تتبع هذه الورقة  سياسات الحماية الاجتماعية القائمة وتلك المستحدثة بسبب الجائحة، من خلال رصد وتحليل سياسات الحماية الصحية، وسياسات العمل والأجور والتأمينات واستجابتها لتداعيات التباطؤ الاقتصادي الذي خلفه كورونا. كما ترصد الدراسة الإجراءات المالية والنقدية التي طبقتها الدولة، لتخفيف أعباء المعيشة عن الأفراد أو لتخفيف حدة الأزمة على مجتمع الأعمال. 

في 11 مارس 2020 ،أعلنت منظمة الصحة العالمية )WHO )أن فيروس كورونا جائحة عالمية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومات مجموعة واسعة من التدابير والسياسات بهدف الحد من الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس. كان الهدف حماية المواطنين وإنقاذ أنظمة الرعاية الصحية من زيادة الضغط عليها. وفي مصر، أعلن مجلس الوزراء في 16 مارس 2020 ،قراره بتقليص عدد الموظفين في الدوائر الحكومية، وتعليق ً الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إجراءات أكثر تقييدًا شملت حظر ًا جزئيّا للتجوال.