بينما نبدأ أسبوع عملنا الأول في العام الجديد، نتأمل كالمعتاد عامًا مضى مليئا بمواجهة التحديات والتصدي للانتهاكات في ظل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر بلا هوادة منذ أكثر من عقد.
ملفات: الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصدور قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- التابعة للاتحاد الأفريقي- في الطعن رقم 424/12، المقام في 2012 من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس وريدريس نيابة عن سجينتين سياسيتين تعرضتا لجريمة ”
تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإعلان الأخير لوزير الصحة بفرض معايير جديدة لتعزيز الولادة الطبيعية وتقليل الو
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الصحة والسكان -والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية- بإلغاء القواعد المْستحدثة لصرف ألبان الأطفال التي تضمنها قراره رقم ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٤، والتراجع عن تقليل الإنفاق على دعم لبن الأطفال ا
17 نوفمبر 2021
يطلق على الهواء الملوث «القاتل الصامت» لأن تراكم الملوثات في الجو يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة خاصة في المناطق الحضرية المكدسة بالسيارات ووسائل النقل الأخرى الباعثة للعوادم الخانقة. ويرجع تلوث الهواء في المناطق الحضرية بشكل أساسي إلى حرق منتجات الوقود الأحفوري مثل السولار والبنزين والغاز. وفي مصر تقدر تكلفة الخسائر الصحية التي يسببها تلوث الهواء الناجم عن المحروقات الأحفورية بأكثر من ١٠٠ مليار جنيه، ما يعادل 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي 2018، وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة جرينبيس «Greenpeace» العام الماضي.
وقد جاءت هذه التعديلات كاستجابة للمطالب المتكررة لقوة العمل المناهضة لختان الإناث، ومنظمات المجتمع المدني، وتشيد قوة العمل بإدراج المسؤولين عن المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المساءلة بهدف توسيع المسؤولية القانونية ، وهو ما طالبت به قوة العمل في تعليقاتها القانونية المتتالية على المواد القانونية السارية. ومازالت قوة العمل المناهضة لختان الإناث تتطلع للمزيد من الضمانات الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما تدعو أعضاء البرلمان المصري للنظر بعين الاعتبار في المقترحات الواردة في هذا البيان والتي تضمن فاعلية هذا القانون بعد تمريره، وتهدف لتشجيع الجميع على تقديم بلاغات ضد الفاعلين الأساسيين.
إن حقوق النساء والفتيات في الاستقلال الجسدي والإجهاض الآمن هي بعض الحقوق الأولى التي يجب التضحية بها بسهولة تحت ستار إعطاء الأولوية لـ COVID ، كما لو كانت الصحة لعبة محصلتها صفر. يشمل ذلك الإجهاض المجاني والمأمون والقانوني والإجهاض الشامل والرعاية بعد الإجهاض ، والتي بدونها تُجبر النساء والفتيات والأشخاص غير المطابقين لنوع الجنس على البحث عن عمليات إجهاض سرية غير آمنة أو الاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه إلى نهايته ، في انتهاك كامل من حقوقنا.
26 سبتمبر 2020
تركز هذه الورقة على محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كنموذج لأوجه القصور والخلل التي كشفت عنها السنوات الخمس الماضية. وعلى وجه الخصوص، تستعرض الورقة مشكلات ثلاثًا أحاطت بتنفيذ الإستراتيجيتين تتمثل، أولًا، في غياب البيانات التي تغذي المؤشرات التي تم اعتمادها سلفًا في الإستراتيجيتين والتي لا غنى عنها لتقييمها، وعدم إتاحتها في الحالات القليلة التي يتم فيها جمع البيانات، وثانيًا، في عدم الالتزام بالتقييم والمراجعة ما يؤدي إلى صعوبة المساءلة المجتمعية، وأخيرًا، في غياب الرؤية الكلية الواضحة لكيفية تنفيذ سياسات الصحة الإنجابية كما يتضح في تعدد الجهات المسؤولة عن الملف وعدم التنسيق بينها، وعدم استقرار الأطر التنظيمية التي تحكم عمل المجلس القومي للسكان. وتختتم الورقة استعراضها بعدد من التوصيات التي تستهدف معالجة المشكلات الثلاث وتلافيها عند أي تخطيط مستقبلي.
