبة من قسم شرطة دار السلام، لم يتمكن "ع م" من دخول امتحانات مدرسته الثانوية الفندقية بسبب رفض مدير المدرسة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما تعرض له كلا المتهمين خلال العام السابق أثناء احتجازهما في قسم الشرطة يندرج تحت جريمة تعريض الأطفال للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل المصري.

يوم 19 مارس الماضي، أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي أنه وبعد 244 زيارة لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال، تبين "انتظام أوجه الرعاية" الموجهة للأطفال، وأعلنت النيابة العامة أيضًا، أنها توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أبرزها التوجيه بإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة وتشديد الرعاية الطبية والصحية لهم. وإذ تضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صوتها للنيابة العامة، فإنها تطالب في الوقت نفسه بحصر أعداد الأطفال المحتجزين في أقسام الشرطة، لضمان حصولهم على الرعاية اللائقة أسوة بالأطفال الآخرين، وتمهيدًا لإخلاء سبيلهم، خاصة وأنه لا يوجد ما يبرر حبس الأطفال احتياطيًا لفترات طويلة، فضلًا عن أنه لا يمكن اعتبار أقسام الشرطة  مقرات مؤهلة لرعاية وتأهيل الأطفال بأي حال.

يستمر حبس "م م" و"ع م" احتياطيًا إلى جانب 127 شخصًا  آخرين من المتضامنين مع الحقوق الفلسطينية بعد احتجازهم في أقسام شرطة وسجون مختلفة، على خلفية اتهامهم بالإرهاب لإبدائهم الدعم لفلسطينيي قطاع غزة في مواجهة ما يتعرضون من إبادة جماعية رصدتها المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. . ورغم أنه  لم يُلق القبض على أي منهم أثناء ارتكابه فعل عنيف، ولم يواجه أي منهم بأي أدلة أو أحراز تؤيد ارتكابهم لأي فعل إرهابي وفقًا للقانون المصري، فضلًا عن عدم وجود أي مبرر قانوني يستلزم اللجوء إلى إجراء احترازي مثل الحبس الاحتياطي، في ظل وجود محلات إقامة معلومة لهم.

وتُذكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضرورة  التزام كافة السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين الدستوري والقانوني  في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية، سواء لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة.  وتطالب المبادرة المصرية مجددًا بإخلاء السبيل الفوري لكافة  المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.