تحمِّل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كامل المسؤولية عن سلامة شريف الروبي، لكل من نيابة أمن الدولة ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة  سجن العاشر من رمضان 6، ودوائر الإرهاب المنعقدة ببدر المعنية بتجديد الحبس الاحتياطي. وتطالب المبادرة المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن الروبي لتمكينه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ووقف إصدار قرارات بتجديد حبسه بعد تخطيه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي. 

أمس الأربعاء، 6 نوفمبر 2024، قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس شريف الروبي لمدة 45 يومًا إضافية على ذمة القضية 1634 لسنة 2022، رغم إتمامه عامين من الحبس على ذمتها. وخلال جلسة تجديد الحبس المنعقدة عبر خاصية الفيديو كونفرنس، قال شريف الروبي إنها  جلسة تجديد الحبس الثالثة التي يطلب فيها عرضه على طبيب مختص لتلقي العلاج المناسب بسبب إصابته في العصب السابع، من دون أن يتلقى ردًا.

في يوليو الماضي، طلب الروبي خلال جلسة تجديد حبسه عرضه على المستشفى لعمل أشعة بسبب التهاب العصب السابع ومعاناته من ألم شديد في الوجه. وبعد مضي أربعة  أشهر تقريبًا، لا يزال طلب الروبي قائمًا بدون استجابة. ودفع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال جلسة تجديد الحبس بضرورة إخلاء سبيل الروبي لانتفاء مبررات حبسه، فضلًا عن تخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي الذي تنص عليه المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. من ناحية أخرى أكد محامي المبادرة المصرية على أن ما يخضع له الروبي يمثل إهمالًا طبيًا، حيث تتعنت إدارة سجن العاشر من رمضان 6، وتمتنع عن علاجه. 

اكتفت الدائرة الأولى إرهاب، بإرفاق طلب موقع من المحامين الحاضرين عن الروبي لعرضه على الطبيب وأرفقته ملف القضية، على أن تقوم نيابة أمن الدولة بمخاطبة إدارة سجن العاشر من رمضان 6 لعرض الروبي على الطبيب. وتجدر الإشارة إلى نيابة أمن الدولة لم تتفاعل مع أي من الطلبات والشكاوى التي وصلتها بخصوص الروبي.

يعاني الروبي من تعنت واضح على مدار السنوات الست الماضية، حيث حققت نيابة أمن الدولة معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. ثم في ديسمبر 2020 حُقق معه في القضية 1111 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها بدون مواجهته بأية أدلة أو شهود حقيقيين، وفي 2022 أخلي سبيل الروبي ضمن قائمة من السجناء السياسيين أعدتها "لجنة العفو الرئاسي" المُشكلة فى العام نفسه، إلا أنه بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط حققت معه نيابة أمن الدولة العليا لاتهامه مرة أخرى بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك بعدما أجرى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية حكى خلالها عن الصعوبات المعيشية والأمنية التي يواجهها السجناء السياسيون السابقون. 

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة وقف سياسة استمرار حبس المواطنين لمدد تتخطى الحد الأقصى القانوني، دون أدلة حقيقية. وتحمل المبادرة وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون مسؤولية حياة الروبي وسلامته، وتهيب  بمصلحة السجون ضرورة تمكينه من حقه القانوني والإنساني في الرعاية الطبية العاجلة.