في يومه العالمي.. التعليم الجيد حق وليس امتياز
بيان صحفي
يوافق 24 يناير من كل عام اليوم العالمي للتعليم، والذي يعترف به الدستور المصري حقًا من الحقوق الأساسية للإنسان. جاء الترسيخ لهذا الحق ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 ب "لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يُوفر التعليم مجانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائي إلزاميًا، ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليم العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم" .
كما تؤكد مصر على أهمية التعليم في المادة التاسعة عشر من دستور 2014، التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إجباري حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون".
لكن التعليم في مصر يواجه منذ سنوات مشكلات أساسية أكثرها خطورة على الإطلاق هي مشاكل توفير المعلمين والفصول الدراسية الكافية، حيث يوجد نقص في 250 ألف فصل وعجز في 655 ألف معلم/ معلمة. وتوافر المُدرسين والبنية التحتية هو الركيزة الأساسية في أي عملية تعليمية. هذا العجز المتراكب يُضاف إلى تحديات أخرى راسخة في العملية التعليمية في مصر منها تقادُم المناهج وغياب التطوير اللازم لقدرات المعلمين، إضافة إلى أزمتي التسرب والعنف المدرسي وغيرهما من المشكلات القائمة.
قضايا وأزمات التعليم تبدأ من قضية أكبر، وهي الإنفاق عليه، وحجم المخصصات المالية المحددة له في الموازنة العامة كل عام. فعلى الرغم من تِكرار التأكيد على أهمية التزام الدولة بالنسبة المُقررة في الدستور، والمحددة بحد أدنى قدره أربعة بالمئة من الموازنة تُخصص للتعليم قبل الجامعي، وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى المُعدلات العالمية، ولكن خصصت الحكومة للتعليم نسبة 1.7% من الناتج المحلي في موازنة 2024/2025.
كما تتبنى مصر أهداف التنمية المُستدامة 2030، ويستهدف الهدف الرابع التعليم. وينص على "ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، حيث يعتبر التعليم الجيد ضروريًا ومهمًا كمدخل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كل ذلك يعيدنا إلى نُقطة أهمية زيادة الإنفاق على التعليم حتى يتسنى للدولة والمجتمع إحداث تطوير في المنظومة التعليمية بشكل شامل، لتقديم تعليم وخدمات تعليمية جيدة للطلاب، لأن ذلك يعد حق من حقوق الإنسان وليس فضلًا من أحد.
-
نسب الإنفاق على التعليم في مصر والدول العربية من الناتج المحلي:
حدد الدستور نسبة أربعة بالمئة حدًا أدنى يتيح للدولة الإنفاق على التعليم بشكلٍ فاعل يتضمن بناء مدارس وتعيين معلمين/ معلمات وتدريبهم/ن بشكل جيد ومستمر على أحدث طُرق وأساليب التدريس والمناهج التربوية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص رواتب مُلائمة لظروف الحياة، وتوفير تعليم جيد ومُتطور دون تمييز لجميع أفراد المجتمع. ورغم تأكيد الدستور على أهمية الالتزام بمعدلات الإنفاق على التعليم وإعطائه الحكومة فرصة استثنائية لمدة ثلاث سنوات، للوصول في موازنة 2016/2017 لنسبة أربعة بالمئة، إلا أن النسبة ظلت تقل المعدل المخصص على مدار عشرات سنوات، (2014-2024). هذا العام 2024- 2025 توقفت عند حد 1.7%، متراجعة عن نسبة 1.9% التي خُصصت للتعليم من الموازنة في عام 2023-2024. وأيضًا تظل النسبة هي الأقل بين الدول العربية جميعًا. وقد أثر ذلك سلبًا على جميع جوانب ومخرجات العملية التعليمية.
ويوضح الرسم البياني مدى اهتمام الدول العربية بالتعليم من خلال نسب إنفاقها عليه من الناتج المحلي الإجمالي. وطبقًا لأحدث بيانات البنك الدولي، تتصدر تونس دول شمال إفريقيا بإنفاقها 6.7% من ناتجها المحلي على التعليم في موازنة 2023، يليها المغرب بـ 6% في عام 2023، ثم الجزائر بـ 5.6% في عام 2023. وتأتي بعدهم الضفة الغربية وقطاع غزة في موازنة 2021 بـ 5.4 %، ثم السعودية من دول التعاون الخليجي بـ 5.1% والكويت بـ 5%. أما مصر فتأتي في مؤخرة دول الإنفاق بـ 1.7% عام 2024 لتتفق مع مخصصات لبنان للتعليم في موازنة عام 2021 التي كانت وقتها أيضًا 1.7%.
المصادر:
جمهورية مصر العربية، رئاسة الجمهورية، الدستور المصري، مادة 19 ومادة 238.
مجموعة البنك الدولي، قاعدة بيانات الإنفاق العام على التعليم، إجمالي (% من إجمالي الناتج المحلي)
-
عجز في الفصول ومشكلة في الفترات الدراسية:
إضافةً إلى هذا النقص الكبير، تُوجد مُشكلة كبيرة في تعدد الفترات الدراسية للمدارس، حيث يتم تشغيل المبنى المدرسي لأكثر من فترة على مدار اليوم، على سبيل المثال تكون فترة صباحية لطلاب المرحلة الابتدائية، والفترة المسائية لطلاب المرحلة الإعدادي أو الثانوي. ويؤثّر نظام الفترات الدراسية على مُجمل العملية التعليمية، حيث يقلص من الساعات الدراسية المخصصة للطلاب في المدرسة، كما ينعكس أيضا سلبًا على فرص الأنشطة التعليمية والطلابية
ويُوضح الرسم البياني توزيع المدارس على الفترات الدراسية، إذ تعمل 51% من المدارس خلال الفترة الصباحية فقط، في حين تعمل 40% فقط بنظام اليوم الكامل، و 5.6% تعمل بنظام الفترة المسائية، و2.5% بنظام الفترتين.
المصادر:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الإنفاق على الفصول، هل على قد إمكانياتنا نشد اللحاف؟
مجموعة البنك الدولي، مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية.
-
العنف في المدارس
تُعتبر ظاهرة العنف المدرسي من أكبر المشكلات التي تواجه قطاع التعليم في مصر، فهي منتشرة في كافة القطاعات المدرسية، سواءً الحكومية أو الخاصة، وترتبط هذه الظاهرة بمشكلات مُعقدة ومتداخلة، ولا تُعد مشكلة العنف المدرسي معزولة عن كافة أشكال العنف المجتمعي. وينتشر العنف المدرسي في كل المراحل الدراسية، في الحضر والريف، سواءً حدث ذلك بين الطلاب وبعضهم البعض أو تعرضوا له على يد آخرين.
ومن المعروف أن الضرر يقع على الطالب لأنه الحلقة الأضعف في المجتمع. والمُفترض أن تكون البيئة المدرسية بيئة آمنة لكافة العناصر المدرسية، وأن تكون بيئة طاردة لكافة أشكال العنف، حيث تُؤهل أفرادها للتسامح، وأن تكون مُستعدة ومسؤولة عن تأهيل الأفراد الذين يُمارسون العنف وإعادة تأهيلهم من خلال تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس.
ورغم وجود قرار وزير التربية والتعليم رقم 591 لسنة 1998 يمنع استخدام العنف مع الطلاب، ورغم صدور حديثا أول لائحة انضباط مدرسي 2015، التي تُحدد الواجبات والمسؤوليات على كافة أطراف العملية التعليمية، لكن ما زال كثيرون يعتبرون العنف وسيلةً للتأديب في المدرسة، ذلك حسب ما جاء في تقرير اليونيسيف عن العنف ضد الأطفال في مصر، بالإضافة إلى العنف النفسي والجسدي المُنتشر بين الطلاب. إذ يتعرض 7 من كل 10 طلاب للعقاب الجسدي بالمدرسة، ويتعرض أكثر من طالب من كل 3 طلاب للمضايقات.
وأثار ذلك يظهر في تسرب الطلاب من التعليم وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث تفقد مصر نحو 7٪ من الدخل المحتمل نتيجة لتسرب الطلاب من النظام التعليمي.
المصادر:
اليونيسف، العنف ضد الأطفال في مصر. يناير .2015
-
التسرب من التعليم
يُعرف التسرب بأنه عدم التحاق الأطفال في عمر التعليم بالمدرسة، أو تركها قبل استكمال المراحل التعليمية. وحسب وزارة التربية والتعليم، يوجد ما يقارب 60 ألف طالب/طالبة تسربوا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بين عامي 2022/2023 و 2023/2024، الأمر الذي يعكس أهمية دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والأسباب التعليمية التي تدفع الطلاب والأسر إلى إخراج أبنائهم من المدارس.
وبالإضافة لذلك، وطبقًا لتقرير تعداد مصر لعام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الأرقام فيما يخص الالتحاق والتسرب من التعليم للسكان إجمالي 84 مليونًا ممن كانوا في سن التعليم ( 4 سنوات فأكثر) من السكان آنذاك. 30 مليون منهم التحقوا بالتعليم وأنهوا مراحله الأساسية والثانوية، و25.5 مليون منهم لا يزالون مسجلين ومستمرين في التعليم، وستة ملايين آخرين التحقوا بالتعليم ثم تسربوا، ولكن الرقم الأكبر هو 22.5 مليون ، "لم يلتحقوا" بالمدارس على الإطلاق. وهو رقم كبير يجب وضعه نصب أعيننا، ومعرفة أين وصلنا الآن، وتحديث البيانات الخاصة به وإعلان خطط ذات برامج واضحة وعملية للتصدي لهذه الظاهرة، حيث يُشكل تجاهلها إخلالًا بمبدأ الحق في التعليم، الذي هو حق من حقوق الإنسان. بالإضافة إلى أن ذلك يُعيق أي محاولات تقدم أو تنمية في المجتمع. ويتعارض ذلك مع هدف التنمية المستدامة الرابع الذي ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وقد أشار تقرير تعداد مصر 2017 إلى عدة أسباب لتسرب الطلاب من التعليم أو عدم التحاقهم بالمدارس، ويأتي في مقدمتها عدم رغبة الطالب بنسبة 37%، ويليه عدم رغبة الأسرة بنسبة 18.9%، ثم الظروف المادية بنسبة 17.8%، وتكرار الرسوب بنسبة 9.2%، والزواج بنسبة 6.3%، وصعوبة الوصول إلى المدرسة بنسبة 5.2%، والعمل بنسبة 2.3%، ثم أسبابٌ أخرى مثل وفاة أحد الوالدين والإعاقة.
المصادر:
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد مصر 2017.
جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد مصر 2017 … أول تعداد إلكتروني.
-
عن قضية استبعاد المعلمين والمعلمات:
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المسابقة الأولى لتعيين 30 ألف معلم ومعلمة كدفعة أولى ضمن 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، في محاولة لسد احتياج التعليم من نقص يبلغ 655 ألف معلم، تقدم الآلاف من المعلمين والمعلمات للامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. واجتاز الامتحانات 28 ألف معلم. وتقيس اختبارات الجهاز المركزي المهارات التربوية والفنية للمعلمين.
إلا أنه بعد ذلك، فوجئ المعلمون والمعلمات بإجبارهم على الخضوع لاختبارات أخرى في الأكاديمية العسكرية، تعتمد على الجري لمسافات معينة في وقت معين، وتمارين البطن والضغط، ما أدى ذلك إلى استبعاد 11951 معلمًا ومعلمة، على سبيل المثال، بسبب وزنهم الزائد أو السقوط في تمارين البطن والضغط أو الطول.
وقد تقدمت المبادرة المصرية ممثلة عن عدد كبير من المستبعدين برفع دعاوى قضائية في مجلس الدولة للطعن في قرارات الاستبعاد، استنادًا إلى المخالفات الدستورية والتمييزية الصريحة المتعلقة باستبعاد المعلمين على أساس الوزن واللياقة البدنية، بالإضافة إلى استبعاد معلمات حوامل أو بسبب كونهن أنجبن حديثًا وهو ما ينطوي على مخالفات قانونية وممارسات تمييزية صريحة.
وظلت القضية تنظر لأكثر من سنة، ورغم صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية في صالح المعلمين مقرة بأحقيتهم في التعيين - حيث استندت إلى استيفاء كافة "شروط المسابقة المعلن عنها" وتطبيقها على المستبعدين، وإنهم اجتازوا البرامج التربوية والذهنية والبدنية ولم يبقى فقط إلا صدور قرار التعيين. إلا أن المحكمة حكمت في نوفمبر 2024 برفض الدعوى. وجاءت حيثيات الرفض "بعدم اجتيازهم التدريبات التي تم إجراؤها في الأكاديمية العسكرية"، متجاهلة ما جاء بتقرير المفوضين ومتجنبة بالكامل التعليق على الأسباب التمييزية الصريحة في عملية الاختبارات في الأكاديمية العسكرية، ومدى جدوى ذلك في عملية التعليم. وتعتزم المبادرة استئناف الحكم، والتأكيد على ضرورة وقف الممارسات غير دستورية مثل الاختبارات التي تقام في الأكاديمية العسكرية، ورفض ترسيخها وتقنينها عبر اللوائح التنفيذية التي تلتف على صريح الدستور والقانون، وكذا التأكيد على ضرورة العمل على إلغائها لعدم جدواها في مسار تطوير التعليم، وأهمية تعيين المعلمين والمعلمات الذين استبعدوا/ استبعدن، لغاية سد العجز في المدارس في ضوء اجتيازهم/هن الاختبارات المقررة التي وضعها جهاز التنظيم والإدارة.
المصادر:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يومهم العالمي.. المعلمون والمعلمات أولاً.
-
عن ترسيخ دور الأكاديمية العسكرية في اختيارات المعلمين والمعلمات:
تواجه مصر عجزًا في أعداد المعلمين يُقدر ب 655 ألف معلم ومعلمة، نتيجةً لسياسة وقف التعيين التي اتبعتها الحكومة لسنوات، مما أثر بشكل مباشر وتراكمي على العملية التعليمية بوجود فصول دراسية بدون معلمين متخصصين في العديد من المواد. إضافة إلى أن رواتب المعلمين تُعد الأقل بين قطاعات الدولة الأخرى، مما يدفع الكثير منهم إلى إعطاء دروس خصوصية لتعويض نقص رواتبهم الحكومية.
وفي حين بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات إيجابية بفتح باب التعيينات مجددًا عبر مسابقة 30 ألف معلم، عادت لتُقحم الأكاديمية العسكرية في عملية اختيارهم بعد نجاحهم في الاختبارات المعلن عنها، والتي تقيس قدراتهم ومهاراتهم في التدريس والتدريب على إدارة الفصل وشرح المواد العلمية. فيما تعتمد الاختبارات في الأكاديمية العسكرية على "الجرى، وتمارين الضغط والبطن، والتوازن، والعرض على هيئة عسكرية للتقييم"، وذلك على سبيل المثال.
وبرغم عدم جدوى هذه الاختبارات في العملية التعليمية، لا تزال الحكومة تُصر على إشراك الأكاديمية العسكرية في مراحل اختيار المعلمين والمعلمات كشرط أساسي لتعيينهم في وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025 الذي يُرسخ وجود الأكاديمية في مراحل الاختيار.
المصادر:
