تدين، المنظمات الموقعة أدناه استهداف أجهزة الأمن المصرية للأطفال بسبب نشاطهم الرقمي عبر منصات الألعاب الإلكترونية؛ حيث أدت هذه الممارسات المقلقة إلى احتجاز الأطفال تعسفياً، وإخفائهم قسرياً، وحرمانهم من الإجراءات القانونية، وتعرضهم للتعذيب وسوء
وسوم: حبس الأطفال
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل كل من "م م" وع م"، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية المستمرة منذ أكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.
تحديث 13 يناير: استمرار حبس المتهمين الخمسة (بينهم طفلان) لمدة 45 يومًا، بعد قبول محكمة الجنايات لاستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس.
--------------------