النظام الضريبي من المقومات الأساسية للمجتمع حسبما يصنفه الدستور المصري في المادة 38 . ويهدف النظام الضريبي بحسب المادة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتنص المادة أيضًا على ضرورة أن ترُاعَى تعددية المصادر في فرض الضريبة وأن تكون الضريبة تصاعدية وفقًا لقدرات الشرائح المختلفة. كما تنص المادة على أن يكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، ويحفز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف أن يتحقق ما يكفله الدستور بتوضيح أهداف النظام الاقتصادي في المادة 27 من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتبني نظامًا ضريبيًاّ عادلًا يمُكِّن النظام الاقتصادي من التوزيع العادل للموارد وتقليل الفوارق بين الدخول.

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والانفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على الفقراء، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد بالفعل زيادة مطردة منذ بدء الألفية.