حققت النيابة العامة أمس الثلاثاء، 29 يوليو، مع الكاتب والشاعر/ أحمد دومة على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025 (حصر تحقيق أمن الدولة العليا)، بعدما وجهت إليه اتهامًا بـإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدولة. وهي الممارسة المؤثَّمة بموجب المادتين 80 د، و102 مكرر من قانون العقوبات. وواجهت النيابة دومة بأربعة منشورات على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، علق في أحدها على كثرة الحوادث المهددة للحياة على الطريق بين طريق مصر اسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير. وجاء نص المنشور الثاني: "السلطة التى تبيع البلاد بالمتر لكلاب السكك.. بكام تبعون الطحين لغزة، ونحن سندفع الثمن؟" وهو منشور يعلق على منشور آخر لفلسطيني من غزة يتساءل عن المقابل لمرور جوال من الدقيق من مصر إلى غزة، والثالث علق فيه دومة على غلاف رواية خوان خوسيه مياس "أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي"، والرابع والأخير يسخر فيه دومة من بعض الإعلاميين العاملين لصالح الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي. 

واتهمت تحريات الأمن الوطني - التي ضمتها النيابة للتحقيق- دومة بـ "الدأب على نشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاسقاط على مؤسسات الدولة والنظام الحالي". 

خلال التحقيق استجوبت النيابة دومة فيما نسب إليه، وواجهته بما جاء بالتحريات والمنشورات، واستمعت إلى أقواله وردوده على أسئلتها. وقد تمسك فريق دفاعه - بينهم محام المبادرة المصرية- بكفالة الدستور المصري بموجب المادة 65 منه حرية الرأي والتعبير، وحق النقد. وأصر الفريق على توافر حسن النية، واعتقاد الشاعر بصحة كافة ما ورد بمنشوراته، وأن غايته مصلحة البلاد وليس إضعاف هيبتها، كما تمسك فريق الدفاع بعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر بموجب المادة 71 من الدستور. وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيهًا.

جدير بالذكر أنه سبق أن حققت نيابة أمن الدولة مع دومة في الاتهامات ذاتها في 10 نوفمبر 2024 على ذمة القضية 5892 لسنة 2024، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيهًا، كما حققت معه ايضا بذات الاتهامات فى 26 أبريل 2025 على ذمة القضية 2563 لسنة 2025 وأخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيهًا.

ويواجه أحمد دومة تضييقات مختلفة منذ خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس 2023. فإلى جانب تقييد حركته وصعوبة حصوله على عمل دائم بسبب التعنت في تمكينه من استخراج أوراق رسمية، يتكرر استدعائه للتحقيق مع في اتهامات على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في التعبير عن الرأي.