هدى نصر الله

16 ديسمبر 2012

ارتفع صوت الثوار بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، حيث كان يمثل عقبة تعيق سير العدالة، وكان سببا في إفلات الجناة من العقاب لصالح النظام، ولم يكن بحال ممثلا عن المجتمع. ومع وصول رئيس منتخب للبلاد، كان الجميع يتوقعون أن يتم ذلك بشكل ديمقراطي وقانونى دون تعسف في استعمال السلطات، ولذلك طرقا عديدة منها تعديل قانون السلطة القضائية، سواء باختيار النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، أو ترشيح أسماء تطرح للانتخاب من قبل أعضاء النيابة والقضاة، وكذلك تحديد مدة معينة شغل المنصب، وفى النهاية يقتصر دور رئيس الجمهورية على اصدار قرار التعيين لمن تم اختياره من قبل اعضاء السلطة القضائية.

محمد نعيم

11 ديسمبر 2012

في غيبة رئيس الجمهورية وفى حضور عدد من الرموز المحسوبة على التيار الإسلامي القى الدكتور محمد سليم العوا مرشح الرئاسة السابق نص الإعلان الدستوري الجديد الذى صدر في 8 ديسمبر 2012 والذى ألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس محمد مرسى في 22 نوفمبر 2012، وذلك من دون الغاء "ما ترتب عليه من أثار" بحسب نص الإعلان الجديد.

فريق عمل المبادر المصرية

21 نوفمبر 2012

بمناسبة مرور عام على أحداث شارع محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيداً، بالإضافة إلى عشرات المصابين من المتظاهرين، منهم 49 حالة فقدوا نور ابصارهم ، نتساءل لماذا لم يقدم الجناة للمحاكمة؟

جريمة علانية، شهود كثيرون عاينوا تعامل الشرطة مع المتظاهرين، واختراقها للقواعد المنظمة لاستعمال القوة من أجل فض التظاهر حينما يشكل خطراً على الأمن العام، وتعسف رجال الشرطة في استعمال الحق الذى خولهم القانون إياه، وتعمدهم قتل وإصابة المتظاهرين لا تفريقهم.

عادل رمضان

13 نوفمبر 2012

 يُكبَلون المهرطق من قدميه ويديه، ويُجرونه في شوارع المدينة، في طريقهم لمكان المحاكمة، فيبصق عليه المحتشدين على جانبي الطريق وهم يقذفونه بما تحمله أيديهم من حجارة. يحاول بعضهم النيل منه والجموع التي تستقبل وجهه عند الميدان تجأر بغضبها مطالبة بإعدامه على رؤوس الأشهاد، وحرق جسده وتقطيع أوصاله.

هدى نصر الله

16 أكتوبر 2012

أي وضع ستأخذه هيئة قضايا الدولة في مشروع الدستور؟ سؤال يلخص جدلا حاداً يثور هذه الأيام داخل هيئة قضايا الدولة، وداخل جهاز القضاء بعمومه، حول الإبقاء علي الهيئة ضمن الهيئات القضائية من عدمه.

هدى نصر الله

2 أكتوبر 2012

يرزح المصريون تحت قوانين متعسفة كثيرة أبرزها قانون يمكن استخدامه لشل كل ما هو ثابت وحق لهم فى أبواب حريات التعبير من اجتماع أو تظاهر أو نشر.

ويعود تاريخ هذا القانون سيئ السمعة إلى عشرينيات القرن، وكان اسمه قانون الأحكام العرفية، ولم يتم إلغاؤه سوى عام 1954، مما أوحى إلى البعض بأنه بعد يوليو 1952 وتحول مصر من نظام ملكى إلى جمهورى، بأن ثمة تغييرا سيعزز الحقوق والحريات. إلا أن هذا لم يحدث وأصدر جمال عبد الناصر قانون 1958، حيث نص صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ وإنهائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وهكذا ظلت الأحكام العرفية، لم تتغير سوى بتسميتها «الطوارئ».

علاء غنام

28 أغسطس 2012

ثار المصريون على ميراث عقود طويلة من الاستبداد والاستعباد والتهميش وخرجوا حاملين شعارات تطالب بحقوقهم لا السياسية والمدنية فحسب بل الاجتماعية والاقتصادية كذلك، ومع سقوط مبارك انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة بانتخاب رئيس جديد وإلى عملية صياغة دستور جديد من المفترض أن يعبر عن آمال جماهير المصريين التى خرجت للشارع ولصناديق الاقتراع ويأتى على رأس هذه الآمال أن ينص الدستور صراحة وبكل قوة على جملة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية الأساسية التى لا سبيل للنكوص عنها ولا امكانية لتخاذل الدولة عن الوفاء بها وحمايتها وحفظها وتمكين المواطنين من استحقاقها بما فيها الحق فى الصحة والحق فى التعليم والح

22 أغسطس 2012

عندما قرأت خبر اعادة تسعير الدواء ارتعدت خوفا، فانني ادفع الان 400 جنيها من مرتبي البالغ 2500 جنيه، اي حوالي الخمس، هذا بدون ثمن زيارة الطبيب الشهرية التي تكلفني 150 جنيه.

عمرو عادلي

8 أغسطس 2012

قد يكون من المبكر القطع بتوجه الإخوان الاقتصادي، وموقفهم النهائي من قضايا العدالة الاجتماعية والنمو والتوزيع ودور الدولة في الاقتصاد إذ أن البرلمان الذي حظيت فيه الجماعة بأكثرية نسبية كان قصير العمر كما أن الرئيس المنتخب محمد مرسي لم يقض أكثر من شهر فحسب في المنصب الجديد. بيد أنه بالإمكان الحديث عن الميول العامة والتصورات الحاضرة لدى جماعة الإخوان فيما يتعلق بالسياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية من واقع برنامج حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة ومشروع النهضة والبرنامج الانتخابي للرئيس مرسي.

كريم عنارة

2 أغسطس 2012

تجمع أكثر من ألف شخص خارج محكمة جنائية فيدرالية في بوينس إيريس بالأرجنتين حوالي الساعة السابعة مساء يوم   5يوليو2012، يترقبون النطق بالحكم في قضية السرقة المنظمة لأطفال المعتقلين السياسيين والتبني القسري لهم من قبل رجال الجيش، وهي القضية المتهم فيها «جورج فيديلا» أعلى قيادة عسكرية في الأرجنتين والحاكم الفعلي للبلاد خلال فترة الحكم العسكري «1976- 1983» ومعه عدد من قياداته ومساعديه.

الصفحات