قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، 30 يونيو، تمديد الحبس الاحتياطي لخمسة أشخاص، بينهم سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بينما سبق وأصدرت يوم الأحد 29 يونيو، قرارًا مماثلا بحق سيدة أخرى على ذمة القضية نفسها. واتهمتهم النيابة جميعًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، لإبدائهم دعم "المسيرة العالمية إلى غزة" التي شكلها نشطاء وعاملون بالخدمة الصحية من دول مختلفة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهمين المعروضين عليها عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" رغم شكوى واحدة من المتهمين (طبيبة - 67 عامًا) من استمرار حبسها رغم معاناتها من قائمة من الأمراض من بينها الضغط والسكر، ولم تلتفت النيابة إلى دفوع محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وغيرهم من المحامين الحاضرين، بشأن انتفاء وجود أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية، حيث لم يُواجه أي منهم "بالأخبار الكاذبة" التي يزعم الاتهام أنهم نشروها.

تعود وقائع القضية إلى منتصف الشهر الجاري، حين ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين تباعًا، وظلوا رهن الإخفاء القسري لعدد متفاوت من الأيام، قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت اتهاماتها إليهم من دون مواجهتهم بأية أدلة تدعم تلك الاتهامات. ودارت التحقيقات آنذاك مع المتهمين حول سبب وجودهم في مجموعة مغلقة (جروب) على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ناقشت الانضمام للقافلة المعنية بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. استجوبت النيابة بعض المتهمين بشأن القافلة وأهدافها والداعي لها، فيما أكد المتهمون أنهم التزموا بالقانون المصري ولم يقوموا بأي جريمة، فضلًا عن أنهم لم ينضموا للقافلة فعلا خاصة بعد عدم صدور الموافقات الأمنية بشأنها من السلطات المصرية.

قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس المتهمين رغم عدم وجود ما يثبت ارتكابهم لأي جريمة ينص عليها القانون من خلال هذه المجموعة المغلقة، ورغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي التي تنص عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية. 

بظهور القضية 4880 لسنة 2025، ارتفع عدد المحبوسين احتياطيًا على خلفية دعم فلسطين منذ اندلاع حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على فلسطيني غزة منذ أكتوبر 2023، إلى 156 شخصًا متهمين بالإرهاب على ذمة 13 قضية حصر أمن الدولة العليا، بينهم مسنين، إلى جانب 4 متهمين على الأقل كانوا أطفالًا وقت القبض عليهم.

تكرر المبادرة المصرية مطالبتها  النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء السبيل الفوري لكافة المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، وحفظ كافة القضايا المفتوحة بهذا الشأن إلى الآن. وتؤكد المبادرة المصرية أن إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة، يُفترض أن يكون متماشيًا مع الموقف المصري الرسمي المعلن من القضية الفلسطينية. وعليه فإن استمرار حبس العشرات، مع استمرار الملاحقة القضائية لأي شخص يحاول إبداء تضامنه أو استنكاره للوضع القائم في غزة؛ يمثل انتهاكًا صارخًا لكل من الدستور والقانون اللذان يلزمان السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية.