تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع تعديل قانون التعليم الذي أحيل إلى البرلمان قبل أيام فقط من انتهاء دور الانعقاد الحالي، دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية.

قررت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، 4 مايو، تأجيل نظر

يوافق 24 يناير من كل عام اليوم العالمي للتعليم، والذي يعترف به الدستور المصري حقًا من الحقوق الأساسية للإنسان. جاء الترسيخ لهذا الحق ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة 26 ب "لكل شخص حق في التعليم.

رحبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس الأربعاء 24 أبريل 2013، حيث قضت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات.