قامت اليوم، 6 أغسطس 2020، النيابة الإدارية بإحالة طبيب مفتش صحة إلى المحاكمة الإدارية بعد تحقيق موسع فتحته بعد تلقيها إخطارًا من مديرية الصحة ومديرية الأمن بمحافظة سوهاج في مايو 2018، ومن بعد إتمام تحقيقات النيابة العامة، في واقعة الختان التي أجراها الطبيب الجاني في منزل الفتاة المجني عليها.
ملفات: الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية
تركز هذه الورقة على محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كنموذج لأوجه القصور والخلل التي كشفت عنها السنوات الخمس الماضية. وعلى وجه الخصوص، تستعرض الورقة مشكلات ثلاثًا أحاطت بتنفيذ الإستراتيجيتين تتمثل، أولًا، في غياب البيانات التي تغذي المؤشرات التي تم اعتمادها سلفًا في الإستراتيجيتين والتي لا غنى عنها لتقييمها، وعدم إتاحتها في الحالات القليلة التي يتم فيها جمع البيانات، وثانيًا، في عدم الالتزام بالتقييم والمراجعة ما يؤدي إلى صعوبة المساءلة المجتمعية، وأخيرًا، في غياب الرؤية الكلية الواضحة لكيفية تنفيذ سياسات الصحة الإنجابية كما يتضح في تعدد الجهات المسؤولة عن الملف وعدم التنسيق بينها، وعدم استقرار الأطر التنظيمية التي تحكم عمل المجلس القومي للسكان. وتختتم الورقة استعراضها بعدد من التوصيات التي تستهدف معالجة المشكلات الثلاث وتلافيها عند أي تخطيط مستقبلي.
قراءتنا تلك تنحاز للفئات التي يجري تهميشها عادةً أثناء رسم السياسات العامة، ومنها النساء والفتيات، الفقراء والمهددين بالفقر، المرضى والمتعايشين مع أمراض وإعاقات مزمنة، والأفراد ذوي/ات الهويات الجندية والميول الجنسية غير المقبولة اجتماعيًا، والمسجونين/ات، والمهاجرين/ات، وغير حاملي/ات الجنسية، وساقطي/ات القيد، وتقاطعات تلك المجموعات. سنقوم بالتحديث الدائم والتعقيب فيما يخص السياسات العامة لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم التوصيات التي قد تقلل من الآثار القاسية للإجراءات الحكومية، وحماية غالبية السكان -وخاصة النساء- من عواقب تلك السياسات.
ننضم اليوم إلى صفوف مجموعات نسوية ترفض وتحتج على كيفية التعامل مع الأزمة الوبائية على حساب النساء والفتيات. ننضم لهن لإيماننا أن كل ما اكتسبناه وأحرزناه ما كان من الممكن أن يصبح حقيقة دون المعارك التي خاضتها النسويات حول العالم
يهدف هذا الإصدار إلى تعريف الجمهور العام بڤيروس نقص المناعة البشري، ومرض الإيدز، كما يهدف إلى الحوار مع مقدمي الخدمات الطبية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية العامة، من موقع يهدف للتصدي للوصم والتمييز ضد المتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة البشري والإيدز.
تدعو هذه الحملة قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل إلى جانب تهيئة الظروف الهيكلية للصحة داخل مرافق السجون. وتسعى الحملة أيضا إلى رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء. هذه الحملة هي خطوة نحو النظر إلى النساء (والرجال العابرين جنسيا وغيرهم من الأشخاص من ذوي الهويات الجنسية غير النمطية والذين قد يكون لديهم احتياجات فترة الدورة الشهرية) وأجسادهن بشكل أوسع، إنها خطوة نحو إتاحة مجال لطيف أوسع من الأجساد في نظامنا القانوني، بخلاف نموذج الرجل الغيري.
تدعو هذه الحملة قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل. وفي إطار ذلك، تسعى الحملة أيضا إلى رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء.
في الشهر الماضي [مايو 2018] احتفلنا بتحقيق انتصار تاريخي في الاستفتاء الأيرلندي حول الإجهاض، وقد أحدث هذا التصويت أصداء واسعة لدى النساء حول العالم اللاتي يناضلن من أجل الاعتراف بحقوقهن الإنجابية. وقد هنأ أعضاء الشبكة زملاءهم في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية على عملهم لإبراز هذه القضية في أيرلندا. وفي الاحتفال بهذا الانتصار في الاستفتاء، قال المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للحريات المدنية،
تعرب " قوة العمل المناهضة لختان الإناث " عن أسفها وحزنها لما ألم بالطفلة (ي أ) البالغة من العمر 12 عاماً، والتي قد تم نقلها أمس الأول لمستشفي سوهاج الجامعي لعلاجها من آثار نزيف مهبلي حاد استمر الأيام القليلة الماضية عقب خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) والتي تمت على يد طبيب الوحدة الصحية بإحدى قري محافظة سوهاج – بحسب أقوال والدها المنشورة في وسائل الإعلام-
تؤكد المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس. وترى المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض.



