تعيدنا هذه المذبحة إلى أجواء الثمانينيات والتسعينيات، حين كان الأقباط وممتلكاتهم مطمعًا للجماعات الإسلامية، خصوصًا في صعيد مصر، حيث فرض الجزية والقتل على الهوية الدينية، فقد وقعت عشرات الأحداث التي جرى فيها الاعتداء على الأقباط، ومن بينها حوادث اقتحام كنائس وإطلاق نار على مصلين، وهو النمط السائد وقتها، ولم تتحرك الدولة إلا بعد تحول الإرهاب إلى استهداف الشرطة والسياح، والتي كان من أبرزها مذبحة الأقصر، وعلى أثرها أقيل وزير الداخلية حسن الألفي.
ينتهي النقد التلفيقي التنويري إلى انتزع الإسلام من تاريخه، وإعادة اكتشاف جوهر للإسلام– معلق في فراغ الزمن- اسمه «صحيح الإسلام»، يصادف دائما أنه يتوافق مع «المطلوب إثباته» من الأفكار السياسية المعاصرة.
هذه هي المحطة المزمنة التي تصل إليها معظم مشروعات التلفيق الديني المعاصر، سواء التي تعيش على رضا الدولة ورعايتها، كما في التلفيق الأزهري، أو تسعى للاستيلاء على الدولة وإدارتها، كما في التلفيق الإخواني، أو تحيا على الأمل والعشم وطلب الوصال رغم الهجر والإهانة كما يفعل التنويريون التلفيقيون في انتظار أن تضمهم الدولة إلى معادلة علاقاتها التلفيقية فينشئ لهم السيسي «مشيخة التنوير».
أرى أن ذلك القانون قد جاوز كل هذه العيوب وصولا إلى ما يطلق عليه عيب الانحراف بسلطة التشريع أو الانحراف التشريعى، وهو من العيوب التى تجعل القانون غير دستورى على إطلاقه، لعدم استهدافه للمصلحة العامة، وليس هناك أكثر وضوحا من الحقوق والحريات فى تمثيلها للمصلحة العامة، كما أن البرلمان قد انحاز إلى جانب السلطة التنفيذية فى تنظيمه لنصوص هذا القانون، وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا ثانيا.
اليوم، بعد أن حصدت تلك الديناصورات المحلية مئات المليارات من الجنيهات من دعم الحكومة السخى، فى شكل أراض وقروض بنكية وإعفاءات ضريبية وجمركية وطاقة أرخص من السعودية، نجد أن نصيب الصناعة من الناتج المحلى فى تراجع، وارتفع مكون الواردات فى المنتج المحلى، وتضاءل عدد العاملين فى القطاع الصناعى كنسبة من إجمالى الأيدى العاملة. بل صار النمو الصناعى سالبا أو قرب ذلك. ولم يفلح البلد لا فى أن يصبح حلقة مهمة فى سلاسل الإنتاج العالمية، ولا أن يغرق سوقه المحلية بمنتجات محلية ذات جودة عالية. وظل العجز فى الميزان التجارى يزيد اتساعا، مع كل اتفاقات التحرير التجارى الدولى والإقليمى التى وقع عليها البلد. باختصار، وقعت البلد فى فخ.
يستدعي النظام مشيخة الأزهر والسلفيين لدعم خطواته ومعاركه ضد الإخوان المسلمين والتيارات الموالية لهم وضد الهجمات الجهادية، يتخذ مسافة ما بينه وبين الأزهر ومسافة أوسع بينه وبين السلفيين لكي يحمي نفسه أيضا من التورط الكامل مع تناقضاتهم الفكرية ومماحكاتهم اللفظية الفارغة غير المجدية ويدعوهم بمكر ودلال إلى «تجديد الخطاب الديني» ويرمي الإشارات أنه غير راض عن تأخرهم في إنتاج أفكار جديدة جميلة ونظيفة ومتطورة بسرعة من أجل مصر، ولكن رغم كل شيء وبشكل عملي، هم في النهاية أقرب للنظام ورجاله وأكثر فائدة له من مجموعة من المثقفين والكتاب والإعلاميين أصحاب الآراء المزعجة والمثيرة للجدل.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد السجون بجمهورية مصر العربية هو اثنان وأربعون سجنًا، تم إنشاؤها من البداية كسجون بالإضافة إلى مئات الأماكن الأخرى التي تُستخدم كأماكن احتجاز بموجب قرارات صادرة من وزراء الداخلية المتعاقبين، كمعسكرات الأمن المركزي، وأماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة، والنقاط الشرطية وغيرها من الأماكن الأخرى.
اسأل أى مصرى: هل زادت الاستثمارات الأجنبية أم قلت خلال السنوات الست الماضية.. ألن تكون الإجابة أنها انخفضت؟
انتشرت بعد الثورة الدعاية الكاذبة والشائعات التى تعتمد على نشر صور مفبركة عبر فيسبوك. وسرعان ما ظهر موقع «ده بجد؟» والذى يسمح بتتبع أصل تلك الصور ومناسبة ومكان التقاطها. وهو ما سمح بغربلة الكثير من الشائعات لمن يريد أن يُعمل عقله.
يبدو أننا نحتاج إلى موقع مشابه للتأكد من الدعاية الاقتصادية الكاذبة المنتشرة حولنا، حتى صارت بديلا للواقع.
جاء خبر تحذير الأمم المتحدة من تدمير المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وقد صرح خبير الأمم المتحدة ماينا كياي، بأنه سيتولد عبء خطير على موافقة مصر على مشروع القانون الذي من شأنه فرض قيود كبيرة على عمل المنظمات غير الحكومية، وهو الخبر الذي تناقلته العديد من وكالات الأنباء، من بينها مثلا موقع البديل الإلكتروني.
طرقنا كل الأبواب وخاطبنا كل المسئولين والجهات المعنية ونواب البرلمان، ولكن لا جدوى لحل المشكلة التي يعانى منها 60 ألفا ينتشر بين غالبيتهم العظمى أمراض الصدر، والسرطان طال عددا مهولا منهم، مضيفا: أكثر من لجنة تشكلت وكأنها لجان لتعطيل المشكلة وليس للحل.
هكذا قال أحد سكان وادي القمر تعبيرا عن مشكلة المنطقة بأكملها مع تلوث البيئة الناتج عن مصانع الأسمنت، والتي عادت لاستخدام الفحم كوقود للمصنع بالمخالفة الصريحة لقانون البيئة، ولكل الاتفاقيات الدولية المنظمة للحفاظ على البيئة العامة للمواطنين.
توقفت السيدة لتسأل البائع الجائل عن سعر الشمسية. كانت الإجابة على طرف لسانه هى السعر الذى باعها به للزبون الأخير منذ دقائق، وهو عشرة جنيهات. ولكن فى نفس لحظة السؤال، سقطت أولى قطرات مطر الخريف.. فما كان من البائع إلا أن نطق مبتسما «خمسة عشر جنيها». هذا هو الدرس الأول فى أى كتاب عن الاقتصاد.. آلية الأسعار التى تتحدد بناء على الطلب والعرض، قدس أقداس النظرية الرأسمالية.