إحتفاءًا باليوم العالمي للمرأة وتزامنًا مع إصدار الإعلان السياسي للجنة وضع المرأة 25 عامًا علي بيكين: الإعلان النسوي

إحتفاءًا باليوم العالمي للمرأة، وبالتوازي مع العديد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم ، نضم أصواتنا إلى الحراك النسوي حول العالم ونشارك الآلاف من النساء عدد من المطالب جماعية ودولية للتقدم نحو تحقيق حقوق النساء والفتيات. هذا العام يمر 25 عاماً على إعلان بكين1. كان إعلان بيكين تحولاً سياسياً جذرياً حينها ومازال حتى الآن. خاصة مع تردي أوضاع حقوق الإنسان محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا والحرب الممنهجة على مكتسبات الحراك النسوي على مر عقود. يجيء المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في سبتمبر 1995 حاضنًا لمطالب محلية وإقليمية رفعتها مجموعات نسوية حول العالم لتثمر منهاج عمل بكين. يتشكل منهاج عمل بكين من 12 مجال اهتمام2، وتتم مراجعته بشكل دوري كل خمس سنوات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، ويتم في مارس من كل عام تناول محور مختلف منه بشكل دوري خلال انعقاد لجنة وضع المرأة (United Nations Commission on the Status of Women CSW)  من قبل مبعوثي الدول والوفود الرسمية والمجتمع المدني والمجموعات النسوية. 

كان من المفترض القيام بمراجعة دولية لمنهاج عمل بكين خلال الدورة الرابعة والستين من  لجنة وضع المرأة في الفترة من 2 إلى 22 مارس 2020 3، إلا أنه تم تعليق عمل اللجنة إلى أجل غير مسمى ، على أن يقوم مبعوثو الدول بتبني الإعلان السياسي للجنة في يوم 9 مارس الجاري. أتى هذا التعليق كإجراء وقائي لمواجهة تفشي وتمدد فيروس كورونا COVID-19. جاء هذا التعديل كاقتراح مباشر من السكرتير العام للأمم المتحدة لأعضاء مكتب لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية يوم 28 فبراير 20204. مما أثار حفيظة مجموعات نسوية ومنظمات مدنية، حيث لم يتم استشارتهم حول كيفية مواصلة العمل والتعامل مع العدوى دون اقتضاب مراجعة بتلك الأهمية والتي قد تبت في مستقبل النساء والفتيات. وعلى أساس الاقتراح السابق، وخلال اجتماع عقد يوم 3 مارس 2020 مع مبعوثي الدول، وفي حضور ممثلين من المجتمع المدني في مدينة نيويورك،  طالبت مجموعات نسوية حول العالم القائمين على اللجنة بتأجيل عقدها إلى النصف الثاني من العام الجاري بدلًا من اختصارها.5 

ننضم اليوم إلى صفوف مجموعات نسوية ترفض وتحتج على كيفية التعامل مع الأزمة الوبائية على حساب النساء والفتيات. ننضم إليهن لإيماننا بأن كل ما اكتسبناه وأحرزناه ما كان من الممكن أن يصبح حقيقة دون المعارك التي خاضتها النسويات حول العالم. بعد 25 عامًا من إعلان بكين، كنا نتوقع إعلانًا سياسيًّا أكثر تقدمية وقدرة على مواجهة تحديات واقعنا الحالي، من أزمات التغير المناخي وهيمنة النيوليبرالية، وتوابع التسليح والحروب والنزاعات على المجتمعات التي تتعرض أكثر للتهميش.


ننضم ونضم أصواتنا إلى الإعلان النسوي إحتفاءًا بمرور 25 عامًا على منهاج عمل بكين لاسترجاع مساحتنا المسلوبة في صنع القرار وتوجيه السياسات. اصدر الإعلان النسوي تكتل حقوق النساء6 وشاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  في كتابته ضمن مجموعات نسوية ، ونقابيات، ومؤسسات أهلية ونسائية، ومجموعات من السكان الأصليين، وأفراد من مجتمع الميم-ع وغير نمطيي الهويات والميول، وبينيي الجنس، ومدافعات عن حقوق الإنسان، وممثلات منظمات يقودها الفتيات والشباب، وآخرون.

نرى الإعلان النسوي في سياساته متماشيًا مع مجالات عملنا ونطاق همنا واهتمامنا بإرساء العدالة الاجتماعية.  نحن لا نرى كل النساء والفتيات كقالب واحد متماثلات في واقعهن ومطالبهن والتحديات اللاتي يواجهن، نحاول أن نسترشد بتقاطعية القهر والتمييز التي تواجهنها النساء والفتيات بناءً على جندرهن. 


يتألف الإعلان النسوي من جزأين: جزء تمهيدي من 11 مادة وجزء تنفيذي من 25 مادة، يستعرض في جزئه الأول التحديات العالمية اقتصاديًّا وبيئيًّا وصحيًّا وهيكليًّا7، في حين يستعرض الجزء التنفيذي التزامات لتتبناها الحكومات في إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها.  


نستعرض  بعض النقاط الأساسية التي وردت في الإعلان النسوي  فيما يلي: 

من المادة 24:

يجب على الحكومات تبني سياسات رعاية صحية حامية لحقوق الأفراد الإنجابية والحق في التحكم في جنسانيتهن، دون إكراه ولا تمييز ولا عنف، والتزام الجدية في وضع المعايير للقضاء على التمييز والوصم والعنف والإساءة في مرافق الرعاية الصحية، والتي تشمل: 

ضمان الإتاحة الشاملة لمجموعة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتشمل : موانع الحمل الحديثة، الإجهاض الآمن، رعاية ما بعد الإجهاض، الرعاية الصحية الشاملة للأم، التشخيص، الدعم، ومعالجة العدوى المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشري، تقنيات الإخصاب المساعدة، معالجة العقم، الوقاية، تشخيص وعلاج السرطانات الإنجابية.    

توفير الخدمات الداعمة للتعامل مع، ومنع العنف المبني على الجندر، بجعل تلك الخدمات متاحة في أماكن الرعاية الأولية، وعبر أنظمة الصحة العامة، وتضمينها في حزم خدمات للرعاية الصحية التأمينية.

ضمان مستوى عالٍ من الجودة للخدمات والمنتجات والمعلومات المقدمة إلى النساء والفتيات، على أن تكون متاحة لهن دون تحيز أو تنميط و تمييز. وتوفير خدمات صحية ملائمة ومتخصصة للأفراد المتعايشين مع الإعاقة. 

إنهاء كل المدفوعات الشخصية ومصروفات الكوارث الصحية التي تدفع النساء إلى، وتبقيهن في دائرة مفرغة من الفقر والدين. 

القضاء على سرطان عنق الرحم بتوفير إتاحة شاملة وكاملة للقاحات فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من خلال تمويل الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاقها بالتدريب والمعدات للكشف عن ومعالجة سرطان عنق الرحم. 

 

كفالة الحق في أعلى معايير الرعاية الصحية الممكنة وتوفير إتاحة شاملة لخدمات صحة عامة رعائية وشاملة ولاتقتصر على تقديم الخدمة ولكن تمتد لتشمل أبعاد مجتمعية أخرى. على الحكومات الحرص على شمولية برامج التغطية الصحية آخذة في الاعتبار الحماية من المخاطرة المالية، والإتاحة الشاملة لخدمات ذات جودة، والإتاحة الكاملة للأدوية العلاجية واللقاحات. تقوية أنظمة الصحة العامة ورفع كل المعوقات عن الإتاحة، مثل رسوم المستخدم. وتأمين إعداد المرافق الصحية ومقدمي الخدمات وتزويدهم بالموارد والدعم الكافيين لتوفير الجودة وعدم التمييز ورفع الوصم والأحكام الأخلاقية عن الرعاية الصحية والاحترام الكامل للاستقلال الجسدي ، والخصوصية، والسرية، في ظل الموافقة الكاملة المستنيرة . 

 

من المادة 14

على الحكومات احترام حقوق كل الأفراد في التمتع بالسيادة الذاتية، فيما يتضمن جنسانيتهن وهويتهن وأجسادهن و رغباتهن ومتعتهن، بلا تمييز أو إكراه وعنف، وأن يتمتعن بكامل حقوقهن الجنسية والإنجابية، وضمان استقلالهن وكرامتهن وسيادتهن الجسدية باتباع الخطوات الآتية: 

إلغاء كل القوانين والسياسات العقابية والمجرمة للحميمية المثلية وعدم تطابق الهوية الجندرية مع الجنس والإجهاض وعدم  الإفصاح عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري من عدمه، أو أي قوانين أو سياسات تحد السيادة الذاتية بما يشمل القوانين المقيدة لحق المراهقات والمتعايشات مع الإعاقة وغيرهن في تقرير كل ما يختص بممارسة الجنس والوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أو القوانين الآذنة بالإجهاض غير الرضائي، أو التعقيم، أو استخدام موانع الحمل.

وفي ظل قلة المعلومات والبيانات محليًّا وإقليميًّا عن أوضاع بينيي الجنس، نطالب بمنع كل العمليات الضارة وغير الضرورية طبياً وغير الرضائية للأطفال بينيي الجنس، وكل تدخلات الصحة الإنجابية مثل التعقيم وموانع الحمل والإجهاض الممارسة على نساء وفتيات متعايشات مع الإعاقة دون رضائهن. 

نحث الحكومات على ضرورة وضع تدابير إيجابية للتقليل من العنف والوصم والتمييز ضد الأفراد بناءاً على ميولهن الجنسية، وهويتهن الجندرية، وتعبيرهن الجندري، وخصائصهن الجنسية، وسن تشريعات حامية لمجتمع الميم-ع، وغير نمطي الهويات والميول وبيني الجنس. باتخاذ التدابير القانونية والتعليمية والتثقيفية الأخرى لدعم الأفراد في التمتع بسيادتهن الجسدية وفي حيواتهن. 

من المادة 20:

نتخذ من ذلك الإعلان النسوي فرصة لنطالب حكومتنا بـ تعزيز الإتاحة الشاملة للخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للتعامل مع وتقليص الفقر، واللامساواة، والإقصاء الاجتماعي والعمل على التنمية الشاملة.8 ونطالب بتقديم مستحقات للطفل والأسر، تشمل إجازة الوالدين، دعم إجتماعي لفترات البطالة، إعانات إصابات العمل، مستحقات المرضى، مستحقات كبار السن، دعم للمتعايشين مع الإعاقة، ودعم للناجيات والناجين. ولضمان أن تصل خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، يجب على الحكومات الالتزام بتسجيل جميع المواليد.

من المادة 19:

تتعدد أسباب الهجرة بين دوافع اقتصادية، وسياسية واجتماعية - ثقافية، وإذا سعينا إلى وضع حد للهجرة الجبرية، فمن الضروري مواجهة الأنظمة الخالقة للامساواة والظلم، وعلينا أن نسلك كل السبل لحماية حقوق الإنسان للنساء المهاجرات والعاملات غير المسجلات بلا أي تفرقة بينهن وبين مواطنات البلد المستضيف.

وعليه نؤكد ضرورة إنهاء الاحتجاز لأجل غير مسمى للمهاجرين واللاجئين وغير حاملي الجنسية والالتزام بقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء و/أو المحتجزين في كل أماكن الاحتجاز. والسماح بالزيارات الاعتيادية من لجان الصليب الأحمر ومجموعات حقوق الإنسان المستقلة لضمان عدم انتهاك حقوق المحتجزين. 

 

من المادة 15:

لايزال التمكين الاقتصادي ودور النساء في التنمية يشكلا أسس سن السياسات محلياً، إلا أن تعريف مصطلح "التمكين الإقتصادي" عادة ما يقتصر على  انضمام النساء إلى السوق الإقتصادي، بينما نرى التمكين الحقيقي في ممارسة النساء لسلطة حقيقية على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المحيطة بهن، بالإضافة إلى استفادتهن على السواء من التقدم والتنمية المحرزة في مجتمعاتهن. نطالب من خلال ذلك الإعلان النسوي الحكومات بالإلتزام الفعلي بتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والفتيات وغير نمطيي الهوية الجندرية، وما يتضمنه ذلك من ضمان حقوقهن في العمل وحقوقهن في أماكن العمل، والإتاحة الكاملة لشبكات الحماية المجتمعية لتمتد وتشمل المنظور الجندري في تقديم الخدمات العامة، والاعتراف بقيمة مهام الرعاية والعمل المنزلي وتقليصها وإعادة توزيعها. 


وفي سبيل تحقيق ذلك ، من المهم  اتخاذ المسار التالي:

  

  •  سد الفجوات ومواجهة التحديات لتحويل حقوق النساء إلى واقع وإعلاء المساواة الجندرية والتنمية بإرساء العدالة الضريبية، عن طريق وقف التدفقات المالية غير المشروعة، و تحديد حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات، وتوحيد الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وتقديم إقرارات  ضريبية من تلك الشركات في كل بلد لضمان تحصيل الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات، وإنشاء جهاز ضريبي دولي مستقل. 

  • إعطاء الصدارة لحقوق الإنسان في اتفاقيات التجارة والإقرار بأن الشكل الحالي للأنظمة التجارية متعددة الأطراف عبر منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة ثنائية ومتعددة الأطراف، قد عملت لصالح تقدم نظام الاقتصاد النيوليبرالي بوقع غير متكافئ على النساء والفئات الأكثر فقراً والبيئة.  وبدلاً من إعطاء الأولوية لمصالح الشركات، فعلى الحكومات تصميم نظام اقتصادي متعدد الأطراف قائم على عدالة توزيعية المحققة لحقوق النساء والتي تضع اهتمامات المجتمعات والبيئة مركزًا لها. 

من المادة 16:

يجب الاعتراف بأهمية التوظيف الكامل واللائق لتحويل حقوق النساء وغير نمطيي الهويات واقع لتعزيز قدرتهن على تأمين حيواتهن بما يتماشى مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وما يماثله من معايير عمل دولية، بالإضافة إلى الأركان الأربعة لبرنامج توفير العمل اللائق، وتحديد الأجر المعيشي، والأجر المتساوي للعمل المتساوي لكل النساء، وتضمين المعايير التالية: 

  • -تعزيز الجهود لحماية وضمان أوضاع العمل اللائق لكل النساء في أماكن العمل، فيما يشمل: العاملات في المنازل، العاملات اللاجئات، العاملات المتعايشات مع الإعاقة، والعاملات في العمل غير الرسمي فيما يتعلق بعدد ساعات العمل وظروف وأجور العمل، أوضاع الصحة والسلامة، والدفع بإتاحة خدمات الرعاية الصحية، وماشابه من استحقاقات اجتماعية واقتصادية أخرى. 

  • -الاعتراف بأن أعمال الرعاية والعمل المنزلي مازالوا غير مرئيين ولا يحصلون على التقدير الحقيقي لقيمتهم، وهي أعمال يقوم بها في أغلب الأحيان نساء وفتيات أغلبهن من المهاجرات أو النساء الأكثر فقرًا؛ كخطوة أولى من أجل إعادة توزيع العمل في الرعاية والعمل المنزلي ودمقرطتهما، بجانب العمل على الترويج لأهمية توزيع تلك المهام بشكل متساو، عبر تضمين حصول العاملات في المنازل على كل الحماية التي يحصل عليها العاملون خارجها بشكل عام. 

وجب على الحكومات التصديق على التوصية رقم رقم 206 من اتفاقية منظمة العمل الدولية C190 المختصة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل

من المادة 26:

 إلغاء القوانين التي تعاقب وتَصِم وتجرم الأفراد بناءاً على ميولهم الجنسية، هويتهم الجندرية، وتعبيرهم الجنسي  بشكل مباشر، أو ضمني، مثل قوانين الآداب العامة، على اعتبار أن مثل تلك القوانين تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والعنف والاعتقالات التعسفية والإقصاء المجتمعي. 

من المادة 27:

بغض النظر عما تمليه قوانين الأسرة ومعطياتها الدينية وأسسها العرفية ومن منطلق أن الأسرة ليست فقط وحدة مجتمعية أولية داعمة ولكنها أيضاً موقع عنف أولي،نحث الحكومات على اتخاذ خطوات فورية بهدف القضاء على التمييز ضد النساء في قوانين الأسرة، وفي الممارسات، ومن خلال الاعتراف بمساواة النساء في الزواج داخل الأسرة، التزاماً بقانون حقوق الإنسان الدولي ومبادئ احترام وحماية وتحقيق حقوق النساء في المساواة داخل الأسر في كل أشكالها وهياكلها. 

من المادة 28:

التعهد بالحفاظ على خصوصية وسرية بيانات مستخدمي الإنترنت وأن لا يتم تجميع بياناتهم دون موافقتهم  كأصحاب حق، على أن يكون الهدف الأسمى والوحيد لتجميع البيانات هو تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية. 

تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي للفضاء الإلكتروني ومنصاته المتعددة بجانب التوسع في أطر حقوق الإنسان لمواجهة التحديات الخاصة به، بجانب زيادة إتاحة المعرفة التقنية والأدوات لمجموعات حقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني لتعميق رسم خريطة العنف على الإنترنت. 

 ضمان حق الاتصال بالإنترنت والتمتع بخدمات وتطبيقات الإنترنت للجميع وإدانة كل محاولات إعاقة الوصول للإنترنت، وخاصة في أوقات الأزمات. 

من المادة 35:

وأخيراً ، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي لعبه المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ التزامات الدول تجاه حقوق الإنسان على مر العقود، وعلى أساسه ننادي باسترجاع الدور الرقابي للمجتمع المدني في مفاوضات  لجنة وضع المرأة. ونطالب بنقل مقر انعقاد لجنة وضع المرأة من مقر الأمم المتحدة الرئيسي في مدينة نيويورك إلى منطقة جغرافية وسياسية أخرى أكثر سهولة في الوصول إليها. 


سنستمر في المساهمة في الدفع بحقوق النساء والفتيات، وسنقوم بإتاحة الإعلان كاملًا باللغة العربية، وسنتخذ منه بوصلة لتوجيه عملنا.و نحن ندعو المجموعات النسوية  والمنظمات المدنية والحقوقية المحلية والإقليمية بتبني هذا الإعلان النسوي. 

  • 1. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
  • 2. وهم: عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة، تعليم المرأة وتدريبها، المرأة والصحة ، العنف ضد المرأة ، المرأة والنزاع المسلح ، المرأة والاقتصاد ، المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار ، الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة ، حقوق الإنسان للمرأة ، المرأة ووسائط الإعلام ، المرأة والبيئة ، الطفلة
  • 3. https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64...
  • 4. الرئيس المكلف: معالي السيد ماهر ماجاريان (أرمينيا)، نواب الرئيس: · السيدة جو فيلدمان (أستراليا) ، نائبة الرئيس · الأنسة أحلام صارة شريخي (الجزائر)، نائبة الرئيس المكلفة · السيدة ديفيتا أبراهام (ترينيداد وتوباغو)، نائب الرئيس المكلفة · السيدة زهراء نصر الله (العراق)، نائبة الرئيس المكلفة
  • 5. بيان مشترك من البلاد الناطقة بالعربية حول إحتمالية إلغاء/ تأجيل الجلسة 64 من لجنة أوضاع المرأة حول متابعات بيجين*25
  • 6. تكتل حقوق النساء هو تحالف عالمي يضم أكثر من ٢٠٠ منظمة تعمل من أجل حقوق الإنسان للنساء على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، والمحلية.
  • 7. وهم: السلطوية، الفاشية، القومية، رهاب الأجانب، ايديولوجيات التفوق العرقي الأصولية، الأبوية، المعيارية الغيرية، معيارية الإنسجام الجندري، القدرة ableism، الطبقية، العنصرية، نظام الطبقات الاجتماعية الجامدة casteism، التمييز الديني، سلطة الشركات متعددة الجنسيات، الرأسمالية، العسكرة، الإمبريالية، الاستعمار الجديد.
  • 8. في حين تتوجه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لتقليص أدوار شبكات الضمان الإجتماعي تحت شعار إنهاء الاتكالية والاعتمادية : وزيرة التضامن : برنامج وعي يركز على تغيير السلوكيات بشأن العديد من القضايا (2 مارس 2020)