أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وطالبت النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.
ملفات: حرية الرأي والتعبير
في مؤتمر نظمته منظمات حقوقية بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليوم الخميس 10 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان، استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، وتفاقمها على نحو يبدو أنه إطلاقًا ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني مما يعد انتهاكا وتقييدا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد 29 نوفمبر الثانية ظهرا بمطار الغردقة، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط،
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في ا
تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق، المتهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية.
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس، تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقا
26 أغسطس 2015
تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، الصادر بقرارٍ من رئيس الجمهورية في 15 أغسطس 2015. التعليق الذي جاء في 12 صفحة، شرح أسباب الاعتراض والتحفظ على القانون سواء من المنظمتين، أو من قِبل أكثر من 22 منظمة حقوقية سبق وسجلت اعتراضها على مشروع القانون الشهرَ الماضي، فضلًا على الجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين ومجموعات أخرى سياسية وقانونية.
بيان مشترك بين أحزاب ومؤسسات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب
تضم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو الن
