أن خطة رفع الدعم عن الطاقة التي تَبنَّتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية كانت فرصة للتمييز بين ما يعرف بـ"الدعم الجيد" و"الدعم الضار"، وبالتالي تعزيز الأول والحد من صور الأخير. كما كانت فرصة لتطوير إطار الحوكمة في الهيئات الحكومية المسؤولة عن منظومة الدعم، لدرء أي شبهات فساد أو تبذير للمال العام. ولكن، أضاعت مصر تلك الفرصة، حتى الآن، بحسب الورقة التي المنشورة عن المبادرة المصرية اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر بعنوان: "فاتورة الأخطاء الأربعة: الخطة المصرية-الصندوقية لرفع أسعار الطاقة".

تسعى في هذه الدراسة لبحث مدى ملاءمة المعاشات غير المرتبطة باشتراكات في توفير الحماية الاجتماعية تحت التحولات النيوليبرالية الأخيرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف الاجتماعية بالدستور، وذلك من خلال تحليل لطريقة عمل تلك المعاشات وفلسفتها وأسلوبها في الاستهداف، مع إجراء 20 مقابلة لأسر مستفيدة من تلك المعاشات وبحث مدى ملاءمة دخولهم لنفقاتهم الأساسية.

النظام الضريبي من المقومات الأساسية للمجتمع حسبما يصنفه الدستور المصري في المادة 38 . ويهدف النظام الضريبي بحسب المادة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتنص المادة أيضًا على ضرورة أن ترُاعَى تعددية المصادر في فرض الضريبة وأن تكون الضريبة تصاعدية وفقًا لقدرات الشرائح المختلفة. كما تنص المادة على أن يكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، ويحفز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف أن يتحقق ما يكفله الدستور بتوضيح أهداف النظام الاقتصادي في المادة 27 من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتبني نظامًا ضريبيًاّ عادلًا يمُكِّن النظام الاقتصادي من التوزيع العادل للموارد وتقليل الفوارق بين الدخول.