نظرت اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 27 لسنة 43 قضائية دستورية، المقامة من السيدة أمل يوسف حنا فرج، طعنًا بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في المواريث، باعتبارها الشريعة العامة، وبما يحول دون تفعيل نص المادة الثالثة من الدستور الحالي. علمًا بأن المادة تنص على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وقد قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية التأجيل إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أودعت لدى المحكمة الدستورية العليا عريضة الدعوى التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية في 6 مارس 2021، بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج. وذلك بالطعن على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في المواريث بالمخالفة لنصوص المواد (3) و(11) و(53) و(92) من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014. وجاءاستحداث المادة الثالثة من دستور 2014 ليقيد نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية فلا يقع تحت طائلته المسيحيون فى مسائل اﻷحوال الشخصية ومنها الإرث.