تحديث: قررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم ٣ أكتوبر للادعاء المدني والإعلان وتقديم المستندات والمذكرات. وقد طالب محامو المجني عليها بتمكينهم من الادعاء المدني، والإعلان وعرض ومشاهدة الفيديوهات المرفقة بالقضية والتي تحتوي على تشهير وتهديد المتهمين للمجني عليها. وطالب محامو المتهمين المقابل، كما طالبوا باستخراج صورة رسمية من حكم جناية الاعتداء الجنسي الجماعي الصادر في مارس ٢٠٢١.

تعقد محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة غدًا، الأحد ٥ سبتمبر، أولى جلسات محاكمة كل من هاني مسعد عبادة الصعيدي وخالد الدسوقي، وهما محاميّا المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي على شابة بمدينة ميت غمر في ديسمبر الماضي. وكان المحاميان قد نشرا أثناء التحقيق في جناية هتك العرض والتحرش الجنسي الجماعي على حساباتهما الشخصية فيديوهات تشهير بالمجني عليها، هدّدا فيها بتقديم بلاغات تتهمها بـ"الاعتداء على قيم الأسرة"، كما نشرا صورًا شخصية للمجني عليها مسروقة من حساباتها الشخصية بهدف الضغط عليها وتهديدها لتغير أقوالها ضد المتهمين السبعة بالاعتداء عليها.

كان محامو كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، كممثلين قانونيين عن المجني عليها، قد تقدموا لنيابة ميت غمر الجزئية بأدلة هذا التشهير والتهديد وقاموا بالادعاء بالحق المدني في شهر فبراير الماضي. وبعد التحقيق، أحالت النيابة في ١٢ يوليو ٢٠٢١ المتهمين للمحاكمة باتهامات سب وقذف المجني عليها، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال بملاحقة المجني عليها، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.

وتأتي تلك المحاكمة على خلفية تعرض المجني عليها للاعتداء الجنسي الجماعي على يد سبعة أشخاص في ديسمبر ٢٠٢٠ بأحد شوارع مدينة ميت غمر الرئيسية، وإثارة فيديوهات الواقعة دعمًا كبيرًا للمجني عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دعا الصفحة الرسمية للنيابة العامة يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ لنشر بيان بمجريات التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي، وضحت فيه أن  تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها، وأثبتت الكاميرات أيضًا هوية المتهمين السبعة الملقى القبض عليهم. وأشار بيان النيابة العامة أيضًا لمتابعة النيابة لمنشورات التشهير والتهديد في حق المجني عليها وحذرت من اتخاذها ما يلزم من إجراءات حيال أية أفعال مجرمة في أشكال التهديد والتشهير تلك. 

وبالفعل أحالت النيابة المتهمين السبع للمحاكمة في ديسمبر الماضي، غير أن حكم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة في 21 مارس ببراءة المتهمين جاء صادمًا للمتابعين. وطالبت عدة منظمات معنية بحقوق النساء النيابة العامة بالطعن على حكم البراءة. وبالفعل قامت النيابة بالطعن على الحكم، وما زلنا بانتظار تحديد ميعاد المحاكمة. 

وتأمل كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية أن تسفر محاكمة المحاميين الذين شهرا بالمجني عليها وهدداها عن ترسيخ لسيادة القانون لحماية المجني عليها في هذه القضية وضمان سلامتها وأمنها هي وأسرتها، وضمان حقها القانوني في الحماية من السب والقذف والتهديد والتشهير. وسيكون الحكم أيضًا رسالة واضحة للمجتمع ككل بأن كلًا من النيابة العامة والقضاء يأخذان بالجدية اللازمة حماية المجني عليهن في قضايا العنف الجنسي من الأفعال الانتقامية التي قد يقوم بها الجناة أو آخرون، وخاصة عندما يقوم بتلك الأفعال غير القانونية محامون من المفترض معرفتهم بالقانون وأن يكونوا أول الملتزمين به.