تسعى الحكومة إلى التحول بشكل كامل من نظام الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي، وأوكلت مهمة مناقشة هذا الأمر مجتمعيًا للحوار الوطني، لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة حول كيفية تنفيذ هذا التحول "إذا ثبتت جدواه"، كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتمثل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيِا لملايين المصريين الذين تتدهور مستويات معيشتهم بالفعل تحت ضغط موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، بينما يوفر لهم نظام الدعم التمويني حدًا أدنى من السلع الأساسية، التي تحميهم من الوقوع تحت خط الجوع (خط الفقر المدقع). لذلك فإن التحول إلى الدعم النقدي خاصة في ظل التضخم المرتفع سيؤدي إلى تآكل قيمة الدعم، بما يترتب على ذلك من زيادة للفقر واللامساواة ووضع مزيد من الضغوط على الطبقات الوسطى.

ورغم أن فكرة التحول الكامل إلى الدعم النقدي مطروحة منذ سنوات، فإن التفكير في تطبيقها في الظروف الاقتصادية الحالية يضاعف من آثارها السلبية على المستفيدين وعلى الاقتصاد ككل، ولا يحقق للحكومة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من ورائها.

وتشير التصريحات الرسمية إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وضمان استدامة الدعم وكفاءته، فضلا عن "وصول الدعم لمستحقيه"، وفي الحقيقة أن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي يضحى باعتبارات تحقيق الأمن الغذائي ويعرض المواطنين لمزيد من الإفقار، دون أن يحقق للحكومة الأهداف التي تسعى إليها. بل إنه يجدر بالحكومة السعي لزيادة الإنفاق على الدعم بشكليه، مع اتباع سياسات لإغلاق الفجوات التي يتسرب منها إلى غير المستحقين.

اقرأ الورقة كاملةً من هنا