تقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى مصلحة السجون بطلب علاج رقم 8/729 من أجل عرض س. ع.* – أحد المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 2025 لسنة 2025، المحبوس على ذمتها مؤمنون بدين السلام والنور الأحمدي – على الكشف الطبي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له بشكل عاجل وفوري.  

فرغم استجابة إدارة سجن العاشر 6 لبعض طلبات المحبوسين، المثبتة أمام النيابة في جلسة تجديد الحبس المُنعقِدة بتاريخ 22 إبريل 2025، فإن إدارة السجن لم تستجب حتى الآن لمطلب أحد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتوفير رعاية صحية شاملة له. فرغم إخراجه من السجن مرتين إلى المركز الطبي، في مايو 2025، بسبب احتباس البول، اقتصرت الرعاية التي تلقاها على تركيب قسطرة، ومازالت معاناته الصحية والجسدية مستمرة حتى الآن داخل محبسه. 

ووفقًا لتقارير طبية، اطلّعت عليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن س. ع، البالغ من العمر 64 سنة، كان من المقرر أن يُجري عملية جراحية بعينيه قبل القبض عليه بوقتٍ قصير، وذلك بسبب إصابته بمياه بيضاء على العين وكذلك إصابته بأحد أمراض الشبكية. إلا أن إجراء العملية تأخر نتيجةً لإصابة س.ع بأمراض الكلى والسكر، بالإضافة لإصابته بارتشاح في الكبد، مما استلزم إجراء تحاليل إضافية لتحديد الإجراءات والمواد الطبية المناسبة لحالته الصحية. 

ووفقًا لإفادة أحد أفراد الأسرة، فقد تفاقم الوضع الصحي لـ س.ع منذ حبسه وحتى الآن، حيثُ عانى من احتباس البول الذي أثر على جسده بالكامل وأدى لظهور تورمات في رجليه أثرت على حركته، كما عانى من غيبوبة سكر بسبب عدم تناول أدويته داخل السجن. بالإضافة إلى التدهور الحاد الذي لحق بنظره لدرجة عدم تمكنه من تمييز أفراد أسرته أثناء الزيارة.

وإذ تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار الحبس الاحتياطي لـ 16 شخصًا على الأقل، منهم 14 من معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، على ذمة القضية 2025 لسنة 2025، منذ منتصف إبريل الماضي، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية أُسِسَت على خلاف أحكام الدستور والقانون، وتُطالب بإخلاء سبيلهم، فإنها في الوقت نفسه تُطالب بضرورة التحرك العاجل من جانب مصلحة السجون، طالما هم في ولايتها، من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بما يتوافق مع التزامات الحكومة الدستورية، حيث إن الدولة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للسجناء. 

وقد نصت المادة 18 من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة (..) ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة". كما تنص المادة 55 من الدستور على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًّا وصحيًّا". وكذلك تنص المادة 56 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر".

خلفية

بدأت الحملة الأمنية ضد المؤمنين بديانة السلام والنور الأحمدي عندما علّق أحدهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لهذا الدين على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس 2025. وأحصت  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 17 شخصًا، بدأ القبض عليهم في 8 مارس  2025 واستمر خلال الأسابيع التالية، من بينهم لاجئ سوري تم ترحيله وصاحب مكتب دعاية وإعلان تواصل مع صاحب مطبعة -قُبِض عليه هو الآخر- لطباعة لافتات الدعاية للقناة الفضائية سابقة الذكر. ولم يُعرَض المقبوض عليهم على نيابة أمن الدولة حتى ظهر بعضهم يوم 14 إبريل والبعض الآخر ظهر يوم 16 إبريل 2025. 

* جُهِلَ الاسم لدواعي الأمان والسلامة