ترحب قوة العمل المناهضة لختان الإناث بقرار النيابة الإدارية بإحالة الطبيب مفتش الصحة المتهم بختان فتاة والتسبب في عاهة مستديمة لها بسوهاج إلى المحاكمة الإدارية، إيمانًا منا بأهمية الدور المؤسسي والهيكلي الذي  من المفترض أن تقوم به مؤسسات  الرعاية الصحية في التصدي للانتهاكات في حق الفتيات والنساء، وإقرارًا بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية للمؤسسات العامة ومقدمي الرعاية الصحية كعاملين في القطاع الصحي. 

حيث قامت اليوم، 6 أغسطس 2020، النيابة الإدارية بإحالة طبيب مفتش صحة إلى المحاكمة الإدارية بعد تحقيق موسع فتحته بعد تلقيها إخطارًا من مديرية الصحة ومديرية الأمن بمحافظة سوهاج في مايو 2018، ومن بعد إتمام تحقيقات النيابة العامة، في واقعة الختان التي أجراها الطبيب الجاني في منزل الفتاة المجني عليها. 

ترجع الوقائع إلى عام 2018، عندما قام طبيب بوزارة الصحة يعمل مفتشًا للصحة ومديرًا بوحدة صحية بقرية كوم الصعايدة بمركز جرجا في محافظة سوهاج، بإجراء ختان لفتاة يعمل والدها عاملًا بنفس الوحدة الصحية. ونتج عن الختان نزيف حاد استمر لأيام وسبب للفتاة عاهة مستديمة أجبرتها على الإقامة في مستشفى سوهاج الجامعي لمدة تزيد على عام ونصف. بعد أن أخلت محكمة جرجا الجزئية سبيل مفتش الصحة الجاني ووالد الفتاة المجني عليها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، قضت محكمة جنايات جنوب سوهاج في القضية رقم 5331 لسنة 2018 جنايات جرجا، والمقيدة برقم 1504 لسنة 2018 كلي سوهاج، بجلسة20 يناير 2020 بمعاقبة مفتش الصحة حضوريًّا وغيابيًّا لوالد الفتاة بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. امتدت إقامة الفتاة المجني عليها في مستشفى سوهاج الجامعي مدة تزيد على تلك التي قضاها الطبيب الجاني محتجزًا على ذمة التحقيقات، ومكنه وقف التنفيذ من المضي قدمًا في حياته.  

بينما ترحب قوة العمل المناهضة لختان الإناث بإحالة الطبيب الجاني إلى التأديب، فإنها تعرب أيضًا عن قلقها تجاه الإفراط في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات واستخدام الرأفة لصالح الطبيب المتهم بجريمة الختان.

وأخيرًا، ومن أجل تحقيق العدالة للفتيات والنساء فيما وقع على أجسادهن جراء سنوات من تمرير الختان عبر الأجيال، تؤكد قوة العمل المناهضة لختان الإناث على ضرورة محاسبة مقدمي الرعاية الصحية الذين يرتكبون تلك الجريمة في حق الفتيات إداريًّا وجنائيًّا. 

تطالب قوة العمل المناهضة لختان الإناث بما يلي:

• عدم استخدام المادة 17من قانون العقوبات، والتي تنص على: "أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتخفيف العقوبة"، في القضايا المقامة ضد الأطباء لإجرائهم ختانًا للفتيات والنساء، أسوة بعدم استخدامها في قضايا المخدرات.

• على نقابة الأطباء اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه أعضائها الميسرين والممارسين لختان الإناث مع إعلان تلك الإجراءات ونتائجها.

• على وزارة الصحة والسكان تشديد الرقابة على مفتشي الصحة وتدريبهم للتصدي لممارسة جريمة ختان الإناث داخل وخارج المنشآت الصحية. 

• تفعيلًا فوريًّا للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء عن طريق إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تُعرف بجرائم ختان الإناث وأضراره وعواقبه القانونية.

رابط البيان السابق من قوة العمل لمناهضة الختان بخصوص الواقعة نفسها (24 مايو 2018) 

 " قوة العمل المناهضة لخنان الإناث " تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال المؤسسات والمنظمات والائتلافات التالية:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -مؤسسة المرأة الجديدة -مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي -مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مبادرة الحب ثقافة -مبادرة المحاميات المصريات -مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية -الائتلاف المصري لحقوق الطفل -الجمعية المصرية للتنمية الشاملة – مؤسسة سالمة لتنمية النساء -الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل -ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.