أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم "دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر" والذي يحتوي تعليق المبادرة على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق كل من حنين حسام ومودة الأدهم، صانعتي المحتوى المؤثرتين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتهمين آخرين. 

ومن خلال قراءة أوراق القضية، ومراقبة جلسات المحاكمة ومراجعة الفيديوهات محل التحقيق، ودراسة حيثيات الأحكام الصادرة، يتناول التقرير بالوصف والتحليل دقة الاتهامات التي وجهت للمتهمين وحكم محكمة الجنايات بخصوصها. كما يسعى للإجابة عن أهم الأسئلة التي طُرحت في النقاشات العامة في الآونة الأخيرة، كنتيجة للتغطية الصحفية المصاحبة لحكم المحكمة علي المتهمتين؛ مثل هل هناك عمل بالجنس أو تشجيع على العمل بالجنس في القضية؟ هل هناك استغلال جنسي للأطفال؟ ما هي الأفعال التي يمكن تعريفها كاستغلال مادي للأطفال؟ ما هو الاتجار بالبشر وهل تتحقق أركانه في تلك القضية؟ وفي حالة إثبات شكل من أشكال الاتجار بالبشر في تلك القضية، هل مودة وحنين مرتكبات له أو ضحايا له؟ ما هو تطبيق لايكي والشركة المالكة له؟ ولماذا اختفت أسماء  مديري الشركة من قائمة المتهمين بعد بداية التحقيقات؟ وكيف تتكسب شابات في مقتبل العمر عمومًا من الإنترنت؟

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يونيو الماضي حكمًا بالسجن ست سنوات حضوريًا لمودة الأدهم وثلاثة آخرين وعشر سنوات غيابيًا على حنين حسام، وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه مصري لكل من المتهمين الخمسة، بعدما اتهمتهم النيابة باستغلال أطفال والاتجار بالبشر بناءًا على مواد من قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون الاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ محكمة جنايات الساحل والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

وتؤكد المبادرة المصرية على أن استخدام اتهامات الاتجار في البشر واستغلال الأطفال في غير محلها، كما هو الحال في تلك القضية، يفقد تلك الاتهامات الخطيرة جديتها، ويحولها لمصدر إضافي لانتهاك  حقوق النساء والحريات الشخصية وحرية التعبير على الإنترنت. 

لقراءة التقرير كاملًا:  https://bit.ly/3mufbUc