تأسف المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه لأن تعلن أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت بصورة مخيفة خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الحكم بصورة مطلقة، وأن الجماعة قد أصبحت مسئولة -وحدها- عن هذا التدهور، خاصةً بعدما نجح مرشحها
ملفات: الحقوق الاقتصادية
تلقتّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نتائج تقرير "حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل وسياسات مقترحة"، الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم الم
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان: "تبديد الأساطير- الأزمة الاقتصادية في مصر: الأسباب - البدائل - الحلول"، يقدم رؤية تحليلية للسي
تعرب الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق ف
سيقوم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم باتخاذ قراره بالتصويت بشأن القرض المحتمل لشركة الكويت للطاقة (Kuwait Energy) الخاص بمشروع حفر واستخراج النفط في مصر، والذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار.
جانب المسؤولين في المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير،
رحبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس الأربعاء 24 أبريل 2013، حيث قضت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات.
قام وزير المالية في بداية شهر أبريل الحالي, وفي سرية تامة, بعرض مشروع الموازنة للعام المالي 2013-2014 على مجلس الشورى, دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة, أو بأي شكل من أشكال النشر.
نحن المنظمات الحقوقية والأهلية والمدنية في فلسطين ومصر والأردن ولبنان نطالب، في إحياء يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، بمقاطعة شاملة في الدول العربية لشركة جي فور أس G4S لتورطها في منظومة الإحتلال والقمع الإسرائيلية.
ظلت مشكلة التمويل والإنفاق الصحي من أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، حيث أشارت الدراسات الرسمية الموثقة ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية وذلك ما أسال لعاب القطاع الخاص الصحي على كعكة التأمين الجديدة! هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة.
