أصدرت الدائرة الثالثة عشرة لمحكمة جنايات الإسكندرية أمس، 22 أكتوبر، حكمًا ببراءة عبدالله أسامة عبدالعال، موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مذبحة الدخيلة". وألغت المحكمة بذلك حكمًا سابقًا صدر غيابيًا ضد عبدالعال بالسجن عشر سنوات بدعوى اشتراكه في مظاهرة جرت عام 2014 وكان وقتها طفلا".

صدر الحكم  ببراءة عبد العال عند إعادة الإجراءات فى الجناية رقم 24546 لسنة 2014 جنايات الدخيلة، المقيدة برقم 6827 لسنة 2014 كلي غرب، والتي اتهمت فيها النيابة عبدالله بعدة اتهامات منها القتل واستعراض القوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر ومواد نارية، والتنظيم والمشاركة في تظاهرة دون ترخيص. 

وإذ ترحب المبادرة المصرية بالحكم الصادر ببراءة موكلها، فإنها تذكر أنه قضى خمس سنوات قيد الحبس الاحتياطي عن تلك القضية بالمخالفة للقانون. وتطالب المبادرة بتطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية غير المفعلة التي حددت سنتين حدًا أقصى للحبس الاحتياطي في كافة مراحل الدعوى، وكذلك نصوص القانون التي تمنع محاكمة الشخص عن الفعل نفسه مرتين، تطبيقًا للحقوق القانونية والدستورية في المحاكمة العادلة. 

وتعود أحداث القضية إلى  الثاني من مايو 2014، حين ألقي القبض على عبدالله  و 29 آخرين من منطقة العجمي عشوائيًا، واتهموا جميعهم بالتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون ترخيص، وضُمّوا إلى آخرين جاءت أسماءهم بالتحريات. ووقع القبض على عبدالعال وباقي المتهمين على إثر مقتل شخصين في اشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في تظاهرة بالإسكندرية في اليوم نفسه. وفي 25 يونيو 2014، أمرت النيابة العامة بإحالة عدد من القُصَّر بينهم عبدالله- وقتئذ- لمحكمة الطفل، التي قضت  بالحبس خمس سنوات في أول درجة في الجنحة رقم 592 لسنة 2014 جنح الطفل، وهو الحكم الذي لم يرتضه عبدالله، فطعن عليه بالاستئناف رقم 7157 لسنة 2015.  وفي جلسة 7 مارس 2015، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهمين ثلاثة أشهر تحت الاختبار القضائي من 7 مارس 2015 حتى 7 يونيو 2015. 

وبالرغم من محاكمة عبدالله أمام محكمة الطفل؛ أمر المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية فى 9 مارس 2015 بإحالة عبدالله و 61 آخرين لمحكمة الجنايات، التي نظرت القضية فى غيبة عبدالله وآخرين ممن أطلق سراحهم، وفي 17 سبتمبر 2019 صدر حكم غيابي ضد عبدالله بالسجن 10 سنوات لم يعلم به.

وفى نهاية 2019 ألقي القبض عليه في القضية 1413 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا ( دعوة المقاول محمد علي للتظاهر) وفي عام 2020 تم إخلاء سبيل بتدابير احترازية.  بالكشف علي عبدالله ﻹخلاء سبيله تبين صدور حكم غيابى ضده بالسجن 10 سنوات، فتقدم بطلب لإعادة الإجراءات وهو قيد الاحتجاز. وتقدم بالطلب نفسه 46 آخرين متهمين في القضية نفسها. وأجلت جنايات الإسكندرية  القضية عدة مرات على مدار خمس سنوات انتظارا لصدور حكم فى النقض قم 5392 لسنة 90ق الذي طعن به ثلاثة متهمين صدر ضدهم حكم حضوري في المحاكمة الأولى.

وبجلسة 19 أكتوبر الجاري، وبعد ورود حكم النقض، وفي معرض دفاعه عن عبدالله، دفع محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حمدي خلف ببطلان استيقاف المتهم  لعدم توافر حالة من حالات التلبس بجريمة، وتناقض أقوال مأموري الضبط القضائي انتفاء أركان الجرائم موضوع الاتهام. وكذا انتفاء القصد الخاص فى جريمة القتل  إزهاق الروح، وعدم حيازة أو إحراز المتهم ﻷية أسلحة . كما تمسّك  محامي المبادرة بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، مستندًا إلى سابقة الفصل في الاتهامات بالتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون ترخيص وصدور حكم من محكمة الطفل فيها، وعدم استجواب عبدالله عن الاتهام بالقتل واستعراض القوة.