في مؤتمر نظمته منظمات حقوقية بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليوم الخميس 10 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. قدمت المنظمات عدة توصيات للحكومة المصرية فيما يتعلق بمزاعم بارتكاب الشرطة أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وقتل خارج نطاق القانون في مقار الاحتجاز التابعة لها. المؤتمر الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين، نظمته عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

فيما يتعلق بالتعذيب وعلى مستوى التشريع دعت المنظمات إلى تعديل المادة 126 من قانون العقوبات المصري، والتي تقصر تعريف التعذيب على "الفعل الواقع على المتهم بغرض إجباره على الاعتراف بالتهمة". حيث اعتبرت المنظمات أن تلك المادة قد تجاهلت عدة أشكال أخرى من التعذيب –تضمنتها اتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعت المنظمات إلى تعديل القانون المصري ليسمح لضحايا التعذيب بمقاضاة مرتكبيه مباشرةً، إذ يمنع القانون المصري ضحايا التعذيب من مقاضاة مرتكبيه، ويحصر هذه السلطة في يد النيابة العامة، والتي سبق وتجاهلت عدة طلبات لضحايا بفتح تحقيقات في قضايا تعذيبهم، بحسب المنظمات.

كما اقترحت المنظمات التقّدم بمشروع قانون شامل يتناول تجريم التعذيب وفرض عقوبات أكثر صرامة علي الجناة، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وكذا إصدار قانون لحماية الشهود في إطار المواجهة القانونية للتعذيب. كذا طالبت المنظمات بإنشاء شرطة قضائية خاضعة للنيابة العامة مستقلة عن وزارة الداخلية.

أما على مستوى التطبيق فقد طالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة والتي تمت على أيدي رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، فضلًا عن فتح تحقيق فوري في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.

كما أوصت المنظمات النيابة العامة القيام بدورها في التفتيش الدوري المفاجئ علي أماكن الاحتجاز، وفقًا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمومية والمركزية وأماكن الاحتجاز في الأقسام وفحص السجلات وقبول شكاوى المحتجزين، على أن يتم ذلك مرة كل شهر على الأقل.

أما فيما يتعلق بالاختفاء القسري فقد أوصت المنظمات الدولة بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و القيام بما يستلزمه ذلك من تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات المحلية. كذا طالبت المنظمات بوضع تعريف واضح لجريمة "الإخفاء القسري" في القانون المصري، مع استحداث آليات واضحة لجبر ضرر الضحايا الذين تعرَّضوا لهذه الجريمة. بالإضافة إلى تعديل القانون ليُلزم وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري في أي بلاغات تُقدَّم لها باختفاء مواطنين، مع تحديد سقف زمني لإبلاغ ذوي المتهمين بنتيجة عمليات البحث و التحري.

واعتبرت المنظمات أن تشكيل لجنة مستقلة لتلقي البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للبت فيها بشكل سريع و عاجل –مع تحديد صلاحيتها و اختصاصاتها، قد يشكل ضمانة هامة لوقف هذه الحالات، على أن تضم أعضاءً من النيابة العامة، الجمعيات الحقوقية، وممثلين عن أهالي المختفين قسريًا، وأعضاءً من المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أوصت المنظمات بتوسيع اختصاصاته وصلاحياته، بما يضمن قيامه بدوره الرقابي علي أجهزة الدولة في تنفيذها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

-الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

-المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون

-المفوضية المصرية للحقوق والحريات

-المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

-الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

-مصريون ضد التمييز الديني

-مؤسسة حرية الفكر والتعبير

-مؤسسة قضايا المرأة المصرية

-مركز هشام مبارك للقانون

-مركز الحقانية للمحاماة والقانون

-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

-مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

-نظرة للدراسات النسوية